الإشراف في تلبية مطالب جزء كبير منها محلّ إتفاقيات ممضاة في وقت سابق مع ممثلي الحكومة، في جانب آخر تستعدّ الجامعة لتنفيذ إضراب في شركات توزيع المحروقات بسبب تجاهل الأعراف لمطلب العاملين في الشركات بفتح مفاوضات خصوصية للزيادة في أجورهم بعنوان سنتي 20 و21 التي لا يغطيهما اتفاق الزيادة في الأجور الممضى بين الطبوبي وماجول.
تشهد المؤسسات والشركات في قطاع المحروقات توتّرا بداية من المجمع الكيميائي التونسي الذي شهد إضرابا يومي 9 و10 فيفري الماضي قبل دخول الأعوان والإطارات في إضراب مفتوح احتجاجا على ما اعتبروه الإقتطاع الجائر من أجورهم على خلفية الإضراب بيومين بصيغة «انتقامية»، مما أدى إلى شلل تام في الإنتاج بكل وحدات وإدارات المجمع بجهات كل من تونس وصفاقس وقابس وقفصة لقرابة 5 أيام.
وقد أسفر تدخل الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لمحاولة تسوية الإشكال الحاصل بين العمال والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية من جهة وإدارة المجمع ووزارة الصناعة والطاقة من جهة أخرى، أسفر عن الإتفاق بعقد جلسة صلحية يوم الأربعاء الماضي وعودة الإنتاج في كل الوحدات التابعة للمجمع، إلا ان الجلسة الصلحية ورغم انعقادها في الموعد المُحدد لم تُغلق الملف نهائيّا.
فوفق ما كشفه الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية محمد البرني خميلة في تصريح لـ»المغرب» انعقدت الجلسة الصلحية لكنها لم تحمل جميع الإجابات على مطالب الأعوان والعمال، حيث طلب ممثلو سلطة الإشراف العودة الى رئاسة الحكومة في علاقة بالإستجابة لبعض المطالب، وهو ما جعل الطرفين يتفقان على عقد جلسة مفاوضات أخرى بخصوص ملفّ المجمّع الكيميائي التونسي والمطالب يوم 18 مارس الجاري.
هذا وتؤكّد الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية أن أغلب المطالب التي لها علاقة بالمجمع الكيميائي التونسي هي مطالب مرفوعة منذ سنوات وتمثل في جزء كبير منها محور اتفاقيات مُبرمة في وقت سابق تراجعت سلطة الإشراف عن تفعيلها ومن أهمّها الإعلان عن نتائج المناظرة التي فتحها المجمع الكيميائي التونسي منذ حوالي 4 سنوات لسدّ النقص الحاصل في الموارد البشرية في ظل إحالة عدد كبير من العمال والأعوان والإطارات على التقاعد، كذلك صرف القسط المتبقي من منحة الإنتاج للعام 2020 وبنفس حجم وقيمة المنحة التي تم صرفها بعنوان سنتي 2018 و2019.
إضراب في شركات توزيع المحروقات
و تعمل الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية من جهة أخرى على حلّ ملفّ أزمة الزيادة في أجور القطاع الخاص في شركات توزيع المحروقات الاربع، حيث يطالب العاملون في شركات توزيع المحروقات الاربع بفتح مفاوضات اجتماعية خصوصية للزيادة في الأجور بعنوان سنتي 20 و21 وتمتيع العاملين بزيادة بحوالي 8.5% في الأجور الأساسية خارج الاتفاق العام للزيادة في أجور القطاع الخاصّ الممضى بين أمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الاعراف سمير ماجول.
للضغط على الاعراف لتحقيق مطلب الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 20 و21، باعتبار ان الإتفاق العام للزيادة في أجور القطاع الخاصّ لا يُغطي تلك الفترة، أقرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية إضرابا عاما بمؤسسات توزيع المحروقات الاربعة يومي 25 و26 فيفري الماضي قبل تأجيله الى يومي 18 و19 مارس الجاري بطلب من وزارة الصناعة والطاقة وليس نتيجة لإستجابة ممثل اتحاد الاعراف في الجلسة الصلحية التي إنعقدت يوم 24 فيفري الماضي.
ووفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية محمد البرني خميلة لـ»المغرب» في تصريح سابق، دفع ممثل إتحاد الاعراف خلال الجلسة الصلحية الى تنفيذ الإضراب لاستعماله العمال كورقة ضغط على الحكومة لتحقيق فوائد ومطالب، وفق تعبير خميلية الذي أكد ان مطلب الزيادة الخصوصية في شركات توزيع المحروقات وتغطية سنتي 20 و21 شرعي وطبيعي نظرا إلى ان شركات توزيع المحروقات من بين الشركات الرابحة والتي لم تشهد صعوبات خلال أزمة الكوفيد 19.