مطالبه للفترة المقبلة على طاولة هيئته الادارية التي تواصل انعقادها إلى ساعة متأخرة من ليلة امس.
في منتصف نوفمبر 2021 قررت الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، فسح المجال أمام المكتب التنفيذي للجامعة للتفاوض مع سلطة الإشراف بخصوص عدد من المطالب القطاعية الى حدود موّفى شهر فيفري 2022.
وحددت الهيئة الادارية خلال اجتماعها، الذي تراسه الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل سمير الشفي آنذاك، بداية مارس 2022، للانعقاد مجددا لتقييم ما توصل اليه المكتب التنفيذي للجامعة بخصوص المطالب المادية والاجتماعية الواردة في اللائحة المهنية الصادرة في 2 أفريل 2020 والمؤتمر العام القطاعي.
اليوم وبعد حوالي 5 اشهر من التاريخ المفترض ان تنعقد فيه الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، انعقدت سلطة القرار القطاعية الثالثة امس الخميس برئاسة الامين العام المساعد محمد الشابي، لتنظر في الوضع القطاعي قبيل العودة المدرسية الذي يتسم بالتوتر توتر مع وزارة التربية بسبب إحالة عدد من الاساتذة على مجالس التاديب رغم الاتفاق مع الجامعة العامة بعدم احالة اي استاذ على مجالس التاديب.
وقد تواصلت الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي، التي وجدت نفسها سنة تقريبا دون اي مفاوضات او تحقيق مكاسب للاساتذة، إلى ساعة متأخرة من ليلة امس دون اتخاذ اي قرار.
مطالب القطاع
الهيئة الادارية ناقشت امس مطالب قطاع الثانوي خلال الفترة المقبلة، وهي اساسا تلك المضمنة في اللائحة المهنية الصادرة عن المؤتمر العام للثانوي، وتشمل حزمة من المطالب على رأسها الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية واستكمال التفاوض في النظام الاساسي بجانبيه المالي والترتيبي وإيجاد آلية انتداب شفافة تقطع مع كل اشكال التشغيل الهش والفساد.
كما تشمل مطالب قطاع التعليم الثانوي فتح تفاض لتحسين وضع الاساتذة المادي والترفيع في المنح الخصوصية الموجودة والترفيع في المردود المالي للترقيات تصاعديّا وتمتيع المدرسين على التقاعد بمنحة نهاية الخدمة ورتبة آلية قبل ثلاث سنوات من الإحالة على التقاعد.
كما استندت الهيئة الادارية للتعليم الثانوي في تحديدها لمطالب الأساتذة إلى ما ضمنته في اللائحة المهنية ل2 أفريل من المطالبة بالترفيع في قيمة مختلف المنح الخصوصية القطاعية الحالية كمنحة التكاليف البيداغوجية ومنحة الامتحانات الوطنية ومنحة العودة المدرسية والمنحة الخصوصية، والترفيع في قيمة الإرتقاءات المهنية المالية وفي نسبتها.
كما تشمل المطالب إحداث عدد من المنح الجديدة، وهي منحة الجهد البيداغوجي ومنحة الإحالة على شرف المهنة ومنحة تحفيزية للأساتذة العاملين في المناطق ذات الخصوصية.
ويُطالب قطاع الثانوي بتفعيل الترفيع في ميزانية المؤسسات التربوية بنسبة 20 % كما نص اتفاق 9 فيفري 2019 ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لتجويد ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والعناية ببنيتها التحتية والعودة الى مسار اصلاح المنظومة التربوية.