امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي: لايسمح بالهدم..واشتعال كافة الاضواء الحمراء

حملت كلمة أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي تذكيرا بمواقف وتوجهات الاتحاد وبخطورة الوضع الذي بلغته البلاد مما يتطلب حوارا في أقرب وقت.
عاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال كملة ألقاها امس السبت خلال افتتاح اشغال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين، الى تاريخ 25 جويلية 2021، وجدد تأكيده علىموقف الاتحاد عبر قراءة وصفها بالـ»موضوعية وبذكاء نقابي ونضج سياسي» (...)، واضاف الطبوبي «ما حدث كان نتيجة تراكمات وأخطاء تم إرتكابها بدرجات متفاوتة»، ليضيف ان «المسؤولية الأولى هي مسؤولية الأطراف التي كانت في دفة التسيير في المقدمة وجميعها تتحمل مسؤوليته».
وأكد الامين العام للمنظمة الشغيلة ان الاتحاد بموقفه من إجراءات 25 جويلية إصطفّ الى جانب الشعب والمفقرين والمهمشين رغم حديث البعض عن ان الاحتجاجات ذلك اليوم كانت مُفتعلة الا انها حدثت وكانت أمرا واقعا، وفق الطبوبي الذي اضاف «ان الاتحاد لا يُعطي أيا كان صكا على بياض...لا بد للخيار ان يكون تشاركيا»، واقرّ الطبوبي بالهنات الموجودة في النظام السياسي والقانون الإنتخابي والتي تستوجب الإصلاح ولكن «الهدم ليس بالأمر الهيّن ولا يسمح به»، وفق تعبير الطبوبي.
لا إشكال مع سعيّد
وقد تسبب ذلك الموقف للإتحاد العام التونسي للشغل، وفق امينه العام، في عدة اشكاليات وخاصة عبر ترجمتها على انها مشكلة بين رئيس الجمهورية وامين عام الاتحاد، ونفى الطبوبي وجود أي مشكل مع رئيس الجمهورية وأن الأمر يتلخّص في تحمّله (أي الطبوبي) لمسؤوليته في التعبير عن مواقف مؤسسات الإتحاد التي لا تجامل، ليؤكد الطبوبي «اليوم لا يمكن لتونس ان تصبر أكثر وعلى الجميع استرجاع رشدهم وتحمل الجميع لأخطائهم (...) يكفي كل الاضواء الحمراء اشتعلت».
واضاف «اليوم يجب على الجميع الجلوس على الطاولة لإيجاد حلّ تونسي/ تونسي لاحديث اليوم عن السيادة الوطنية ولا عن مكانة تونس فيما نستجدي العون المالي من الخارج مما جعل الأطراف الخارجية تسعى لإستغلالنا...كتونسيين لنا القدرة والنباهة بمختلف مشاربنا لبناء الوطن وانقاذ اقتصادنا (..) دون ذلك ستتجه البلاد الى مطبّات لا تُحمد عقباها»، وفق ما قاله الطبوبي.
اللقاء مع سعيد ومظاهرات 14 جانفي
و عرّج الطبوبي في كلمته على لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا «امين عام إتصل به رئيس الجمهورية لطلب لقاء فهل يرفض ؟»، كما عاد الامين العام لاتحاد الشغل الى يوم 14 جانفي والعدد الكبير للأمنيين، حيث قال «ما حدث يوم 14 جانفي والعدد الهائل من رجال الامن..هذه صورة سيئة لتونس وللناس الحق في التظاهر والتعبير عن ارائهم وأن القمع والضرب مرفوضان»، اما عن سبب عدم مشاركة اتحاد الشغل في مظاهرات يوم 14 جانفي تعود الى تجنب الإتحاد مزيد تأجيج الوضع «وسكب الزيت على النار» وخاصة البقاء كعنصر ايجابي لبناء ووحدة وللمّ الشمل لانقاذ الوطن.
فالـ»التخندق في أي صفّ ينهي دوره وهذا هو الذكاء النقابي وهذه هي روح المسؤولية والوطنية التي دأب عليها الإتحاد العام التونسي للشغل»، وفق الطبوبي.
