النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: ارتفاع مؤشرات حجب المعلومة والمنع والتضييق على العمل الصحفي

على العمل الصحفي في ارتفاع بالتوازي مع تواصل سياسة التمييز بين وسائل الإعلام، كما حصل امس خلال لقاء وزيري خارجية تونس واليابان.
استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ما وصفته بـ«سياسة الإقصاء والتمييز التي تنتهجها المؤسسات الرسمية في الدولة ووضعها لعوائق غير مشروعة أمام حق الصحفي في العمل وفي الحصول على المعلومات وتواتر الممارسات التمييزية بين وسائل الإعلام».
واكدت نقابة الصحفيين ان اخر هذه التجاوزات ما أقدمت عليه وزارة الشؤون الخارجية امس الجمعة، من منع ممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية من العمل وتمكين مؤسستي التلفزة الوطنية والإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والوفد الصحفي الياباني فقط من حضور اللقاء بين وزير الخارجية التونسي ونظيره الياباني.
ودعت نقابة الصحفيين، وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى توضيح أسباب المنع الذي طال طواقم إعلامية خلال سعيها إلى تغطية لقاء بمقر الوزارة، حول حدث مهم تشهده تونس موفي هذا الأسبوع (مؤتمر تيكاد 8).
كما طالبت النقابة، وزارة الخارجية بتدارك ما حدث وتسهيل عمل الصحفيين خلال أشغال ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، خاصة في ظل تواتر عمليات المنع والاقصاء والمضايقات، من قبل الجهات الرسمية وهيئات التنظيم للصحفيين، وفق ما ورد في البيان الصادر عن نقابة الصحفيين التونسيين امس الجمعة.
أزمة في الحصول على المعلومة
واكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على ارتفاع مؤشرات نسب حجب المعلومات والمنع والتضييق على العمل الصحفي وتواصل سياسة التمييز بين وسائل الإعلام.
كما قالت النقابة انها لاحظت أن أزمة الحصول على المعلومات في تونس، أصبحت أكثر تعقيدا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بالاضافة إلى تواصل حالات حجب المعلومات، نتيجة المنشور عدد 19 الصادر عن رئاسة الحكومة في 10 ديسمبر 2021.

وأوردت النقابة عددا من حالات الاعتداء والتضييق على الصحفيين، خلال تنظيم عديد المهرجانات الفنية الدولية، على غرار مضايقتهم وتحديد مجال عملهم من قبل هيئة التنظيم خلال الحفل الختامي لمهرجان مدنين الثقافي الدولي، يوم الثلاثاء الماضي.
ودعت النقابة، السلطات الرسمية، إلى مراجعة سياساتها الاتصالية واحترام العمل الصحفي وتقديم كل الضمانات الضرورية لحماية حرية الصحافة وحرية التعبير وإلغاء كل العوائق غير المشروعة أمامها وأمام التدفق الحر للمعلومات والحق في الحصول على المعلومات.
تحميل المسؤولية
وحملت نقابة الصحفيين، رئاستي الجمهورية والحكومة، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، من تضييق على حرية الإعلام ومن غياب لأي ضمانات فعلية لحرية العمل الصحفي وضمان الحق الأساسي في الحصول على المعلومات للصحفيين والمواطنين. كما حمّلت وزارة الشؤون الثقافية، مسؤولية تواصل سوء التنظيم والمنع المتكرر للصحفيين والمصورين الصحفيين، من العمل خلال التظاهرات الثقافية، ودعتها إلى محاسبة كل المنخرطين في هذه الاعتداءات، وفق نفس البيان.