لمطالبة جامعة مديري الصحف بامضاء اتفاق الزيادة في الاجور: جامعة الاعلام تدعو إلى الاستعداد لتحرّكات احتجاجية تنتهي بإضراب عام في الصحافتين المكتوبة والالكترونية

دعت الجامعة العامة للإعلام الى الاستعداد لخوض تحركات تصعيدية تنتهي بإضراب عام في قطاع الصحافة المكتوبة والالكترونية للمطالبة بالزيادة في الأجور.
دعت الجامعة العامة للإعلام، المهيكلة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الاربعاء، كافة «أبناء القطاع إلى الاستعداد لخوض سلسلة تصاعدية من النضالات»، وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهها القطاع وغياب الجدية من طرف الحكومة أو أرباب العمل ورفضهم فتح جولة من المفاوضات الاجتماعية تُفضي الى الزيادة في الأجور، والتي كان آخرها في أوت من سنة 2019.

التحركات الاحتجاجية التصاعدية التي دعت اليها الجامعة العامة للإعلام، تنطلق بوقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة و وزارة الشؤون الاجتماعية ومن ثم المرور الى رفع الشارة الحمراء كتصعيد يُرافقه تنظيم تجمع احتجاجي للعاملين بالقطاع ينتهي بالاعلان عن الإضراب العام في قطاع الصحافة المكتوبة، وذلك للمطالبة بإمضاء اتفاق الزيادة في أجور العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية.

واشارت الجامعة العامة للاعلام الى ما اكدته من تجاهل الحكومة للإعلام وجعله من آخر اهتمامها رغم تحليها بالتعقل وترك باب الحوار مفتوحا طوال أشهر بهدف ايجاد حلول حقيقية بعيدا عن توتير الوضع الاجتماعي، ولكن اليوم تجد نفسها بعد أشهر من التهرّب وسياسة ربح الوقت مضطرة لخوض تحركات احتجاجية للدفاع عن حق منظوريها في ترميم مقدرتهم الشرائية.

جامعة مديري الصحف تحاول ربح الوقت
وطالبت الجامعة العامة للإعلام الحكومة بالعودة إلى الجادة وتطبيق الاتفاقيات، معتبرة رفض جامعة مديري الصحف تنفيذ اتفاقيات الزيادات في الأجور محاولة لروح الوقت على حساب قوت العاملين في القطاع، وبينت الجامعة انه بالرغم من هذه التضحيات بقي هذا القطاع مهمشا مغيبا من طرف الحكومات المتعاقبة وتواصل الحكومة الحالية نهج سابقاتها حيث تركت القطاع يواجه الصعوبات دون أن تكترث بمعاناته أو تلتزم بالاتفاقيات السابقة.

واشارت الجامعة العامة للاعلام الى ان القطاع شهد موجة من الطرد وضرب الأجور خلال فترة الكوفيد 19، وبعدها في ظل «وعود زائفة من الحكومات السابقة والحكومة القائمة قصد تمكين القطاع من حقه في دعم حتى لا يواجه الاندثار وبقيت وعود الحكومات حبرا على ورق بل نشهد اليوم عدم اكتراث بهذه المعاناة وكأن الحكومة هدفها القضاء على الصحافة المكتوبة و الالكترونية»، وفق ما ورد في بيان صادر عن الجامعة.

هذا وقد انعقد في 23 ماي الماضي، لقاء بين وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وكل من المدير التنفيذي للجامعة التونسية لمديري الصحف محمد العروسي بن صالح وممثل الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد الهادي الطرشوني، وتمّ خلال هذا اللقاء استعراض النّقاط التمهيدية لإمضاء اتفاق الزيادة في الأجور في قطاعي الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.