العامة للبلديين إلى تنفيذ الإضراب الذي قررته احتجاجا على تجاهل مطالبها، إضراب سيؤدي كذلك إلى توقف الخدمات التي تسديها البلديات من مضامين ولادة وتعريف بالإمضاء وغيرها من الخدمات الإدارية المرتبطة بدورها بخدمات أخرى في تونس.
بعد تنفيذ أعوان وموظفي البلديات والوكالات البلدية والمنشآت التابعة لها في كامل البلاد إضرابا عاما قطاعيّا بيومين، يومي الإثنين والثلاثاء 21 و22 فيفري الماضي، يدخل البلديون منظورو الجامعة العامة للبلديين في إضراب عام قطاعي جديد بـ3 أيام، بداية من اليوم الأربعاء 23 مارس يتواصل الى حدود الجمعة 25 مارس الجاري احتجاجا على تجاهل سلطة الإشراف لمطالبها المضمنة في جزء كبير منها بمحاضر إتفاق سابقة لم يقع تفعيلها دعوة الجامعة للتفاوض حول آجال تطبيقها.
منذ 12 جانفي 2022، تاريخ انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين وإعلانها عن تنفيذ إضراب عام قطاعي يومي 21 و22 فيفري الجاري مع إصدار لائحة مهنية تتضمن المطالب التي أدى عدم التجاوب معها الى إقرار إضراب بيومين، لم تدع سلطة الإشراف أو وزارة الشؤون الاجتماعية الجامعة العامة للبلد للبلديين الى أي جلسة عمل أو إلى جلسة صلحية شكلية قبل تنفيذ إضراب يومي 21 و22 فيفري الماضي، كما تنص على ذلك مجلة الشغل قبل 48 ساعة من تنفيذ الإضراب.
وتبعا لما رأت فيه الجامعة العامة للبلديين «تجاهلا» من سلطة الإشراف الممثلة في وزارة الداخلية ذهب المكتب التنفيذي للجامعة مباشرة بعد إضراب يومي 21 و22 فيفري الماضي إلى إقرار إضراب جديد بـ3 أيام، دون عقد هيئة إدارية، حيث أن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة في 12 جانفي الماضي، فوضت للمكتب التنفيذي للجامعة إقرار إضراب بـ3 أيام وتحديد تاريخه بالتنسيق مع المركزية النقابية تنفيذ الإضراب يومي 21 و 22 فيفري الماضي دون تحقيق أهدافه بتلبية سلطة الإشراف للحد الادنى من المطالب المضمنة باللائحة المهنية الصادرة عنها. وهو ما حصل في الاسبوع الاول من مارس الجاري، حيث عقد المكتب التنفيذي لجامعة البلديين اجتماعا مع الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية كممثل عن المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل، واقرّ أيام 23 و24 و25 مارس الجاري لتنفيذ الإضراب بـ3 ايام، ووفق ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين مكرم عمايريّة في تصريح سابق لـ«المغرب».
هذا وقد اكدت الجامعة العامة للبلديين ان الإضراب الذي نفذه أعوان وموظفو البلديات والوكالات البلدية والمنشآت التابعة لها يومي 21 و 22 فيفري الماضي، كان بنسبة نجاح 100%.
مطالب البلديين
أقرت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقديين المنعقدة في 12 جانفي الماضي، إضرابا يومي 21 و22 فيفري الجاري، وأصدرت لائحة مهنية تضمنت مطالب القطاع ومن أهمها المراجعة الفورية لمجلة الجماعات المحلية، لتعارضها مع مبادئ احترام القانون وضربها وحدة الدولة والانطلاق سريعا في مراجعتها، إلى جانب تفعيل منظومة التكوين داخل البلديات وتفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي وتوضيح الوضعية الإدارية المتعلقة بأعوان الشرطة البيئة وتحديد مهامهم، وتسوية وضعية أعوان الحضائر العاملين بالبلديات.
كما تضمنت اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2022، مطالبة بتفعيل إتفاق 6 فيفري 2021 الممضى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في إطار لجنة 5 زائد 5 وما تضمنه من تعهّد باصدار القانون الأساسي العام الخاص بالأعوان البلديبن وتفعيل الأمر عدد 1143 المتعلق بإعادة التوظيف وإصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية.
كما تشمل مطالب الجامعة العامة للبلد للبلديين، إنهاء التفاوض حول المدونة المهنية لعملة البلديات وسحب المنشور 20 لضربه للعمل النقابي وإصدار الامر المتعلق بالتصرف في الكتاب العامين للبلديات وتسوية وضعية عمال الحضائر العاملين بالبلديات وتوضيح العلاقة مع مراكز التكوين ودعم اللامركزية بالإضافة الى تفعيل مخرجات الجلسة المنعقدة في إطار اللجنة الثنائية المشتركة مع سلطة الإشراف التي كانت ممثلة في وزارة الشؤون المحلية.