شللا في الإنتاج منذ الخميس الماضي بعد دخول العمال والاعوان والإطارات في إضراب مفتوح إحتجاجا على «الاقتطاع من أجورهم بتلك الصفة الانتقامية» جرّاء رفع المطالب التي أدت الى تنفيذ الاضراب بيومين في وقت سابق.
بعد تنفيذ إضراب قطاعي بيومين في كافة وحدات المجمع الكيميائي التونسي خلال الأسبوع الثاني من فيفري الجاري، توتّرت الأوضاع داخل المجمع الكيمائي التونسي أكثر مما أدى إلى شلل تام في الإنتاج بكل وحدات وإدارات المجمع بجهات كل من تونس وصفاقس وقابس وقفصة منذ يوم الخميس الماضي بعد دخول العمال والموظفين والإطارات في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على الإقتطاع من أجورهم بصيغة «انتقامية».
و أوضح الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية محمد البرني خميلة في تصريح لـ«المغرب» ان سبب دخول العمال بكل وحدات المجمع الكيميائي التونسي في إضراب مفتوح أو «وحشي» كما وصفه، مرتبط بالإضراب بيومين الذي نفذه العمال حيث قابلته الإدارة بالتعنت واعتماد سياسة انتقامية في الاقتطاع من الأجور مؤكّدا ان الإشكال ليس في الإقتطاع.
فقد اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية محمد البرني خميلة فكما أن الإضراب قانوني وحقّ دستوري فإن الإقتطاع على قاعدة العمل غير المنجز قانوني، وهو يخضع لصيغة مُتعارف عليها حتى قبل 2011، ولكن ادارة المجمع الكيميائي التونسي خالفت تلك صيغة الإقتطاع المتعارف عليها لتعتمد صيغة «إنتقامية» للاقتطاع من أجور الأعوان والإطارات على خلفية الإضراب بيومين في المجمع الكيمائي التونس، وهو ما اسفر مباشرة عن إضراب مفتوح منذ الخميس الماضي والذي لا يزال متواصلا.
يُذكر ان النقابات الأساسية لأعوان وإطارات المجمع الكيميائي التونسي التابعة للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية كانت قد نفّذت إضرابا بيومين، يومي 9 و10 فيفري الماضي، بعد ان تم تأجيل الإضراب مرتين بعد ما أكدته الجامعة من التطمينات والوعود التي أطلقتها سلطة الإشراف بالتفاعل الايجابي مع مطالب الأعوان إلا أنها عادت قبيل تنفيذ الإضراب لتؤكّد ان السلط المعنية لم تتفاعل مع المطالب المرفوعة وتراجعت حتى عن تفعيل الاتفاقيات المُبرمة.
التجاهل والمماطلة
رغم ما شهدته كل وحدات وهياكل المجمع الكيميائي التونسي، بجهات كل من تونس وصفاقس وقابس وقفصة، من شلل تام في الإنتاج منذ يوم الخميس 24 فيفري الجاري، نتيجة الإضراب المفتوح الذي يخوضه عمال واعوان وإطارات المجمع، إلا ان الإدارة وسلطة الإشراف ممثلة أساسا في وزارة الصناعة والطاقة ومن ورائها الحكومة لم تفتح أي قنوات للتفاوض أو دعوة الطرف النقابي للجلوس لمحاولة حل الإشكال، وفق ما اكده لـ»المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية محمد البرني خميلة إلا ان تجاهل الإدارة وسلطة الإشراف لتحركات العمال وما تبعه شلل الإنتاج في المجمع الكيميائي التونسي «المثير للريبة» وخاصة في ما يتعلّق بتوقف إمداد السوق بمادة «الامونيتر»، وفق تعبير الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، سيُصاحبه تواصل الإضراب المفتوح بكل وحدات المجمع الى حين التفاعل الإيجابي مع كل مطالب القطاع المتراكمة والتي يمثل جزء كبير منها محلّ إتفاقيات مبرمة بين الطرف النقابي من جهة والحكومة وممثليها من جهة أخرى.
هذا وتتمثل أهم مطالب النقابات الأساسية لأعوان وإطارات المجمع الكيميائي التونسي التابعة للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، في الإعلان عن نتائج المناظرة التي فتحها المجمع الكيميائي التونسي منذ حوالي 4 سنوات لسدّ النقص الحاصل في الموارد البشرية في ظل وإحالة عدد كبير من العمال والأعوان والإطارات على التقاعد، كذلك صرف القسط المتبقي من منحة الإنتاج للعام 2020 وبنفس حجم وقيمة المنحة التي تم صرفها بعنوان سنتي 2018 و2019.
خشية من التفويت
كما عبرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أمس السبت، في بيان صادر عنها بخصوص الإضراب المفتوح بالمجمع الكيميائي التونسي، عن خشيتها من أن «بعض الاطراف في السلطة تدفع من خلال هذه التصرفات واللامبالاة إلى إفلاس المجمع الكيميائي التونسي ومن ثم التفويت فيه بالبيع»، وذكرت بأن المجمع الكيميائي التونسي يمثل رافدا من روافد الاقتصاد ويحتل المراتب الأولى في جلب العملة الصعبة للبلاد كما يوفر طاقة تشغيلية هامة، مؤكدة تصديها لأي مخطط يهدف الى التفويت في هذه المؤسسة الاقتصادية.
يُذكر ان الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أرجعت تنفيذها لإضراب يومي 9 الى 20 فيفري 2022، بعد تأجيله مرتين الى مماطلة سلطة الإشراف ورفضها تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي بالإضافة الى ما اكدته الجامعة آنذاك من تمسك الطرف الإداري بتطبيق المنشور عدد 20 الذي أصدرته الحكومة وينص على إلزام المؤسسات بالترخيص المسبق من طرف رئاسة الحكومة قبل البدء في التفاوض مع النقابات.