تنفذ مؤسسة التلفزة التونسية ومؤسسة الإذاعة التونسية ووكالة تونس افريقيا للإنباء والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر «سنيب» – لابراس اضرابا عاما حضوريا يوم السبت المقبل في مؤسسات الاعلام العمومي وذلك بعد تهديد حرية الاعلام والصحافة والحياد بالخط التحريري لهذه المؤسسات فضلا عن ايقاف صحفيين حسب قانون الارهاب .
ووفق ما صرح به نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي امس خلال ندوة صحفية ارسلت نقابة الصحفيين برقية اضراب في الاعلام العمومي الى الهياكل المعنية مشيرا الى ان تراتيب الاضراب ستصدر لاحقا في كل المؤسسات المذكورة انفا.
وتطرقت الندوة الى التمديد في ايقاف الصحفي خليفة القاسمي واحالته بمقتضى قانون الارهاب بسبب رفضه الكشف عن مصادره وهو ما يتنافى مع الاجراءات القانونية الواردة بالفصل 11 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والتي اقرت بامكانية كشف الصحفي لمصدره وفق شروط صارمة بهدف ارساء الموازنة بين حرية الصحافة من جهة، وحماية السلامة الجسدية لافراد المجتمع من جهة ثانية، وكذلك لاستعمال القضاء لهرسلة الصحفيين، فضلا عن تطور الوضع القانوني للصحفية شذى حاج مبارك وإحالة القضية على قطب مكافحة الخاص بمكافحة الإرهاب..
بالعودة الى الاضراب سبق وان هددت نقابة الصحفيين التونسيين في ظل تراكم المشاكل بالمؤسسات الاعلامية الخاصة والمصادرة كذلك العمومية في منتصف شهر مارس الجاري بالتصعيد في التحركات الاحتجاجية بما في ذلك الاضراب العام في القطاع.
في السياق نفسه واصل صحفيون من مؤسستي التلفزة والاذاعة العموميتين في بداية الاسبوع تحركاتهم الإحتجاجية بقيادة فروع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كما شرع عدد منهم في تنفيذ اعتصام بمقر المؤسسة، تنديدا بما وصفوه الوضع الاجتماعي الصعب والمحتقن الذي تعيشه المؤسسة منذ فترة.
هذا وقد سبق وان نظم صحفيو التلفزة الوطنية في 11 مارس 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر التلفزة، احتجاجا على انحراف المكلفة بالتسيير بالخط التحريري للتلفزة العمومية لخدمة السلطة والتوجه السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، بتعمد اقصاء كل مخالف أو ناقد لتوجه سعيد، وتعفين المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة من خلال استعمال العقوبات ومجالس التأديب ضد الصحفيين وضرب الحق النقابي وهرسلة للصحفيين والمصورين الصحفيين وذلك في اشارة الى الترويج الى «الاستشارة الوطنية الالكترونية « من خلال برامج تلفزية تتبنى الرأي الواحد.
في المقابل اوضحت ادارة التلفزة أنها لم تتنكر لتعهداتها تجاه المطالب المهنية بل دعت إلى ضرورة احترام التراتيب والإجراءات الإدارية و القانونية خاصة وأن من أبرز النقاط الخلافية في ما يتعلق بالمطالب المادية وبالخطط الوظيفية التي لها انعكاسات مالية يصعب حلها في القريب العاجل ، في ظرف تمر به المؤسسة من صعوبات مالية كما نفت المكلفة بتسيير التلفزة ما نسب اليها حول عدم حياد الخط التحريري للتلفزة .
كما رفع صحفيو الاذاعة التونسية الشارة الحمراء احتجاجا على ما أسموه سياسة اللامبالاة والتهميش التي تنتهجها الحكومة في تعاملها مع ملف الإذاعة وتجاهلها للمطالب منها سد الشغور في في خطة الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية والقطع نهائيا مع حالة الارتباك وعدم الاستقرار على مستوى رئاسة المؤسسة والتي تستمرّ منذ حوالي 4 سنوات هذا وتعيش الإذاعة التونسية منذ 35 يوما فراغا إداريا بعد إعفاء المكلف بتسيير المؤسسة يوم 14 فيفري 2022، هذا الى جانب الاشكاليات في المؤسسات المصادرة والتفويت فيها .
برقيــة إضــــــراب
السادة:
رئيسة الحكومة
وزير الشؤون الاجتماعية
المدير العام لتفقدية الشغل
المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية
الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية
المتصرف المفوض الوقتي لتسيير لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
الرئيس المدير العام للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر سنيب - لابراس
تحيطكم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين علما بالقرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي للنقابة يوم 22 مارس 2022 والمتمثل في تنفيذ إضراب عام وطني حضوري لمدة يوم كامل وذلك يوم 02 أفريل 2022
ويطالب المكتب التنفيذي ب:
- تعيين رؤساء مديرين عامين لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، ولمؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية، طبقا لمقتضيات المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وحسب عقود برامج وأهداف تقطع مع سياسات المحاباة والزبونية والترضيات والمحسوبية
- إنهاء كل أشكال الإنحراف بالخط التحريري لمؤسسة التلفزة التونسية بوصفها مرفقا عموميا يتطلب التوازن والاستقلالية والتعددية، والنأي به عن أي تجاذبات سياسية وسلطوية
- تفعيل كل الاتفاقيات السابقة الممضاة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمؤسسات المذكورة التي تشمل الحقوق المهنية والمادية للصحفيين
-الشروع الفوري في عملية إنقاذ لمؤسسة سنيب لابراس المهددة بالإفلاس والإغلاق
- إلغاء كل الإجراءات التأديبية والعقوبات الانتقامية التي إتخذتها المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية بهدف ضرب الحق النقابي
- إلتزام الحكومة بتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لضمان إستمرارية عمل المؤسسات المذكورة بما يمكنها من لعب دورها في إنتاج مضامين إعلامية ذات جودة تخدم مصلحة المواطنين وقضاياهم وتعكس همومهم وهواجسهم الحقيقية
- نشر نص الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين كاملا في الرائد الرسمي طبقا للأحكام النهائية والباتة للقضاء الإداري التونسي
عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المكلف بالنظام الداخلي وجيه الوافي