الخاص يعاني الاعوان من هضم حقوقهم المادية رغم الأرباح الخيالية التي حققتها المصحات الخاصة خلال أزمة الكوفيد 19، فيما يشكو قطاع الصحة العمومي من نقص حادّ في الموارد البشرية واللوجيستية وغيرها.
انعقد أمس الاثنين بالحمامات المؤتمر العام العادي للجامعة العامة للصحة، المنتظر ان يُفرز مكتبا تنفيذيا جديدا يترأسه كاتب عام عوض الكاتب العام السابق للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي الذي اكتسب صفة عضو في المركزية النقابية بعد المؤتمر العام الأخير للمنظمة المنعقد في صفاقس خلال شهر أفريل الماضي.
كما سيُفرز المؤتمر العام للجامعة العامة للصحة لوائح سيعمل على قاعدتها الهيكل التنفيذي المنتظر انتخابه من بين 26 مترشّحا ومترشّحة للمؤتمر الذي افتتحه أمين عام المنظمة نور الدين الطبوبي أمس الاثنين، والذي تواصل الى حدود ساعة متأخرة من مساء أمس، والذي شهد مشاركة حوالي 140 نائبا.
أرباح خيالية ولكن
الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي تطرّق من خلال الكلمة التي ألقاها الى عدد من النقاط المتصلة بالشأن الوطني عامة والقطاع الصحي بصفة خاصة، حيث وجه الطبوبي انتقادات للقائمين على المصحات الخاصة باستغلالهم الوضع الوبائي وظهور فيروس كوفيد 19 لتحقيق أرباح خيالية دون تحسين الوضع المادي والمعنوي للعاملين فيها.
وهو ما دعا الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، المكتب التنفيذي الجديد للجامعة العامة للصحة المنتظر إنتخابه، إلى العمل على تجاوزه والدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعاملين في المصحات الخاصة.
غلق باب الانتدابات رغم الاتفاق
غلق باب الانتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والذي شمل بطبيعة الحال القطاع الصحي، مثل أحد أهم النقاط التي تطرّق لها الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر العام للجامعة العامة للصحة أمس الاثنين، والتي اعتبر من خلالها ان النقص الفادح للموارد البشرية لا يعدو كونه دليل على الانطلاق في التفويت في القطاع الصحي للخواص.
ووفق ما نقلته الشعب نيوز عن رئيس المؤتمر العام للجامعة العامة للصحة محمد الشابي، فغلق باب الانتدابات في القطاع الصحي، الذي يُعتبر أحد أهم شروط صندوق النقد الدولي، تسبب في خلق مناخ عمل صعب في المؤسسات والهياكل الصحية وجعل أعوان الصحة يعملون في ظل نقص الموارد البشرية وما يُصاحبها من إشكاليات أخرى كالنقص في وسائل العمل اللوجيستية والعنف الذي يتعرّضون له بصفة شبه يومية خلال آداء عملهم.
هذا وقد مثل ملف أعوان الصحة العمومية المتعاقدون آخر الإشكاليات التي خاض بخصوصها المكتب التنفيذي المتخلّي والقطاع الصحي تحرّكات، بتنفيذ وقفة إحتجاجية مركزية وجهوية في الأسبوع الأخير من أفريل الماضي للمطالبة بتسوية وضعيّتهم عبر الانتداب النهائي والتخلّي عن ما تصفه الجامعة بسياسة التجويع وتعطيل صرف الأجور للضغط على الأعوان المتعاقدين ودفعهم للإمضاء على تجديد عقودهم عوض تسوية وضعيتهم نهائيّا وترسيمهم كما هو متّفق عليه.
ففي 27 سبتمبر 2020، تم إمضاء اتفاق بين سلطة الاشراف وجامعة الصحة، احدى نقاطه التزام سلطة الاشراف بترسيم المنتدبين بصفة تعاقدية والأعوان الوقتيين وتسوية وضعيتهم نهائيا وإصدار التعليمات لإتمام الإجراءات، وفق بلاغ صادر عن الجامعة العامة للصحة آنذاك والذي تضمّن أيضا تأكيدا على التزام الوزارة التسريع بإتمام الاجراءات المتعلقة بإنتداب 3000 إطار صحي وليس فقط تسوية المتعاقدين معها.