وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعهداتها في خصوص المنح والساعات الإضافية.
اعتبر حسين بوجرة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن سياسة التسويف والمماطلة في تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالمفعول المالي من التعليم العالي والبحث العلمي لن تجدي نفعا رغم ما أبداه الطرف النقابي من مرونة.
صرف المستحقات
وطالب حسين بوجرّة كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في أعقاب اجتماع المكتب التنفيذي للجامعة سلطة الإشراف بالضغط على مراقبي المصاريف بالجامعات من أجل صرف الاستحقاقات المالية المتخلّدة والممضى عليها مع الوزير الأسبق للتعليم العالي.
ومن مطالب الأساتذة الجامعيين المصادقة على الساعات الإضافية وصرف ما يتطلبه ذلك من مال يخضع بدوره لأداء الضريبة هذا مع ضرورة خلاص أجور الأساتذة ورفض آليات التشغيل الهش المعتمدة بالنسبة إلى المساعدين المتعاقدين.
تسوية وضعية المساعدين المتعاقدين
واعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي أن عدم خلاص المساعدين المتعاقدين خرقا سافرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا مع رفض ترحيل هذا الملف من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الوزارة الأولى.
ومن الخلافات القائمة بين الوزارة والجامعة العامة عدم المصادقة على الساعات المسندة للمساعدين المتعاقدين الجدد. وذلك رغم نجاحهم في المناظرة عن طريق الملفات وكذلك إجرائهم للامتحانات الشفوية وهم الذين أمنوا الدروس طيلة السنة الجامعية.
تخفيض في معاليم المنح
ويرفض النقابيون في الجامعة العامة التخفيض في معاليم المنحة البحثية المخصصة للمدرسين إلى حدود 1700 دينار بعد أن كانت في حدود 2500 دينار وهذا مع الدعوة إلى خلاص المنح المتخلدة بذمة الوزارة لفائدة الأساتذة أصحاب الخطط الوظيفية منذ سنوات.
وقال النقابيون أمس من الأساتذة في المؤسسات والأجزاء الجامعية أن الوزارة أغلقت باب التفاوض ولم تدع المكتب التنفيذي للجامعة العامة إلى التفاوض والتفاوض على حد قول عدد من الأساتذة لا يستدعي طرح الاتفاقيات على الطاولة بل التوافق على تاريخ صرف المستحقات.
الاتجاه إلى حجب الأعداد
وكانت هيئات التسيير من أقسام وأجزاء ومجالس علمية قد اتفقت مع الأساتذة على ضرورة خلاص الساعات الإضافية وعددها ست بصفة استثنائية وذلك حفاظا على حسن سير المؤسسة ومصالح الطلبة.
وهكذا تتجه العلاقة بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة العامة النقابية إلى التصعيد وإلى حجب الأعداد ورفض مناقشة الأطروحات والبحوث على غرار ما وقع في التعليم الثانوي.