أهمها تسوية الإشكال المتعلق بالأطباء العامين: نقابة الاطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في الصحة العمومية تطرح مطالبها من جديد

في ظل تعطل المفاوضات مع سلطة الاشراف، حيث لازالت عالقة مطالبهم المرفوعة منذ سنوات عالقة وعلى رأسها تسوية الإشكال الذي تسبب به الامر 341 من ضبابية في وضعية الأطباء العامين.
بعد تنفيذ إضراب عام قطاعي في نهاية جانفي 2022، تعود النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في الصحة العمومية إلى تسليط الضوء على مطالبها من جديد، حيث عقد عدد من أعضاء مكتبها التنفيذي لقاء مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وطرحوا خلاله عددا من المطالب القطاعية و على رأسها الأمر 341 وما يثيره من أشكال يخص الأطباء العامين.
المطلب الأساسي أو الاشكالية الأكبر، التي تطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في الصحة العمومية بحلّها منذ أكثر من 3 سنوات، تتمثّل في ما تضمّنه الأمر الحكومي عدد 341 الصادر يوم 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية من إلغاء لاختصاص الطبيب العام وتعويضه بالطبيب العائلي دون التنصيص على احكام انتقالية تُعالج وضعية الأطباء العامين الموجودين حاليّا.
ويتلخص مطلب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية في الاعتراف بالطبيب العام كطبيب إختصاص طبّ العائلة ومعاملته نفس المعاملة ومنح نفس الإمتيازات في خطّ طبي أوّل بتسمية واحدة مع فتح المجال لتسهيل الحصول على اختصاص طب العائلة لمن يريد من الأطباء العامين الموجودين في تونس والبالغ عددهم في الجملة حوالي 10000 طبيب عام.
وقد قدّمت النقابة مقترحا لتسوية الإشكالية، يتلخّص في فتح أكاديمي في كليات الطب عبر تكوين الأطباء العامين ومسار مهني حسب الاقدمية والتجربة مع دورة تكوينية تنتهي بالإعتراف بالأطباء العامين كأطباء الخط الاول او كمختصين في الطب العائلي.
كما تطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية بإلغاء الفصل 43 من الامر الحكومي عدد 341 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية والذي ينصّ على انه «تمنح كلية الطب المعنية الطالب، الذي ناقش بنجاح اطروحة الدكتوراه، شهادة دكتور في الطب، غير ان هذه الشهادة لا تخول له ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته. ولا يمكن للطبيب ممارسة الطب بصفة مستقلة الا عند الحصول على شهادة طب اختصاص حسب الفصل 45».
إلا انه وفي حال ما إذا تم إيجاد حل للإشكال الرئيسي والاعتراف بالأطباء العامين (نظام قديم) كمختصين في الطبّ العائلي فان الفصل 43 الفصل من الامر الحكومي عدد 341 لن ينطبق على الاطباء العامين باعتبار انهم سيكونون مختصين في الطب العائلي.
حزمة من المطالب
بالإضافة الى حل إشكالية الأطباء العامين بعد تنقيح الامر المنظم للدراسات الطبية، ترفع النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية مطالب أخرى تشمل أساسا إصلاح منظومة الصحة العمومية وسدّ النقص في الموارد البشرية والانقطاعات المتواصلة والمتكررة للأدوية وتطبيق جميع الاتفاقيات السابقة على رأسها اتفاق منحة المناطق الداخلية وإتفاقيات تمتيع سلك الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان بمنحة الجوائح والعدوى كما كان الحال مع بقية الاسلاك الصحية العمومية.
كما تشمل مطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية كذلك، ترسيم الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان المتعاقدين والوقتيين والتسريع بإصدار الامر الحكومي المتعلق بتنظيم القانون الاساسي للأطباء المتفقّدين للصحة العمومية ومراجعة سلم الترقيات الخاص بهم وتمكين الصيادلة الاستشفائيين من الخطط الوظيفية بالخطّ الاول ومراجعة الامر الحكومي عدد 2825 لسنة 2000.