إما بالموافقة عليه والمشاركة بـ«نعم» مع دعمه خلال حملة الاستفتاء أو رفض ما ورد فيه والعمل على حشد التصويت ضدّه خلال حملة الاستفتاء مع طرح مشروع بديل كان الاتحاد قد أعلن عنه خلال الفترة الماضية.
تنعقد اليوم الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في مشروع الدستور الذي نشره رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة الجمعة في الرائد الرسمي، حيث ستتداول سلطة القرار الثالثة في الاتحاد حول تحديد موقف المنظمة وإتجاهها خلال حملة الاستفتاء، إما بالمشاركة بـ»نعم» حشد الدعم لمشروع الدستور أو رفضه والمشاركة بـ»لا» في حملة الاستفتاء وبطبيعة الحال مع الترويج لذلك الموقف.
فوفق ما أعلنه الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريحات اعلامية على هامش لقاء جمعه الشغل وعدد من المنظمات مع القضاة المضربين، الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع السبت لتحديد موقفها من مشروع الدستور الجديد وكيفية المشاركة في الاستفتاء.
كما قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ان المكتب التنفيذي للمنظمة سيعقد اجتماعا مع عدد من الخبراء في القانون الدستوري والقضاة السابقين والمحامين والمختصين لدراسة مشروع الدستور الذي سيُعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، وتوضيحه أكثر للمكتب التنفيذي قبل عرضه على الهيئة الإدارية الوطنية اليوم السبت.
هذا وقد قررت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل في وقت سابق التسجيل في الحملة الانتخابية للاستفتاء وكلفت الامين العام المساعد سمير الشفي بتلك المهمة، وقررت تأجيل الحسم في المشاركة بـ»نعم» أو «لا» إلى ما بعد الاطلاع على مشروع الدستور الجديد.
مشروع بديل
الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن خلال الأسبوع الاخير من شهر جوان الماضي عن مشروع المنظمة ورؤيتها لصيغة إصلاح للنظام السياسي في تونس تحسّبا لتقديمه كبديل في حال قررت الهيئة الإدارية الوطنية بعد اجتماعها اليوم السبت، التصويت بـ»لا» على مشروع دستور قيس سعيد.
مشروع اتحاد الشغل من أجل رؤية إصلاحية للنظام السياسي يتضمّن جملة من مقترحات التعديلات، وهي تشمل تنقيح عدد من فصول الدستور كالفصل 56 بطرح انتخاب مجلس نواب الشعب لمدة 5 سنوات خلال الأيام الـ60 الأخيرة من المدة النيابية، مع التنصيص على انه لا يحق لأي نائب أن يتولى عضوية المجلس لأكثر من ثلاث مدد نيابية متصلة أو غير متصلة وفي حالة حل المجلس تعتبر الفترة المقضاة مدة نيابية كاملة وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
كما تضمن مشروع الاتحاد تنقيح الفصل 71 من الدستور حيث يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة، وحسب الفصل 89 المنقح ضمن مشروع الاتحاد فإن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة.
كما تضمن المشروع محورا آخر يتعلق بالإصلاحات الأساسية المتصلة بالمُتغيرات المحيطة بالنظام الدستوري وطريقة الاقتراع وورقة أخرى مرفوقة بمقترحات تتضمن الملاحظات والإضافات والاعتراضات إلى جانب جدول النصوص الأساسية التي يتوجب تنقيحها أو إتمامها أو إضافتها بما يتلاءم مع التعديلات المقترحة على النص الدستوري، حيث يقترح على سبيل المثال إصدار تشريع جديد لكل من القانون الأساسي المتعلق بحقوق وواجبات والضمانات التي يتمتع بها أعضاء مجلس نواب الشعب في الفصول 52 و58 و69 وقانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في الفصل 77.
ويقترح الاتحاد كذلك في علاقة بطريقة الاقتراع أن يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة ويتم توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر المتوسطات ويتم توزيع كل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على أساس أكبر المتوسطات ولا تدخل في توزيع المقاعد المترشحة التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها.
هذا وينصّ القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل على أن الهيئة الإدارية الوطنية تمثل سلطة القرار الثالثة في المنظمة بعد المؤتمر العام والمجلس الوطني، ويترأسها بطبيعة الحال الأمين العام لإتحاد الشغل وتتركب من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل والكتاب العامين للجامعات العامة القطاعية والكتاب العامين للإتحادات الجهوية ومقرر الهيئة الوطنية للنظام الداخلي ومقرر الهيئة الوطنية للمراقبة المالية ومنسّقة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة ومنسّقة اللجنة الوطنية للشباب العامل.