بعد جلسة أخرى فاشلة أمس بسبب تغيّب وزير الشؤون الاجتماعية: اليوم الأربعاء وغدا الخميس إضراب في قطاع البريد

بعد تسبّب المنشور 20 في فشل جلسة صلحية أول امس الإثنين في تأجيل أو إلغاء الإضراب بيومين في قطاع البريد لم تُسفر جلسة تفاوضية أخرى

انعقدت أمس الثلاثاء إلا عن تشبّث الجامعة العامة للبريد بتنفيذ الإضراب بداية من اليوم بعد ان اعتبرت ان التعاطي معها ومع مطالب منظوريها لا يعبر عن جدية يُمكن ان يجعلها تؤجل الإضراب.
في محاولة لتفادي تنفيذ إضراب عام بيومين في قطاع البريد بداية من اليوم الإربعاء على امتداد كامل يوم غد الخميس 20 جانفي الجاري، وبعد جلسة صلحيّة فاشلة أول امس الإثنين إنعقدت جلسة تفاوضية ثانية بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في المطالب الواردة في برقية الاضراب الصادرة عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في 23 ديسمبر 2021.

ووفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري لـ»المغرب» فوجئ الوفد النقابي بتخلّف وزير الشؤون الاجتماعية عن الجلسة دون الإعلام بذلك ليقتصر الحضور على ممثلي الإدارة الذين ليس لهم التفويض للتفاعل بالسلب أو بالإيجاب مع مطالب البريديّين كما كان الحال خلال الجلسة التفاوضية المنعقدة أول امس الاثنين والتي أكد خلالها ممثلو ديوان البريد ووزارة تكنولوجيات الإتصال انه ليس لديهما التفويض من رئاسة الحكومة للتفاوض.

كما اكد الكاتب العام للجامعة العامة للبريد لـ»المغرب» ان الجامعة حاولت تفادي تنفيذ الإضراب بإعتباره ليس غاية في حدّ ذاته وقد حضرت الجلسة التفاوضية أمس، إلا انها وبعد التأكد من عدم الجدية في التفاوض بخصوص المطالب فإنها ستنفّذ الإضراب العام القطاعي اليوم الاربعاء وغدا الخميس، وسيليهما عقد هيئة إدارية قطاعية للجامعة العامة للبريد عن بُعد في حال تواصل منع التجمّعات والاجتماعات وستقرّ تحرّكات تصعيدية أكثر حدّة من الإضراب بيومين.
هذا وقد أقرت الجامعة العامة للبريد تحركات تصعيدية قبل تنفيذ الإضراب بحمل الشارة الحمراء منذ الأسبوع الاول من جانفي الجاري والاحتجاج بساعة بكل الهياكل التابعة لديوان البريد يومي الإثنين 10 جانفي والجمعة 14 جانفي الجاري.

المنشور 20 والتفويض
وقد انعقدت أول امس جلسة صلحية جمعت بين ممثلي الديوان الوطني للبريد ووزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي والطرف النقابي ممثلا في وفد عن الجامعة العامة للبريد ترأسه الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السلامي، إلا أنه لم تقع مناقشة أو حتى التفاعل بالسلب أو بالإيجاب - مع أي من المطالب الواردة في برقية الإضراب التي وجهتها الجامعة العامة للبريد للأطراف المعنية منذ يوم 23 ديسمبر 2021 بعد ان أكد كل من ممثل الديوان الوطني للبريد ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي انه ليس لهما أي تفويض من رئاسة الحكومة للتفاوض مع الطرف النقابي بسبب المنشور 20.
وقد اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري في تصريح لـ»المغرب» ان المنشور 20 منع ممثلي الديوان الوطني للبريد ووزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي من التفاوض باعتبار انه يجب عليهما الحصول على تفويض من الحكومة، أو بالاحرى لم تكن للحكومة او ممثلي الديوان الوطني للبريد أية نية لتلبية مطالب البريديين المرفوعة منذ سنوات نظرا علما بأنه وقع الإعلان عن الإضراب منذ اكثر من 3 اسابيع وكان بإمكان الحكومة منح تفويض إذا ما ارادت التفاعل الإيجابي مع الطرف النقابي.
هذا وقد أصدرت رئاسة الحكومة في 9 ديسمبر 2021 المنشور عدد 20 الذي ينصّ على انه يجب على كل الوزارات والهياكل الحكومية التنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة قبل الشروع في اية مفاوضات مع النقابات كما يجب ان ترحل اليها المطالب النقابية مع تقارير مفصلة تتضمن التكلفة المالية للمطالب، وتطالب عديد المنظمات والجمعيات والنقابات بسحب المنشور 20 وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.
المطالب الواردة في اللائحة المهنية
المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للبريد وفق ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 16 سبتمبر 2021، والتي تؤكد ان أغلبها مضمنة في محاضر اتفاق سابقة، تتمثل في انهاء التفاوض بخصوص النظام الاساسي للبريديين في أجل لا يتجاوز شهر نوفمبر 2021 وهو تاريخ تمّ تجاوزه، كما تطالب بتحيينه لتضمين الإتفاق الحاصل بخصوص صيغة الترقيات الآلية و تسوية وضعية اعوان الحراسة والتنظيف العاملين في البريد التونسي.
كما طالبت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبريد التي ترأسها الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، بسدّ الشغورات بمواقع العمل القارة لكافة الهياكل والمصالح البريدية في ظل النقص الفادح للعنصر البشري والقطع الكلي مع كافة اشكال التشغيل الهشّ وإيقاف العمل بآلية وكالة الدفوعات وتوفير وسائل العمل بالإضافة الى إحترام مجلة البريد وتطبيق الفصول المتعلقة بالنشاط البريدي ودعم القدرة التنافسية للبريد والتصدّي للشركات الناشطة خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع والنشاط صلبه.
وتشمل المطالب كذلك، الإسراع بإحداث البنك البريدي دعما لنشاط المؤسسة البريدية وتطوير آليّاتها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115