رغم التراجع الكمّي للاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل: نفس الإشكاليات مازالت قائمة ونقابة الصحفيين توجه حزمة من التوصيات للجهات المسؤولة

التي يعاني منها الجسم الصحفي وهو ما دفع نقابة الصحفيين الى توجيه حزمة من التوصيات الى الجهات المتسبّبة في تلك الاشكاليات، من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والقضاة ووزارة الداخلية.
مقارنة بشهر مارس الماضي الذي شهد تسجيل 17 اعتداء على الصحفيين، تم تسجيل تراجع في منسوب الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2022، حيث تم رصد 10 اعتداءات أغلبها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات المباشرة، وفق ما تضمّنه التقرير الشهري لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الذي نشرته أمس الثلاثاء.
وأوردت وحدة الرصد في تقريرها لشهر أفريل 2022 أن الصحفيين كانوا ضحايا لاعتداءات جسدية في 3 حالات، كما تعرضوا لحكم بالسجن في مناسبتين والمنع من العمل في مناسبتين، إلى جانب 3 حالات من التعرض للاعتداء اللفظي والتهديد والتحريض.
وحسب تقرير وحدة الرصد، فالأمنيون من منظوري وزارة الداخلية يحتلون أعلى قائمة المعتدين على الصحفيين، يليهم الرياضيون والجهات القضائية، فيما تركزت الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل الماضي في ولايتي صفاقس وتونس بتسجيل كل منهما لـ 3 حالات من الاعتداءات، في حين سجلت ولاية المنستير حالتي اعتداء، وحالة وحيدة بولايتي القيروان ونابل.
رئاسة الجمهورية: الابتعاد عن الاقصاء
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أصدرت من خلال تقرير وحدة الرصد لشهر أفريل 2022، جملة من التوصيات الموجهة الى الجهات المسؤولة عن كل أشكال الاعتداءات التي تعرّض لها الصحفيون، بداية من رئاسة الجمهورية التي طالبتها النقابة باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والابتعاد عن التمييز والاقصاء القائم على قواعد الولاء والمعارضة، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام في التغطية الإعلامية لأنشطتها.
كما دعت نقابة الصحفيين رئاسة الجمهورية الى تعديل السياسة الاتصالية في اتجاه الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام وتخصيص نقاط إعلامية تفاعلية مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
إلغاء المنشورين 20 و19
أما لائحة المطالب والتوصيات الموجهة الى رئاسة الحكومة فقد تضمّنت الالغاء الفوري للمنشور عدد 20 والمنشور عدد 19 الذي تعتبر النقابة الوطنية للصحفيين أنه يضع عوائق غير مشروعة أمام الحق في الحصول على المعلومة من مصادرها واحترام قواعد الشفافية التي تعتبر من الضمانات الأساسية للبناء الديمقراطي عبر انتهاج سياسة اتصالية أكثر انفتاحا على وسائل الإعلام.
كما دعت رئاسة الحكومة الى إلزام مسؤولي الدولة باحترام مبدأ تكافؤ الفرص وإدانة كل الممارسات الإقصائية وضربهم لحق الصحفيين في الحصول على المعلومات وحق الجمهور فيها، وكذلك انهاء حالة الفراغ الاداري على رأس المؤسسات الاعلامية الوطنية مع اعتماد الرأي المطابق، وهو مطلب أدى بصفة مباشرة الى شنّ الاعلام العمومي لاضراب في بداية أفريل الماضي.
المرسوم 115 فقط..
فيما يتعلّق بالجهات القضائية فهي مطالبة، وفق ما ورد في تقرير وحدة الرصد لشهر افريل الماضي، الى اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم على مبدأ خدمة المصلحة العامة، وعدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول الى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.
محاسبة الأعوان
وبالنسبة لوزارة الداخلية فقد طالبتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمدها بنتائج التحقيقات الإدارية والعقوبات المتخذة في حق المعتدين على الصحفيين منذ سبتمبر 2021 للتأكيد على جديتها في محاسبة منظوريها الذين انخرطوا في أعمال عنف على الصحفيين، ومحاسبة أعوانها المتورطين في الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل ومد النقابة بنتائجها.
كما تضمّنت لائحة التوصيات الموجهة لوزارة الداخلية، تعميم منشور يذكر بقواعد التعامل مع الصحفيين وقواعد السلامة والنصوص القانونية المنظمة للعمل الميداني لتفادي التضييق على حرية العمل.