بعد إمضاء محضر اتفاق بين جامعة النفط وممثلي الأعراف: إلغاء الإضراب بـ3 أيام في قطاع توزيع المحروقات

في القطاع الخاص، خاصة بعد موافقة سلطة الاشراف على الزيادة في هامش ربحها كما اشترطت للزيادة في اجور العمال.
أعلنت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية انه تقرر الغاء الإضراب ب3 ايام في شركات توزيع المحروقات في القطاع الخاص، والذي كان مقررا تنفيذه أيام 9 و10 و11 جوان الجاري للمطالبة بالزيادة في اجور العمال بعنوان سنة 2021 بالاضافة إلى تفعيل الاتفاق الممضى بين ماجول والطبوبي.
كما أوردت وزارة الشؤون الاجتماعية مساء امس الأربعاء، انه تقرر إلغاء اضراب قطاع نقل المحروقات الذي كان يزمع تنفيذه أيّام 9 و10 و11 جوان 2022 وذلك بعد إمضاء محضر اتفاق بمقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية بين ممثلي شركات توزيع النفط وممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بالاتحاد العام التونسي للشغل.
الزيادة في هامش الربح
الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، بالاتحاد العام التونسي للشغل، وفي سياق توضيحها لأسباب توجهها لتنفيذ الاضراب ب3 أيام، اكدت ان القرار بالاضراب ب3 ايام في قطاع توزيع المحروقات يعود إلى رفض الاعراف الزيادة في اجور العمال بشركات توزيع المحروقات الأربع في القطاع الخاص.
ووفق ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلمان السميري فقد وافق الطرف الحكومي على الزيادة في هامش الربح لفائدة شركات توزيع المحروقات الا أنها رفضت في الجلسة الصلحية، التي حضرها عدد من ممثلي الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي الشركات المعنية وممثل عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الزيادة في الأجور.
وأشار الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية الى أنه تم تأجيل الاضراب في 3 مناسبات منذ انطلاق مسار المفاوضات في جوان 2021 وتنفيذه في شهر افريل 2022.
هذا وقد قررت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية تنفيذ إضراب بيومين يشمل الشركات الاربع لتوزيع المحروقات في القطاع الخاصّ، يومي 25 و26 فيفري الماضي لتقرر تأجيله الى يومي 18 و19 مارس الماضي لتنتهي بتنفيذه يومي 14 و15 افريل الماضي.
ترفيع في هامش الربح
خلال الاضراب في شهر افريل الماضي، اعتبرت الغرفة النقابية الوطنية لشركات توزيع النفط أن تجارة توزيع النفط تخضع في حلقتي الجملة والتفصيل إلى تحديد سعر البيع وتحديد هامش الربح من قبل الإدارة، مما يجعل أي تعديل في عناصر الكلفة بما في ذلك الأجور يقتضي التعديل في هامش الربح، وهو ما أكدت الغرفة انها تعمل على الاتفاق بخصوصه مع سلطة الإشراف القطاعية.
كما قالت الغرفة النقابية الوطنية لشركات توزيع النفط آنذاك، أنه تم إبرام إتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022 - 2023- 2024 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بداية جانفي 2022 وهو الإطار المرجعي لكافة القطاعات في الزيادة في الأجور.