17 ديسمبر و14 جانفي
وتحدث الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بصفة غير مباشرة عن إقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد لـيوم 17 ديسمبر كعيد الثورة عوض 14 جانفي، حيث قال الطبوبي هناك خلاف حول اعتماد 17 ديسمبر كتاريخ رمزي للثورة أو 14 جانفي..وقال «نعم لـ17 ديسمبر ولكن 14 جانفي كذلك توافقت عليه القوى المدنية والسياسية». ليؤكّد الطبوبي ان تبني الاتحاد العام التونسي للشغل لتاريخ 14 جانفي بالتوازي مع 17 ديسمبر ليس إستهدافا لأي كان وأي شخصية، في إشارة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وقال «نحترم رموز الدولة ولكن قدرنا ان يكون صوتنا مرتفعا» واضاف الطبوبي انه على من يريد ان يحكم تونس ان يقرأ التاريخ لان امامه منظمة اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل».
وواصل “في السابق كانت هناك قامات وطنية هاجسها وهدفها الاساسي كيفية بناء بلادها وتطويرها لانها عاشت في القمع والاستبداد والاستعمار والفقر ولكن اليوم هناك ضحك على الذقون والاتحاد لا يتوجّه مع أي كان الا بالصدق والوضوح، واشار الطبوبي الى الحديث عن اتصالات ومشاورات يجريها الاتحاد «تحت الطاولة»، وذلك مانفاه الطبوبي.
لا لبيع القطاع العام
خلال هذه الفترة والى حد اليوم لم تتحصل بعض القطاعات والوظيفة العمومية على أجورها مما سينجرّ عنه توظيف البنوك لخطايا تأخير لسداد أقساط القروض، وفق الطبوبي الذي اكد ان الإتحاد والمركزية النقابية لا تتحرّج من أي كان في حال كان الامر يتعلق بالحقوق والدليل انه تم تنفيذ إضرابين عامين خلال هذه الفترة وتم تكريس مبدإ التضامن النقابي بين القطاعات وبين القطاع العام والخاص من اجل الاستحقاقات الاجتماعية ومعارضة التفويت في مؤسسات القطاع العام، حيث جدّد الطبوبي تشبّثه بموقف الإتحاد برفض التفويت في مؤسسات القطاع العام.
إذ قال «هذا ليس مجرد شعار في سياق اقتراب المؤتمر العام للمنظمة...قلناها الف مرة ونكررها لا لبيع القطاع العام...شاهدتم السفراء ماشين جايين في محاولة لاستغلال الوضع السياسي الهش والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي وإستغلالها كفرصة لمحاولة شراء مؤسسات القطاع العام..تونس ليست للبيع…هناك استهداف من الخارج والداخل من كل حدب وصوب لضرب الاتحاد..في فرنسا مثلا ضربوا وفككوا الحركة النقابية واليوم نادمون وبعد اعتماد سياسات ليبرالية يعودون لطرح تأميم المؤسسات».
الإتفاقيات القطاعية
وتطرق الامين العام لاتحاد الشغل تطرق في كلمته الى الاتفاقيات القطاعية الممضاة بين كل القطاعات تقريبا مع الحكومة والمتراكمة منذ سنة 2012، والتي يتم إصدارها في الرائد الرسمي تباعا، ليستدرك الطبوبي بالقول «بعد 25 جويلية تم ايقافها ولدينا اتفاق امضيته مع رئيس الحكومة بمقتضاه ندخل في مفاوضات اجتماعية حول الجانب المالي والتنفيذي في القطاع العمومي والوظيفة العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023 ولكن نفس الأمر تم ايقافه ايضا..ونسمع ان خزينة البلاد فارغة».
وأكد الطبوبي ان الاتحاد لا يتحمل مسؤولية خيارات سعيد، دون تسميته، حيث قال «هل نحن من يتحمل مسؤولية خياراتك..انت تقول سأسيّر وحدي...تحمل مسؤوليتك نحن لدينا استحقاقاتنا الاجتماعية»،ومر الطبوبي الى الحديث عن موقف الاتحاد من رفع الدعم والتفويت في القطاع العمومي وبتجميد الأجور لـ5 سنوات، موقف اكد الطوبي انه رافض قطعيّا ذلك التمشي والتوجه..».
ليؤكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان المنظمة لديها مقترحات وبدائل ولها رؤيتها الواضحة الى حدود سنة 2035 ببرنامج واضح.