مع مطالب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، بما فيها مطلب إصلاح منظومة الصحة العمومية، دفعت النقابة إلى تنفيذ الإضراب العام القطاعي في الصحة العمومية اليوم الثلاثاء بعد تأجيله 3 مرات نظرا إلى أن الإضراب ليس هدفا في حدّ ذاته، وفق تعبير بن عبد الله الذي أشار الى ان النقابة أجلت الإضراب 3 مرات في محاولة لتفادي تنفيذه.
بعد تأجيل تنفيذه 3 مرات لفسح المجال امام وزارة الصحة لحلّ الإشكاليات العالقة وتلبية الحدّ الأدنى من المطالب - خاصة العاجلة - منها وعلى رأسها الإنطلاق في إصلاح منظومة الصحة العمومية وتسوية وضعية الأطباء العامين بعد صدور الأمر عدد 341، وجدت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية مُضطرّة إلى تنفيذ الإضراب في قطاع الصحة العمومية اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد به الكاتب العام للنقابة نور الدين بن عبد الله لـ«المغرب».
وقد أكد كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية نور الدين بن عبد الله ان الطرف النقابي لم يتلق اي دعوة لحضور جلسة صلحية للتفاوض أو مجرّد محاولة تأجيل تنفيذ الإضراب خاصة وان النقابة أبدت مرونة كبيرة بتأجيل تنفيذ الإضراب كلما أبدت وزارة الحصة «حسن النية» في التعاطي الإيجابي مع مطالب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية.
عدم دعوة النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية لجلسة صلحية، رأى فيها كاتب عام النقابة رسالة مفادها ان سلطة الإشراف ممثلة في وزارة الصحة غير عابئة بالإضراب الذي سينفّذه منظوروها من أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان ولا تعير المطالب المرفوعة أي أهمّية حتى تلك التي تدور حول مطلب إصلاح منظومة الصحة العمومية والتي وصف نور الدين بن عبد الله وضعها الحالي بالـ»الكارثي» مؤكدا ان اضراب اليوم يمثّل في جانب كبير منه صيحة فزع أخيرة لإصلاح منظومة الصحة العمومية قبل الإنهيار التامّ.
هذا وقد كان من المقرر في البداية تنفيذ إضراب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية يوم 16 ديسمبر 2021، الا ان النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية قررت تأجيل تنفيذه الى يوم الخميس 13 جانفي الجاري ومن ثم الى تاريخ اليوم الإربعاء 25 جانفي الجاري.
تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات الصحيّة
النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية أوضحت في بلاغ صادر عنها بعد ظهر امس الاثنين، ان الإضراب سيشمل كل الخدمات والأنشطة الصحية بم في ذلك مراكز التلقيح، ويستثنى من الإضراب أقسام الإستعجالي ووحدات تصفية الدم فيما يتم تامين الخدمات بالأقسام الداخلية كما هو معمول به في الأعياد والعطل، وفق ما ورد في نفس البلاغ.
إشكالية الأمر الحكومي عدد 341
المطلب الأساسي أو الاشكالية الأكبر، التي تطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في الصحة العمومية بحلّها منذ أكثر من 3 سنوات، تتمثّل في ما تضمّنه الأمر الحكومي عدد 341 الصادر يوم 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية من إلغاء لاختصاص الطبيب العام وتعويضه بالطبيب العائلي دون التنصيص على احكام إنتقالية تُعالج وضعية الأطباء العامين الموجودين حاليّا.
وأوضح الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية نور الدين بن عبد الله في تصريح لـ»المغرب» ان مطلب النقابة يتخلّص في الاعتراف بالطبيب العام كطبيب إختصاص طبّ العائلة ومعاملته نفس المعاملة ومنح نفس الإمتيازات في خطّ طبي أوّل بتسمية واحدة مع فتح المجال لتسهيل الحصول على اختصاص طب العائلة لمن يريد من الأطباء العامين الموجودين في تونس والبالغ عددهم في الجملة حوالي 10000 طبيب عام.
ووفق الكاتب العام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية فالطرف النقابي قدّم مقترحا لتسوية الإشكالية، وهو يتلخّص في فتح أكاديمي في كليات الطب عبر تكوين الأطباء العامين ومسار مهني حسب الاقدمية والتجربة مع دورة تكوينية تنتهي بالإعترف بالأطباء العامين كأطباء الخط الاول او كمختصين في الطب العائلي.
كما تطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية بإلغاء الفصل 43 من الامر الحكومي عدد 341 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية والذي ينصّ على انه «تمنح كلية الطب المعنية الطالب، الذي ناقش بنجاح اطروحة الدكتوراه، شهادة دكتور في الطب، غير ان هذه الشهادة لا تخول له ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته. ولا يمكن للطبيب ممارسة الطب بصفة مستقلة الا عند الحصول على شهادة طب اختصاص حسب الفصل 45».
إلا ان الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية نور الدين بن عبد الله أكد لـ«المغرب» انه في حال ما إذا تم إيجاد حل للإشكال الرئيسي والاعتراف بالأطباء العامين (نظام قديم) كمختصين في الطبّ العائلي فان الفصل 43 الفصل من الامر الحكومي عدد 341 لن ينطبق على الاطباء العامين باعتبار انهم سيكونون مختصين في الطب العائلي.
مطالب آخرى
بالإضافة الى حل إشكالية الأطباء العامين بعد تنقيح الامر المنظم للدراسات الطبية، ترفع النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية مطالب أخرى تشمل أساسا إصلاح الصحة العمومية وسدّ النقص في الموارد البشرية والانقطاعات المتواصلة والمتكررة للأدوية وتطبيق جميع الاتفاقيات السابقة على رأسها اتفاق منحة المناطق الداخلية وإتفاقيات تمتيع سلك الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان بمنحة الجوائح والعدوى كما كان الحال مع بقية الاسلاك الصحية العمومية.
كما تشمل مطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية كذلك، ترسيم الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان المتعاقدين والوقتيين والتسريع بإصدار الامر الحكومي المتعلق بتنظيم القانون الاساسي للأطباء المتفقّدين للصحة العمومية ومراجعة سلم الترقيات الخاص بهم وتمكين الصيادلة الاستشفائيين من الخطط الوظيفية بالخطّ الاول ومراجعة الامر الحكومي عدد 2825 لسنة 2000.