وذلك ما ستحسم فيه سلطة القرار الثالثة باتحاد الشغل قريبا عبر الذهاب في الإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام في يوم واحد أو كل إضراب على حده مع تحديد التاريخ أو تفويض المركزية النقابية لتحديد ذلك التاريخ، وقد تكون التطورات في الإتجاه الإيجابي وتنتفي أسباب الإضراب.
إنعقد أمس الثلاثاء مجمع القطاع العام صلب الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي بحضور كل من الامينين العامين المساعدين لاتحاد الشغل، عثمان الجلولي ومحسن اليوسفي، وانتهى المجمع برفع توصية للهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل بإقرار مبدإ الإضراب العام بمؤسسات القطاع العام في مرحلة أولى.
في صورة تواصل تجاهل مطالب القطاع العام وعدم التفاعل معها إيجابيّا، أوصى المجمع الذي يضم الكتاب العامين للجامعات القطاعية، الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنتظر ان تنعقد خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان، بالتصعيد عبر إقرار مبدإ الإضراب العام الوطني، اي عبر تنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية في يوم واحد، بعد ان أوصى مجمع الوظيفة العمومية في 18 مارس الجاري بالإضراب.
هذا وقد شهدت عديد القطاعات في الوظيفة العمومية والمؤسسات كذلك منشآت القطاع العام إضرابات تصعيدية مُتتالية خلال الفترة الأخيرة، شملت أساسا قطاع البلديين وقطاع الصحة والديوان الوطني للبريد والشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» والمجمع الكيميائي التونسي على سبيل الذكر لا الحصر.
وتجدر الإشارة الى ان القانون الأساسي لاتحاد الشغل يُعرّف المجامع، بما فيها مجمع القطاع العام والوظيفة العمومية، بأنها أطر إستشارية قطاعية تنظر في الملفات والدراسات الراجعة لها بالنظر بالإعتماد على الخبرات الفنية تُساهم في بلورة السياسة التفاوضية في كل ما يتعلّق بالجوانب المشتركة للأعوان التابعين لكلّ مجمع وتوصي بإتخاذ الإجراءات الضرورية لدفع المفاوضات وإنجاحها بإشراف القسم المعني بالتنسيق مع قسمي الدراسات والشؤون القانونية.
وقفات إحتجاجية
كما قرر مجمع القطاع العام بالاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ وقفات احتجاجية عمالية بالمنشآت والمؤسسات العمومية في انتظار تحديد أشكالها وتاريخ تنفيذها بالتنسيق مع المركزية النقابية، وذلك للتعبير عن رفضه لحزمة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة الحالية لصندوق النقد الدولي من رفع تدريجي للدعم والتفويت في المؤسسات العمومية وتجميد الأجور وتجميد الانتدابات والترقيات، وفق البيان الصادر امس عقب إجتماع مجمع القطاع العام الممضى من طرف الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والوظيفة العمومية.
كما أرجع مجمع القطاع العام إقراره لتحركات حتجاجية، وتوصيته للهيئة الإدارية بالإضراب، رفضه للمنشور الحكومي عدد 20 لكونه «يتعارض مع حق العمل النقابي والمفاوضات الاجتماعية ومع المواثيق الدولية»، وفق ما ورد في البيان الصادر عن مجمع القطاع العام الذي دعا كذلك لصياغة برنامج إنقاذ وطني شامل تشارك فيه القوى الوطنية لتجاوز الأزمة المالية الراهنة من خلال مقاومة التهرب الجبائي واعتماد منوال تنمية جديد يستجيب لمتطلبات المرحلة.
وطالب مجمع القطاع العام الحكومة باحترام تعهداتها المتعلقة بالتطبيق الفعلي والفوري للاتفاقيات المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية العالقة طبقا للاتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة، كذلك القطع مع كل أشكال التشغيل الهش وتسوية وضعية عمال وأعوان المنشآت العمومية المتعاقدين والعرضيين الوقتيين.
هذا وقد رفع مجمع الوظيفة العمومية المنعقد في 18 مارس الجاري، توصية إلى الهيئة الإدارية باتحاد الشغل بالدعوة لتنفيذ وقفات احتجاجية عمالية وخوض إضراب عام في الوظيفة العمومية، تشمل الصحة والتعليم والنقل والمالية والبلديات احتجاجا على مواصلة تطبيق المنشور الحكومي عدد 20 وعدم تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وتعطل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور لسنوات 2021 و2022 و2023.
الحسم في الهيئة الإدارية قريبا
بعد عقد مجمع الوظيفة العمومية في 18 مارس الجاري واجتماع مجمع القطاع أمس الثلاثاء، سيجمع الإتحاد العام التونسي للشغل بينهما في اجتماع واحد من خلال عقد هيئته الإدارية الوطنية في الأسبوع الأول من شهر أفريل المقبل على الأرجح للتداول في التوصيتين بالإضراب العام الصادرتين عن مجمع الوظيفة العمومية ومجمع القطاع العام، لتقرّر سلطة القرار الثالثة باتحاد الشغل إعتماد توصيات المجمعين من عدمه.
هذا وينصّ القانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل على أن الهيئة الإدارية الوطنية تمثل سلطة القرار الثالثة في المنظمة، بعد المؤتمر العام والمجلس الوطني، ويترأسها بطبيعة الحال الأمين العام لإتحاد الشغل وتتركب من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل والكتاب العامين للجامعات العامة القطاعية والكتاب العامين للإتحادات الجهوية ومقرر الهيئة الوطنية للنظام الداخلي ومقرر الهيئة الوطنية للمراقبة المالية ومنسّقة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة ومنسّقة اللجنة الوطنية للشباب العامل.