سمير ماجول الذي اعتبر ان عملية الاصلاح والانقاذ لا يُمكن الا ان تكون في إطار مقاربة تشاركية بين أطراف الحوار الاجتماعي الثلاثي، وهي الحكومة واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل.
عدّد رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول الاشكاليات والإجراءات التي يجب اتخاذها لايقاف نزيف الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد من وجهة نظر منظمة الأعراف، وهي أساسا نزيف على مستوى تدخلات الصندوق العام للتعويض التي يستفيد منها غير مستحقيها عوض توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا ودعم منظومات الإنتاج لتحقيق السيادة في مجال الأمن الغذائي، وعجز طاقي وصفه ماجول بالـ«مزمن في بلد يزخر بموارد منجمية وينعم بعوامل طبيعية وإمكانيات هامة ولكنها مهدورة من الطاقة البديلة كالشمس والرياح التي من شأنها أن تؤمّن لتونس الانتقال الطاقي والبيئي وتحقيق التنمية المستدامة» .
كما ترى منظمة الاعراف، على لسان رئيسها، ان الوضع اللوجستي في الموانئ يمثل عائقا أمام الاستثمار الوطني والأجنبي والنمو والتنافسية وأضرّ بالوجهة التونسية عوض أن يمثل قيمة مضافة وميزة تفاضلية لتونس، بالاضافة الى وضعية المؤسسات العمومية في ظل تمتعها بوضعية احتكارية وبضمان الدولة والتي تراكم رغم ذلك «الخسائر وتستنفد ميزانية الدولة عوض أن تكون قاطرة للنمو وداعما لتنافسية الاقتصاد الوطني» وفق تعبير ماجول.
وتشمل الاشكاليات كذلك، في تقدير رئيس منظمة الاعراف، تهميش منظومات الإنتاج الصناعي والزراعي والتحويلي لفائدة التجارة الموازية والإفراط في التوريد في إطار اتفاقات تجارية غير متكافئة ووفق ثقافة غريبة تجعل من الاستيراد قاعدة ومن الإنتاج المحلي استثناء.
رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول إعتبر من خلال الكلمة التي القاها أمس السبت، ان القطاع الخاصّ ظلّ يضطلع بدوره الوطني وتحمّل مسؤوليات ليس من مشمولاته رغم الصعوبات والعراقيل والمنافسة «غير الشريفة» ورغم شح التّمويل وتكبّد الخسائر النّاجمة عن التّأخير الذي وصفه ماجول بـ»المهول» في الخلاص من طرف المشتري العمومي.