في أحد الاتجاهين، إما في إمضاء اتفاق في حال لُبيت مطالبها او الذهاب في إقرار تحركات إحتجاجية.
قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي فسح المجال أمام المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي للتفاوض مع سلطة الإشراف بخصوص عدد من المطالب القطاعية الى حدود موّفى شهر فيفري 2022، وذلك خلال اجتماعها الذي تواصل الى ساعة متأخرة من ليلة أول امس الاثنين برئاسة الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل سمير الشفي.
ووفق ما اوضحه لـ«المغرب» الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي عبد الرؤوف الشخاري، فإن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي قررت بالتوازي مع فسح المجال للتفاوض الى حدود شهر فيفري 2022 قررت الإنعقاد في بداية مارس 2022 لتقييم المسار التفاوضي مع سلطة الإشراف بخصوص المطالب المادية والاجتماعية الواردة في اللائحة المهنية الصادرة في 2 أفريل 2020 والمؤتمر العام القطاعي وتلك المتصلة بإصلاح المنظومة التربوية وسنّ قانون يتضمن في جزء منه لتجريم الاعتداء على المربين والمؤسسات التربوية.
كما قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تنظيم تجمّع احتجاجي وطني خلال العطلة المدرسية في شهر ديسمبر المقبل، ستُرفع خلاله المطالب المستعجلة وفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي عبد الرؤوف الشخاري الذي أوضح انها تشمل الجوانب المادية وإصدار قانون يحمي المؤسسة التربوية والعاملين فيها، واشار الشماري الى ان اللائحة المهنية التي تتضمن مخرجات الهيئة الإدارية ستصدر اليوم الاربعاء.
لائحتي المؤتمر و2 أفريل 2020
مطالب قطاع الثانوي خلال الفترة المقبلة، مضمنة في اللائحة المهنية الصادرة عن المؤتمر العام للثانوي المنعقد في بداية افريل 2019 وتشمل حزمة من المطالب على رأسها الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية واستكمال التفاوض في النظام الاساسي بجانبيه المالي والترتيبي وإيجاد آلية انتداء شفافة تقطع مع كل اشكال التشغيل الهش والفساد وفتح تفاض لتحسين وضع الاساتذة المادي والترفيع في المنح الخصوصية الموجودة والترفيع في المردود المالي للترقيات تصاعديّا وتمتيع المدرسين على التقاعد بمنحة نهاية الخدمة ورتبة آلية قبل ثلاث سنوات من الإحالة على التقاعد.
فيما ذهبت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال اجتماعها في 2 أفريل الى تفصيل أكثر لمطلب النهوض بأوضاع المدرسين ماديا واجتماعيّا لتتفرّع عدة مطالب أهمها الترفيع في قيمة مختلف المنح الخصوصية القطاعية الحالية كمنحة التكاليف البيداغوجية ومنحة الامتحانات الوطنية ومنحة العودة المدرسية والمنحة الخصوصية، والترفيع في قيمة الإرتقاءات المهنية المالية وفي نسبتها.
كما تتضمن اللائحة المهنية مطلبا بإحداث عدد من المنح الجديدة، وهي منحة الجهد البيداغوجي ومنحة الإحالة على شرف المهنة ومنحة تحفيزية للأساتذة العاملين في المناطق ذات الخصوصية. وسيُطالب قطاع الثانوي كذلك بتفعيل الترفيع في ميزانية المؤسسات التربوية بنسبة 20% كما نص اتفاق 9 فيفري 2019 ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لتجويد ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والعناية ببنيتها التحتية والعودة الى مسار اصلاح المنظومة التربوية على قعدة برنامج وطني شامل وعميق.
هذا وقد نفذ قطاع التعليم الثانوي إضرابين عامين خلال الاسبوع الماضي، على خلفية اقدام تلميذ بمعهد ابن رشيق بالزهراء من ولاية بن عروس بالاعتداء على أستاذ التاريخ والجغرافيا، كان الاول يوم الاربعاء الماضي فيما كان الاضراب الثاني يوم الجمعة في إطار إضراب عام في القطاع التربوي والذي عارضته المركزية النقابية الإضراب مع تأكيدها دعمها المتواصل لمطلب سن قانون يجرّم الاعتداءات على المؤسّسات التربوية والعاملين فيها والإصلاح العاجل للمنظومة التربوية.