بوزارة الشؤون الإجتماعية، لازال إلى حد اليوم حبرا على ورق، مما دفع النقابة الاساسية للمكلفين بالاعلام والاتصال إلى التُذكير بأنها ألغت إضرابا بعد التعهد بتفعيله وهي تطالب اليوم بغلق الملف وتسوية وضعية المكلفين بالاعلام برئاسة الحكومة الذين يعملون في وضعية هشّة.
دعت النقابة الاساسية للمكلفين بالاعلام في رئاسة الحكومة الطرف الحكومي أمس الخميس، إلى تفعيل اتفاق التسوية الممضى بتاريخ 27 نوفمبر 2020 بوزارة الشؤون الاجتماعية، والذي اكدت أن إمضاءه والموافقة على النقاط المُدرجة فيه كان بحضور ممثلي الوزارات وكافة الهياكل المعنية، والذي نصّ على أن يدخل حيز النفاذ في بداية جانفي 2021.
كما طالبت النقابة الاساسية للمكلفين بالاعلام في رئاسة الحكومة بالشروع في التداول في مشروع القانون المقدم للمصالح الحكومية المعنية منذ ديسمبر 2020 والمفترض النظر فيه بداية من مارس 2021، وقالت النقابة ان عددا من «المكلفين بالإعلام في رئاسة الحكومة ورغم العقود الهشة التي يعملون وفقها الا انهم يبذلون مجهودا كبيرا مما يؤكد أحقيتهم في التسوية الفورية لوضعياتهم»، وفق ما أوردته في بيان صادر عنها أمس الخميس.
إلغاء إضراب في وقت سابق
النقابة الاساسية للمكلفين بالاعلام في رئاسة الحكومة أنها كانت قد ألغت إضرابا للمكلفين بالاعلام برئاسة الحكومة في وقت سابق بطلب من وزارة الشؤون الإجتماعية، وذلك بعد التعهد بتنفيذ اتفاق التسوية الممضى بتاريخ 27 نوفمبر 2020 في آجال مضبوطة، إلا أنه لم يتم احترام تنفيذها إلى حدود اليوم أكدت النقابة ان ذلك «سيزيد في ضرب مصداقية التفاوض ومبدإ إستمرارية مؤسسات الدولة».
اعتصام وتجديد العقود
وقد دخل عدد من المكلفين بالإعلام برئاسة الحكومة في 3 مارس الماضي في اعتصام مفتوح في ساحة الحكومة بالقصبة، احتجاجا على ما أكدوا حينها من «انهاء عقودهم الشغلية واحالتهم على بطالة قسرية منذ 25 جويلية 2021»، واكدت النقابة الاساسية آنذاك ان الحركة الاحتجاجية تأتي بعد تجاهل تفعيل اتفاق تسوية الوضعيات الشغلية الهشة للمكلفين بالاعلام برئاسة الحكومة وإيقاف عقودهم رغم عملهم طيلة سنوات برئاسة الحكومة.
وقد تم رفع الاعتصام المفتوح للمكلفين بالاعلام امام مقرّ رئاسة الحكومة يوم الاربعاء 16 مارس 2022 بعد تجديد عقودهم المنهاة عقودهم من مكتب الإعلام والاتصال بالقصبة، لكن دون تسوية نهائية لوضعيتهم عبر الانتداب النهائي في موقع العمل، وقد دعت النقابة الاساسية للمكلفين بالاعلام في رئاسة الحكومة للتسوية النهائية للعقود الشغلية الهشة لكل المكلفين بالاعلام والاتصال المنتدبين بنفس الصيغة في كلّ الوزارات والمؤسسات الرسمية والعمومية.
مطالبة بالتجديد الآلي للعقود
في 28 مارس الماضي، أكدت النقابة الاساسية للمكلفين بالاعلام في رئاسة الحكومة انه تم خلال الفترة التي تلت 25 جويلية 2021 «إحالة عدد من المكلفين بالإعلام والاتصال ببعض الوزارات والولايات والهياكل على البطالة القسرية بسبب انتهاء أو انهاء عقودهم الشغلية الهشة بعد سنوات مديدة من العمل الفعلي، وهو ما خلق حالة من الفراغ والنقص على صعيد المكاتب وأحدث حالات اجتماعية جديدة تنضاف إلى طابور العاطلين»، وفق بيان صادر عنها يومها.
وتُطالب النقابة الاساسية للمكلفين بالاعلام منذ ذلك التاريخ الحكومة بتجديد العقود الخاصة بالمكلفين بالإعلام بالوزارات وسائر مؤسسات الدولة الحكومية، وذلك بصفة آلية بـ»ما يضمن ديمومة مورد رزق لهم ويكفل عدم التخلي عنهم باعتبارهم ضحية سياسة ممنهجة للتشغيل الهش التي انتهجتها المنظومة السابقة»، وفق نفس البيان الصادر عن النقابة الاساسية للمكلفين بالاعلام والاتصال في نهاية مارس الماضي.