تقرر تنفيذ إضراب بـ3 أيام خلال الأسبوع الاخير من شهر مارس الجاري وقع الإنطلاق في الإستعداد والحشد له عبر إقرار تحركات مختلفة ستتواصل الى حدود تنفيذ الإضراب.
بعد تنفيذ إضراب بيومين خلال شهر جانفي الماضي، انطلق قطاع البريد خلال هذه الفترة في تنفيذ تحركات احتجاجية جهوية ومحلية، ستتواصل الى حدود تاريخ تنفيذ الإضراب الذي حددته الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبريد المنعقدة في 27 جانفي الماضي، بـ3 أيام بداية من يوم 22 مارس الجاري الى حدود 24 من نفس الشهر وذلك كتصعيد في وجه ما اعتبرته تجاهل سلطة الإشراف لمطالب القطاع ومجابهتها للإضراب الذي تم تنفيذه بممارسات ترهيبية.
وقد إنطلق العاملون في قطاع البريد منذ بداية مارس الجاري في حمل الشارة الحمراء وذلك بالتوازي مع تنفيذ وقفة احتجاجية بساعة بمواقع العمل يوم الخميس 3 مارس كذلك أمس الخميس 10 مارس، لتتحول تلك الوقفة الاحتجاجية بساعة الى تحرك يومي بداية من يوم الإثنين 14 مارس الجاري الى حدود تنفيذ الإضراب أيام 22 و23 و24 مارس الجاري في كل الهياكل والمنشآت والإدارات التابعة للديوان الوطني للبريد.
يُذكر ان الجامعة العامة للبريد أكدت أن الإضراب الذي نفذته يومي 19 و20 جانفي كان ناجحا، رغم مواجهته من طرف سلطة الإشراف والحكومة بـ»ممارسات ترهيبية» للأعوان من خلال «توجيه تساخير قبيل تنفيذ الإضراب العام القطاعي بصفة غير قانونية نظرا إلى أن قطاع البريد ليس قطاعا حيويا يستوجب الحفاظ على الحدّ الادنى من الخدمات عبر اللجوء الى التسخير»، كما أكدت الجامعة على ان «التساخير كانت خارج الآجال القانونية المحددة بـ48 ساعة قبل انطلاق الإضراب و24 ساعة كحدّ اقصى لإعلام المعنيين بالتسخير».
جلسات صلحية فاشلة
قبل تنفيذ الإضراب يومي 19 و20 جانفي انعقدت جلستان صلحيتان لم تؤديا إلى إلغاء الإضراب أو تأجيله، حيث شهدت جلسة أولى بين ممثلي الديوان الوطني للبريد ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والطرف النقابي، تأكيد كل من ممثل الديوان الوطني للبريد ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على انه ليس لهما أي تفويض من رئاسة الحكومة للتفاوض مع الطرف النقابي بسبب المنشور 20.
كما فشلت جلسة صلحية ثانية قبيل تنفيذ الإضراب، بعد انسحاب الوفد النقابي الذي ترأسه الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السلامي احتجاجا على تغيب وزير الشؤون الإجتماعية دون إعلام الوفد النقابي بتأخره أو عدم حضوره، وفق ما اكده في تصريح سابق لـ»المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري.
المطالب
المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للبريد وفق ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 16 سبتمبر 2021، مضمنة في محاضر اتفاق سابقة، تتمثل في انهاء التفاوض بخصوص النظام الاساسي للبريديين في أجل لا يتجاوز شهر نوفمبر 2021 وهو تاريخ تمّ تجاوزه، ولم يقع تحيينه لتضمين الإتفاق الحاصل بخصوص صيغة الترقيات الآلية و تسوية وضعية اعوان الحراسة والتنظيف العاملين في البريد التونسي.
كما طالبت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبريد التي ترأسها الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، بسدّ الشغورات بمواقع العمل القارة لكافة الهياكل والمصالح البريدية في ظل النقص الفادح للعنصر البشري كذلك القطع الكلي مع كافة اشكال التشغيل الهشّ وإيقاف العمل بآلية وكالة الدفوعات وتوفير وسائل العمل بالإضافة الى احترام مجلة البريد وتطبيق الفصول المتعلقة بالنشاط البريدي ودعم القدرة التنافسية للبريد والتصدّي للشركات الناشطة خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع والنشاط صلبه.
كما تشمل المطالب، الإسراع بإحداث البنك البريدي دعما لنشاط المؤسسة البريدية وتطوير آليّاتها.