كذلك مشروع المنظمة ورؤيتها لصيغة إصلاح النظام السياسي في تونس التي ستطرحه المنظمة كبديل في حال ما إذا كان موقفها من الاستفتاء المقاطعة أو المشاركة بـ«لا»
يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل هيئته الإدارية الوطنية غدا الأحد، لتمتدّ الى حدود الاثنين، وذلك لتقييم الإضراب في القطاع العام الذي نفذته المنظمة يوم 16 جوان الجاري والنظر في الخطوات المقبلة في ظل غلق كل قنوات الحوار مع الحكومة منذ آخر جلسة انعقدت قبل تنفيذ الإضراب، كما ستنظر الهيئة الإدارية في مشروع المنظمة ورؤيتها لصيغة إصلاح للنظام السياسي في تونس التي كشف عنها أول امس الخميس.
الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ستنظر في توصية مجمع الوظيفة العمومية بتنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية كما كان الحال مع القطاع العام، بعد أن قررت في وقت سابق تبني التوصية وإحالة تحديد تاريخ تنفيذ الإضراب في الوظفية العمومية الى المكتب التنفيذي الوطني، والتي تبعها إنعقاد مجمع الوظيفة مرة أخرى وتوصيته بالتسريع في تحديد تاريخ لتنفيذ الإضراب.
هذا وينصّ القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل على أن الهيئة الإدارية الوطنية تمثل سلطة القرار الثالثة في المنظمة بعد المؤتمر العام والمجلس الوطني، ويترأسها بطبيعة الحال الأمين العام لإتحاد الشغل وتتركب من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل والكتاب العامين للجامعات العامة القطاعية والكتاب العامين للإتحادات الجهوية ومقرر الهيئة الوطنية للنظام الداخلي ومقرر الهيئة الوطنية للمراقبة المالية ومنسّقة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة ومنسّقة اللجنة الوطنية للشباب العامل.
رؤية الاتحاد
الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ستنظر في كذلك في مشروع المنظمة ورؤيتها لصيغة إصلاح للنظام السياسي في تونس التي كشف عنها أول امس الخميس، حيث ستطرح المكتب التنفيذي على بقية أعضاء الهيئة الإدارية المشروع تحسّبا لتقديمه كبديل في حال قررت المنظمة عدم المشاركة في
الاستفتاء ومقاطعتها أو المشاركة فيها بـ»لا»، بعد الإطلاع على مشروع تنقيح الدستور بطبيعة الحال.
مشروع اتحاد الشغل من أجل رؤية إصلاحية للنظام السياسي يتضمّن جملة من مقترحات التعديلات، وهي تشمل تنقيح عدد من فصول الدستور كالفصل 56 بطرح انتخاب مجلس نواب الشعب لمدة 5 سنوات خلال الأيام الـ60 الأخيرة من المدة النيابية، مع التنصيص على انه لا يحق لأي نائب أن يتولى عضوية المجلس لأكثر من ثلاث مدد نيابية متصلة أو غير متصلة وفي حالة حل المجلس تعتبر الفترة المقضاة مدة نيابية كاملة وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
كما تضمن مشروع الاتحاد تنقيح الفصل 71 من الدستور حيث يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة وفق ما يضبطه الدستور، وحسب الفصل 89 المنقح ضمن مشروع الاتحاد فإن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة، كما تضمن المشروع محورا آخر يتعلق بالإصلاحات الأساسية المتصلة بالمُتغيرات المحيطة بالنظام الدستوري طريقة الاقتراع وورقة أخرى مرفوقة بمقترحات تتضمن الملاحظات والإضافات والاعتراضات إلى جانب جدول النصوص الأساسية التي يتوجب تنقيحها أو إتمامها أو إضافتها بما يتلاءم مع التعديلات المقترحة على النص الدستوري، حيث يقترح على سبيل المثال إصدار تشريع جديد لكل من القانون الأساسي المتعلق بحقوق وواجبات والضمانات التي يتمتع بها أعضاء مجلس نواب الشعب في الفصول 52 و58 و69 وقانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في الفصل 77.
هذا ويقترح الاتحاد في علاقة بطريقة الاقتراع أن يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة ويتم توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر المتوسطات ويتم توزيع كل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على أساس أكبر المتوسطات ولا تدخل في توزيع المقاعد المترشحة التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها.