سيمتدّ طيلة أيام 22 و23 و24 مارس الجاري: جامعة البريد تواصلّ الحشد للإضراب القطاعي العام بـ3 أيام.. في إنتظار جلسة صلحية يوم الإثنين المقبل

مُمكنا في إنتظار ما ستُفرزه جلسة صلحية ستنعقد يوم الإثنين 21 مارس الجاري.
يستعدّ قطاع البريد في الفترة لتنفيذ الإضراب الذي حددته الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبريد المنعقدة في 27 جانفي الماضي، بـ3 أيام بداية من يوم 22 مارس الجاري الى حدود 24 من نفس الشهر، وذلك ردا على ما اعتبرته تجاهل سلطة الإشراف لمطالب القطاع ومجابهتها للإضراب الذي تم تنفيذه بممارسات غير قانونية لترهيب الأعوان ودفعهم إلى المشاركة فيه، وفق الجامعة العامة للبريد.
ووفق ما افاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبريد الحبيب التليلي لـ«المغرب» دخل القطاع في سلسلة من التحركات الاحتجاجية على المستويين الوطني والجهوي كذلك المحلي وستتواصل الى حدود يوم 22 مارس الجاري تاريخ تنفيذ الإضراب، حيث انطلق العاملون في قطاع البريد منذ بداية مارس الجاري في حمل الشارة الحمراء بالتوازي مع تنفيذ وقفة احتجاجية بساعة في مواقع العمل يوم الخميس 3 مارس كذلك الخميس 10 مارس.
وأصبحت الوقفة الاحتجاجية بساعة تتكرر يوميا بداية من يوم الإثنين 14 مارس الجاري الى حدود تنفيذ الإضراب أيام 22 و23 و24 مارس الجاري في كل الهياكل والمنشآت والإدارات التابعة للديوان الوطني للبريد، وفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبريد الحبيب التليلي.
إعتصام مفتوح
في تصعيد فرضه عدم وجود أي مؤشرات للتجاوب من طرف سلطة الإشراف بخصوص مطالب القطاع التي يعود بعضها الى سنوات وقد وقع تضمينها في محاضر إتفاق بين الطرف النقابي والإداري ورفض التفاوض في الملفات الروتينية بسبب المنشور 20، قرّر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبريد يوم الإثنين الماضي الدخول في إعتصام مفتوح بمقرّ الديوان الوطني للبريد بداية من الإربعاء 16 مارس الجاري لمحاولة الضغط أكثر على سلطة الإشراف لتلبية مطالب القطاع وتفادي تنفيذ الإضراب بـ3 أيام، وفق الكاتب العام المساعد لجامعة البريد الحبيب التليلي.
وفق الكاتب العام المساعد لجامعة البريد لا يمثّل الإضراب هدفا في حدّ ذاته بل يفرضه التجاهل المتعمّد لمطالب أعوان البريد من طرف الإدارة وسلطة الإشراف، وهو ما جعل الجامعة تشنّ سلسلة من التحركات الإحتجاجية قبل بلوغ تاريخ الإضراب بـ3 أيام «علّ سلطة الإشراف تقطع مع سياسة المماطلة والتسويف التي عمّقها المنشور 20 وتتجاوب مع مطالب القطاع قبل الاضطرار لتنفيذ الإضراب»، وفق تعبير التيلي.
يُذكر ان الجامعة العامة للبريد أكدت أن الإضراب الذي نفذته يومي 19 و20 جانفي كان ناجحا، رغم مواجهته من طرف سلطة الإشراف والحكومة بـ»ممارسات ترهيبية» للأعوان من خلال «توجيه تساخير قبيل تنفيذ الإضراب العام القطاعي بصفة غير قانونية نظرا إلى أن قطاع البريد ليس قطاعا حيويا يستوجب الحفاظ على الحدّ الادنى من الخدمات عبر اللجوء الى التسخير»، كما أكدت الجامعة على ان «التساخير كانت خارج الآجال القانونية المحددة بـ48 ساعة قبل انطلاق الإضراب و24 ساعة كحدّ اقصى لإعلام المعنيين بالتسخير».
جلسة صلحية يوم الإثنين
كشف الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبريد الحبيب التليلي في تصريح لـ»المغرب» ان جلسة تمهيدية إنعقدت أول أمس الخميس، طرح خلالها الطرف النقابي مطالبه في انتظار عودة سلطة الإشراف الى رئاسة الحكومة للعودة بإجابات خلال جلسة صلحية ستنعقد يوم الإثنين 21 مارس الجاري بمقر التفقدية العامة للشغل، بين ممثلين عن ديوان البريد وسلطة الإشراف وأعضاء مكتب الجامعة العامة للبريد برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي.
وأوضح الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبريد الحبيب التليلي ان المنشور 20 يمثّل عقبة أمام التفاوض بين الطرفين النقابي والإداري وهو ما فرض عقد جلسة تمهيدية أول امس الخميس لفسح المجال أمام الطرف الإداري وسلطة الإشراف للعودة الى رئاسة الحكومة قبل الجلسة الصلحية المنتظر عقدها الإثنين والتي ستُفرز إتفاقا يُلغي الإضراب أو على الأقلّ يؤجّله أو ذهاب الجامعة العامة لتنفيذ الإضراب بـ3 أيام متتالية.
هذا وقد انعقدت جلستان صلحيّتان قبل تنفيذ الإضراب يومي 19 و20 جانفي 2022، لم تؤديا إلى إلغاء الإضراب أو تأجيله، حيث تؤكّد الجامعة العامة للبريد ان المنشور 20 تسبّب في إفشال الجلستين.
المطالب
المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للبريد وفق ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 27 جانفي 2022 في برقية الإضراب الموجهة للسلط المعنية في 31 جانفي 2022، في جزء كبير منها مضمنة في محاضر اتفاق سابقة، وتتمثل أساسا في انهاء التفاوض بخصوص النظام الاساسي للبريديين و تسوية وضعية اعوان الحراسة والتنظيف العاملين في البريد التونسي.
كما تطالب الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبريد، بسدّ الشغورات بمواقع العمل القارة لكافة الهياكل والمصالح البريدية في ظل النقص الفادح للعنصر البشري كذلك القطع الكلي مع كافة اشكال التشغيل الهشّ وإيقاف العمل بآلية وكالة الدفوعات وتوفير وسائل العمل بالإضافة الى احترام مجلة البريد وتطبيق الفصول المتعلقة بالنشاط البريدي ودعم القدرة التنافسية للبريد والتصدّي للشركات الناشطة خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع والنشاط صلبه.
كما تشمل المطالب، الإسراع بإحداث البنك البريدي دعما لنشاط المؤسسة البريدية وتطوير آليّاتها ودعم قدرتها التنافسية.