حجب أعداد الامتحانات بصفاقس: وزارة التربية تنطلق في اتخاذ إجراءات ضدّ الأساتذة وتحيل القشوري على مجلس التأديب

وما أعلنه من مخالفة القرار للنظام الداخلي، حيث إنطلقت أمس وزارة التربية في مسار عقوبات ستُسلّطها على الاساتذة الذين انخرطوا في التحرك الاحتجاجي.
بعد الانطلاق في تنفذ قرار الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بجهة صفاقس بحجب أعداد امتحانات الثلاثي الثالث لكل المستويات، بما فيها سنوات التاسعة والباكالوريا، فتحت وزارة التربية من جانبها مسارا إجرائيا يبدو انه سينتهي بتسليط عقوبات على الاساتذة المنخرطين في التحرك الاحتجاجي الذي يثير خلافات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل بعد تأكيد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ان اتخاذ قرار حجب الاعداد كان بصيغة مخالفة للنظام الداخلي للمنظمة.
حيث إنطلقت أمس الاثنين وزارة التربية، في توجيه مراسلات عبر المندوب الجهوي للتربية بولاية صفاقس، للأساتذة الذين إنخرطوا في حجب أعداد الثلاثي الثالث لإعلامهم بقرار إحالتهم على مجلس التأديب والذي تم اتخاذه إستنادا لما ورد بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وما يتيحه من مؤاخذات أوضحتها الوزارة في المراسلات.
فوفق أحدى المراسلات الصادرة عن وزارة التربية لاعلام الاستاذ شكري القشوري بقرار إحالته على مجلس التأديب في 16 جوان المقبل، والتي إطلعت عليها «المغرب»، تتمثل الاسباب التي أدت الى إحالته على مجلس التأديب في «التقصير في آداء الواجبات المهنية من خلال تعمد مقاطعة مجالس الاقسام» «مخالفة التراتيب الجاري بها العمل لعدم تسليم الاعداد للإدارة»، كما أوردت وزارة التربية ان عدم الحضور في مجلس التأديب لا يوقف النظر في القضية بصفة قانونية.
خلفيات القرار والمطالب
الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس أكد ان قرار حجب الاعداد تم اتخاذه على خلفية «تواصل معاناة الاطار التربوي باعدادية الحاجب واعدادية تنيور واعدادية عامر التونسي وصمت الادارة وتعسفها من خلال اقتطاع الأجور وإيقاف تحفظي لأحد الأساتذة وعدم صرف منحة العمل الدوري واعتماد سياسة الاستبعاد ما تعرّض له النواب بمندوبية صفاقس 2»، وفق بيان صادر عن الفرع الجهوي للتعليم الثانوي عقب اعلان قرار حجب الاعداد.
وطالب الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس بالعودة الفورية للأستاذ شكري القشوري واطلاق بحث معمق ومحايد لتحميل المسؤولية لمن تسبب في حالة الاحتقان الى جانب إيقاف جميع التتبعات الإدارية والقضائية الكيدية في حق الأساتذة بإعدادية الحاجب وصرف المستحقات المادية للأساتذة والأساتذة النواب، وفق بيان توضيحي صادر عن الفرع الجامعي عقب اعلان قرار حجب الاعداد.
هذا وقد أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي دعمها «المطلق وغير المحدود» للتحرك المتمثل في حجب اعداد الثلاثي الثالث، واعتبرت انه قرار حتمي تم اتخاذه بعد سلسة من التحركات التصعيدية لمواجهة تعنت وزارة التربية ورفضها حل الاشكاليات التي تشهدها المدرسة الاعدادية بالحاجب وانحيازها الى صف مديرة المدرسة رغم ثبوت إدانتها تحقيقا وقرائن، وفق ما ورد في بيان صادر عن نقابة الثانوي عنونته بـ»كرامتنا أولا وأخيرا.
الاتحاد الجهوي يرفض
قرار الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس بحجب أعداد الثلاثي الثالث لجميع المستويات بما في ذلك الأقسام النهائية، السنوات التاسعة والباكالوريا، جوبه بالرفض من طرف الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس واعتبر انه «مخالف لتراتيب النظام الداخلي للاتحاد».
اذ ان قرار حجب اعداد الثلاثي الثالث، وفق الاتحاد الجهوي للشغل، لم يصدر عن الهيئة القطاعية المنعقدة يوم 12 ماي الجاري بل كان خلال لقاء الفرع الجامعي مع الكتاب العامين للنقابات الأساسية المنعقدة يوم 15 ماي 2022 دون حضور الاتحاد الجهوي، مما يجعله مخالفا للنظام الداخلي للاتحاد الشغل الذي يفرض وجود ممثل عن المكتب التنفيذي الجهوي او الوطني خلال اجتماعات الفروع القطاعية او الجامعات العامة القطاعية لتكون لها صبغة الهيئة الادارية الجهوية او الوطنية.
كما أوضح اتحاد الشغل بصفاقس، أنه بالتوازي مع مساندته لتحركات الاساتذة المشروعة وتبنيه لمطالبتهم، فان مقترح حجب الأعداد كان محور خلاف بين المكتب التنفيذي الجهوي والفرع الجامعي وبعض النقابات لما له من تداعيات وخيمة على المناخ التربوي بالجهة وما يمكن ان يسبّبه من توتر واضطراب للتلاميذ ولعائلاتهم ولكل المتدخلين في الشأن التربوي والشأن العام، زيادة على ان رفض قرار حجب الأعداد ومقاطعة الامتحانات الوطنية هو محل إجماع الهياكل الجهوية والوطنية للاتحاد، وفق بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عقب اعلان قرار حجب الاعداد بولاية صفاقس.