المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل: تحميل الحكومة مسؤولية «سياستها السلبية» وتحذيرها من تصعيد الهياكل القطاعية

وجهت المركزية النقابية لإتحاد الشغل عديد الرسائل إلى الحكومة وإلى الرئيس سعيد، اهمّها توجه الهياكل القطاعية الوسطى إلى التصعيد للمطالبة بتطبيق

إتفاقياتها الممضاة مع سلط الإشراف وسحب المنشور 20، كما حمل المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الحكومة مسؤولية فقدان عديد المواد من السوق والارتفاع الجنوني للأسعار.
اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي التونسي للشغل أمس الخميس، ان أي تفاوض مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي لا ينطلق من تدقيق شامل للديون وللاتفاقيات السابقة ولا يسعى إلى إشراك الأطياف الاجتماعية والمدنية والسياسية لصياغة برنامج إنقاذ شامل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سيكون تفاوضا عقيما يؤبّد السائد ويستنسخ الوصفات الجاهزة ويعيد إنتاج الفشل الذي يكتوي بنتائجه المواطن.
كما اعتبر المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل، من خلال بيان صادر عنه أمس الخميس، أن أي تفاوض مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي دون التعويل بدرجة أولى على الإمكانيات الذاتية للخروج من الأزمة ولا يراعي المسألة الاجتماعية ولا يعمل على الخروج من هشاشة نسيجنا الاقتصادي، تفاوضا عقيما يؤبّد السائد ويستنسخ الوصفات الجاهزة ويعيد إنتاج الفشل الذي لن يكتوي بنتائجه سوى المواطن.
الحكومة تتحمّل المسؤولية
وانتقد المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل، الذي عقد إجتماعيين متتالين يومي الثلاثاء وأول امس الإربعاء، بشدّة ما وصفة بالـ»السياسة السلبية التي تنتهجها الحكومة إزاء التهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتواصل عبث المحتكرين والمهرّبين واكتفائها بعمليات مداهمة محدودة تفتقر إلى النجاعة وغير قادرة على ردع المتلاعبين بقوت المواطنات والمواطنين»، وفق نص البيان الصادر عن المنظمة. كما حملت المركزية النقابية حكومة نجلاء بودنّ المسؤولية في «استشراء الاحتكار وطالبتها باتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية ووقف الالتهاب المتواصل والمصطنع للأسعار».
التحذير من توتّر قطاعي
وجدّد المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة مطالبته لحكومة نجلاء بودن بإلغاء المنشور 20 وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، على رأسها الاتفاقيات المبرمة التي طالب المكتب التنفيذي الجديد لإتحاد الشغل بتطبيقها اتّفاق 6 فيفري 2021 و20 اكتوبر 202، وذلك لـ«ضمان مصداقية التفاوض وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي»، حيث حمّلت المركزية النقابية الحكومة المسؤولية كاملة في أي توتّر قطاعي ينطلق من الدفاع عن الحقوق المكتسبة ويطالب بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
خلال الفترة التي تلت تولي حكومة بودن إدارة البلاد أو بالأحرى منذ تاريخ 25 جويلية 2021، توقّف تطبيق الإتفاقيات الممضاة بين الهياكل القطاعية للاتحاد العام التونسي للشغل وعمّق تجميد التقدم في تطبيق تلك الإتفاقيات والتفاوض في المطالب الجديدة للقطاعات إصدار الحكومة للمنشور 20 مما دفع عددا من الجامعات العامة إلى الدخول في تحركات وإضرابات متتالية، من بينها الجامعة العامة للبلديين والجامعة العامة للبريد والجامعة العامة للفلاحة والجامعة العامة للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية..على سبيل الذكر لا الحصر.
اتفاقيتا 6 فيفري و20 أكتوبر
تضمن الإتفاق الممضى بين الحكومة وإتحاد الشغل في 6 فيفري 2021 تعهدا من الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية وإصلاحها بالشراكة مع إتحاد الشغل، كما تضمن الاتفاق تعهدا بتفعيل اتفاقيات قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية يبلغ عددها 46 اتفاقية تعود الى سنة 2015، وتشمل عديد القطاعات كالمالية والثقافة والفلاحة والرياضة والتعليم العالي و9 أسلاك تابعة لوزارة التربية و3 أسلاك أخرى تهم الصحة بالنسبة للاختصاص شبه الطبي والأطباء الاستشفائيين والصيادلة، وغيرهم من قطاعات الوظيفة العمومية.
وقد تم الاتفاق بخصوص الانعكاس المالي لتفعيل الاتفاقيات العالقة على توزيعه بنسبة 50 بالمائة خلال العام الماضي، أي سنة 2021، خلال سنة 2022 وقد تعهدت الحكومة آنذلك بنشر كافة النصوص الترتيبية قبل موفى مارس 2021
اما بالنسبة لاتفاق 20 أكتوبر 2020 الممضى بين اتحاد الشغل وحكومة المشيشي، فينصّ على تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر الفلاحية ويحتوي على ثلاثة عناوين كبرى، يشمل العنوان الأول العمال الذين سنهم 55 سنة في حين يهم العنوان الثاني العمال الذين ما فوق 55 سنة أما العنوان الثالث فيخص العمال الذين يفوق سنهم 45 سنة.
وينص اتفاق 20 أكتوبر 2020 على الانتداب في الوظيفة العمومية للعُمّال الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية ويتّم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج، اما العُمّال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة فسيتم تمكينهم من صكّ مغادرة بقيمة 20 ألف دينار يتّم صرفه في موفى شهر مارس 2021، على أن يواصلوا العمل في إطار الحضائر إلى موفى شهر فيفري.
كما يتّم بمقتضى الاتفاقية تمكين من بلغوا سن الستين من منحة تعادل قيمتها القيمة المسندة للعائلات المعوزة وبطاقة علاج مجاني وذلك ما لم تُخول له وضعيته افتتاح الحق في جراية التقاعد في حين يمكن لمن تجاوز سنهم 55 سنة مواصلة العمل في اطار الحضائر إلى حين بلوغ سن الستين للحصول والانتفاع اثر ذلك بمنحة تعادل قيمتها القيمة المسندة للعائلات المعوزة وبطاقة علاج مجاني.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115