كان في إطار ردّة فعل على ما وصفه المكتب التنفيذي للاتحاد بـ «مغامرة يهدف البعض من خلالها إلى ضرب استقرار البلاد وإدخالها في دوّامة صراع الشرعيّات»، وأكد اتحاد الشغل انه لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمّدة أعماله لأنّه أعطى صورة سيّئة تعكس فساد الحياة السياسية.
كما اعلنت المركزية النقابية انها ترفض «لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول»، وفق بيان صادر عن الاتحاد عشية امس، أكد من خلاله أنّ حلّ البرلمان خطوة مهمة لاسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار الذي يستدعي اتّخاذ خطوات أساسيّة تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوّة فعليّة لإنقاذ تونس.
ودعا اتحاد في نفس الوقت إلى عدم الزجّ بالقضاء في النزاع السياسي وتجنّب سياسة التشفّي ضدّ الخصوم السياسيين، كما ضمن البيان تشديدا على وجوب توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي اعتبر اتحاد الشغل انه «طال أكثر من اللاّزم»، وتوفير كلّ الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسّسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات.
وتطرق اتحاد الشغل كذلك الى اختيارات الحكومة الحالية وأداءها اللذان رأى الاتحاد انهما لا يرتقيان إلى تحدّيات الوضع المعقّد وطنيا وإقليميا ودوليا ولا يستجيب لانتظارات التونسيين، كما اكدت المنظمة الشغيلة تمسّكها بمعالجة تشاركيّة للملفّات الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة الإنقاذ وحماية مكاسب الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية، وطالب الاتحاد باتخاذ اجراءات عاجلة لوقف تردّي الوضع الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتنامي المضاربة والاحتكار.