وتلوّح بالدخول في تحركات إحتجاجية ميدانية في كل جهات البلاد.
لوّحت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم أمس الثلاثاء، بالدخول في تحركات إحتجاجية ميدانية في كل جهات البلاد، في حال صمّت رئاسة الجمهورية اذنها عن مطالب خريجي الجامعات المعطلين عن العمل وعلى رأسها إصدار مرسوم رئاسي يقضي بانتداب أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل اعتمادا على مقياس سنة التخرج لانتدابهم صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام.
حيث قالت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل انها لن تقبل مواصلة تحميل المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم مسؤولية التجاذبات السياسية التي اسفرت عن عدم تطبيق القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل خريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، وطالبت ببديل يرتقي إلى ما يقتضيه الحق الدستوري في الشغل لبلوغ حياة كريمة.
ولا يمكن للحلول المطروحة، وعلى رأسها الشركات الأهلية، -من وجهة نظر الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين- أن تكون حلا بديلا عن انتداب المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد، والذي تؤكّد الجمعية انه مُتاح خاصة وأن عدد المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا من المعنيين بالانتداب لا يتجاوز بكامل ولايات الجمهورية 30 ألف شخص.
الرئيس لم يتجاوب
كما قالت الجمعية انها عقدت لقاء مؤخّرا مع مستشار الرئاسة المكلف بالملفات الاجتماعية، ولم يكن ذلك اللقاء هدفا في حد ذاته بل كانت الغاية منه الوصول إلى عقد لقاء مع رأس السلطة في قصر قرطاج لتبليغ مطالب المعطين عن العمل بصفة مباشرة وللتعبير على ضرورة تحمل المسؤولية السياسية والدستورية والأخلاقية بإيجاد حل جذري وفوري لهم.
واكدت الجمعية انها لم تتمكن الى حدّ الساعة من عقد لقاء مع رئيس الجمهورية، واضافت انها لن تقبل بتواصل ما قالت عنه «سياسة ربح الوقت وتمطيط المواعيد وجعلها بلا أجل تنفيذ للتعهدات التي طلبناها في السابق»، وهو ما ظهر في تلويحها بالدخول في تحركات إحتجاجية ميدانية في كل جهات البلاد.
*كما استنكرت ما قالت عنه «تغييبها عن الحوار الذي نصّ العقد اجتماعي الممضى بين رئيسة الحكومة والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيس منظمة الأعراف على الانطلاق فيه منذ اول امس الاثنين 15اوت الجاري»، واعتبرت ان تغييبها مؤشر غير مطمئن على جدية ما طرحه مستشار الرئاسة المكلف بالملفات الاجتماعية خلال اللقاء الذي عقده ممثلون عن الجمعية معه مؤخّرا.