إلى تنفيذ إضراب بـ3 ايام من المنتظر ان تُحدد تاريخه يوم غد الإربعاء، بعد ان نفذت إضرابا بيومين في فيفري الماضي.
بعد تنفيذ أعوان وموظفي البلديات والوكالات البلدية والمنشآت التابعة لها في كامل البلاد إضرابا عاما قطاعيّا بيومين، يومي الإثنين والثلاثاء 21 و22 فيفري الماضي، سيعقد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلديين اجتماعا يوم غد الإربعاء مع ممثل عن المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل لتحديد تاريخ تنفيذ إضراب عام قطاعي جديد بـ3 أيام سيُنفذ خلال شهر مارس الجاري، وفق ما كشفه الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين مكرم عمايريّة لـ»المغرب».
منذ 12 جانفي 2022، تاريخ انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين وإعلانها عن تنفيذ إضراب عام قطاعي يومي 21 و22 فيفري الجاري مع إصدار لائحة مهنية تتضمن المطالب التي أدى عدم التجاوب معها الى إقرار إضراب بيومين، لم تدع سلطة الإشراف أو وزارة الشؤون الإجتماعية الجامعة العامة للبلديين الى أي جلسة عمل أو الى أي جلسة صلحية شكلية كالتي تفرض عقدها مجلة الشغل قبل 48 ساعة من تنفيذ الإضراب.
وتبعا لما رأى فيه الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين مكرم عمايرية في تصريحه لـ«المغرب»، «تجاهلا» من طرف سلطة الإشراف الممثلة في وزارة الداخلية حاليّا فإن المكتب التنفيذي للجامعة سيُصعّد ويُعلن يوم غد الاربعاء عن تاريخ لتنفيذ إضراب عام قطاعي جديد ينفّذه منظورو الجامعة على إمتداد 3 أيام وسيكون خلال شهر مارس الجاي، دون الحاجة الى عقد هيئة إدارية أخرى لإقرار التصعيد.
وأوضح الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين مكرم عمايرية أن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة في 12 جانفي الماضي، فوضت للمكتب التنفيذي للجامعة إقرار إضراب بـ3 أيام وتحديد تاريخه بالتنسيق مع الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية كممثل عن المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل في حال ما إذا تم تنفيذ الإضراب يومي 21 و 22 فيفري الماضي دون تحقيق أهدافه بتلبية سلطة الإشراف للحد الادنى من المطالب المضمنة باللائحة المهنية الصادرة عنها، وهو ما حصل.
هذا وقد اكدت الجامعة العامة للبلديين ان الإضراب الذي نفذه أعوان وموظفو البلديات والوكالات البلدية والمنشآت التابعة لها الموجودة في البلاد يومي 21 و 22 فيفري الماضي، كان بنسبة نجاح 100 %.
مطالب البلديين
أصدرت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة في 12 جانفي الماضي، والتي أقرت إضرابا يومي 21 و22 فيفري الجاري، لائحة مهنية تضمنت مطالب القطاع ومن أهمها المراجعة الفورية لمجلة الجماعات المحلية، لتعارضها مع مبادئ احترام القانون وضربها وحدة الدولة والإنطلاق سريعا في مراجعتها، إلى جانب تفعيل منظومة التكوين داخل البلديات وتفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي وتوضيح الوضعية الإدارية المتعلقة بأعوان الشرطة البيئة وتحديد مهامهم، وتسوية وضعية أعوان الحضائر العاملين بالبلديات.
كما تضمنت اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2022، مطالبة بتفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 الممضى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في إطار لجنة 5 زائد 5 وما تضمنه من تعهّد باصدار القانون الأساسي العام الخاص بالأعوان البلديبن وتفعيل الأمر عدد 1143 المتعلق بإعادة التوظيف وإصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية.
كما تشمل مطالب الجامعة العامة للبلديين كذلك، إنهاء التفاوض حول المدونة المهنية لعملة البلديات وسحب المنشور 20 لضربه للعمل النقابي وإصدار الامر المتعلق بالتصرف في الكتاب العامين للبلديات وتسوية وضعية عمال الحضائر العاملين بالبلديات وتوضيح العلاقة مع مراكز التكوين ودعم اللامركزية بالإضافة الى تفعيل مخرجات الجلسة المنعقدة في إطار اللجنة الثنائية المشتركة مع سلطة الإشراف التي كانت ممثلة في وزارة الشؤون المحلية.