«إن وضع الاعلام المصادر سيء جدا وازداد سوءا في الآونة الاخيرة»، في ظل تواصل تهميش قطاع الإعلام، وانتهاج سلطة الاشراف لسياسات التسويف والمماطلة في حل ملفات مؤسستي «كاكتوس برود» وإذاعة «الزيتونة للقرآن الكريم».
وأكد الجلاصي، أن المحتجين يطالبون اليوم بحقوقهم المشروعة، بعد حرمانهم من الأجر الشهري والتغطية الاجتماعية منذ اكثر من 6 أشهر، لافتا الى أن «كاكتوس برود» كانت من أهم المؤسسات السمعية البصرية في تونس، لتضحى اليوم مفلسة وعاجزة عن خلاص أجور منظوريها من صحفيين وتقنيين وعملة.
وأرجع تدهور الاوضاع في هذه المؤسسة، الى ما وصفه ب «تواطؤ الدولة والمتصرفين الذين وقع تعيينهم من اجل تفقيرها»، منتقدا ما اعتبره «لامبالاة وتجاهل وزارة المالية» في تعاطيها مع الملف باعتبارها مؤسسة مصادرة، وعدم بذل أي مجهود لايجاد الحلول العاجلة الممكنة، بما خلق وضعيات اجتماعية صعبة جدا في ظل ارتباط كل العاملين بها بالتزامات أسرية واجتماعية معيشية. واتهم في هذا السياق، سلط الاشراف بالتخلي عن مسؤولياتها وعدم اكتراثها بمشاكل قطاع الصحافة والمؤسسات الاعلامية وحقوق الصحفيين بما فيها خلاص الاجور، وكل ماهو مستحقات اجتماعية ومالية. وصرح في معرض حديثه عن إذاعة «الزيتونة للقرآن الكريم»، بأنه رغم الحاقها بالاعلام العمومي إلا أن اوضاع العاملين بها متردية بسبب عدم حصولهم على اجورهم كاملة، مشددا على حق منتسبيها في التمتع بنفس حقوق زملائهم في الاعلام العمومي، قائلا في هذا الصدد «انها كارثة اجتماعية والحكومة مسؤولة عن كل ما يحدث».
كما بين في سياق متصل، أن كل التحركات والبيانات والاضرابات هي من أجل الضغط لحلحلة الامور وايجاد مخرج من الوضعية المتدهورة، خاصة وان «النية مبيتة لتفقير وافلاس هذه المؤسسات واحالة منظوريها على البطالة، في ظل توجه الحكومة الى معاقبة الصحفيين والتشفي منهم لعدم انخراطهم في
منظومة التدجين»، على حد قوله. من جهته، أفاد رئيس الفرع السابق للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشركة «كاكتوس برود» وليد بورويس، ان شعار الوقفة الاحتجاجية «من حقي نعيش» رفع بعد سبعة اشهر من المماطلة والتسويف وعدم الحصول على مستحقاتهم المادية ودون التمتع بتغطية اجتماعية، قائلا «على الحكومة ان تخجل من اسلوبها في التعامل مع هذا الملف». وأضاف انهم ينفذون الوقفة الاحتجاجية اليوم لمطالبة كل من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة بحقوقهم الاساسية كمواطنين والمتمثلة في الراتب الشهري، لاسيما وان الدولة تملك نسبة 51 بالمائة من رأس مال الشركة، وتسبب في خرابها المسؤولون الذين عينتهم الدولة على رأسها. وأكد تواصلهم مع كل المسؤولين من وزارات المالية والعدل والشؤون الاجتماعية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والكرامة القابضة ولجنة الاملاك المصادرة، قائلا «طرقنا كل الابواب دون جدوى في ظل عدم التفاعل الايجابي مع الملف وعدم تسوية أوضاعنا».
ورفع المحتجون اليوم ورددوا عديد الشعارات على غرار» تسوية الوضعيات حق موش مزية» و «حقي ما نسلمش فيه» «الزيتونة يا حكومة لا شهرية لا تغطية اجتماعية الى متى» و»من حقنا نعيشوا» و»لا لتجويع الصحفيين» و «نحبوا نعيشوا بكرامة» و»حل ملف الاعلام المصادر حق موش مزية».
في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي (وزير التشغيل والتكوين المهني)، في تصريح اعلامي اليوم، انه سيتم قريبا جدا عقد جلسات بين الاطراف المعنية لايجاد حل جذري للمؤسسات الاعلامية المصادرة، معتبرا أن ملف الاعلام «معقد جدا» ويتطلب مشاورات واسعة وحيزا من الزمن، وفق تقديره.