نظرا لعدم وجود حكومة يُمكن التفاوض معها. اما اليوم فالجامعة تلوّح في مقابل تلبية مطالبها بالدخول في تحركات تصعيدية ستنطلق بوقفات إحتجاجية للمدرسين في الجهات طيلة الاسبوع المقبل.
بعد إلغاء تحرّك مقاطعة العودة المدرسية لغياب حكومة يُمكن ان التفاوض معها، عادت الجامعة العامة التعليم الاساسي للتلويح بالدخول مجددا في تحركات إحتجاجية على مستوى الوطني لمطالبة وزارة التربية بعقد جلسات تفاوضية بخصوص المطالب الواردة في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة في فيفري 2021، بالتوازي مع دعوتها للفروع الجامعية للتعليم الاساسي الى تنفيذ وقفات إحتجاجية الأسبوع المقبل.
دعوة الجامعة العامة للتعليم الاساسي لفروعها الجهورية الى تنفيذ وقفات احتجاجية بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية خلال الاسبوع القادم وتوجيه برقية احتجاج لوزير التربية عن طريق المندوب الجهوي، يعود الى مماطلة الوزارة في تفعيل بعض المكتسبات وهي أساسا صرف منحة العودة المدرسية لسنة 2021 /2022 وتحيين قاعدة الأجور التي تُحتسب وفقها المنحة، وفق ما اوضحه لـ»المغرب» الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي.
ووفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي، فوزارة لتربية لم تصرف كذلك منحة الريف بعنوان سنة 2020 /2021 المفترض صرفها خلال شهر أوت الماضي، بالاضافة الى تعطل الترقيات الخاصة بالمسار المهني بعنوان سنتي 2020 و2021 وكذلك صرف المستحقات المالية للاعوان والنواب المتعاقدين الذين لم يتحصلوا على اجورهم حتى منذ سنة كاملة.
مطالب
إضافة إلى الإشكاليات التي تعتبرها الجامعة العامة للتعليم الاساسي مكاسب يجب مواصلة تفعيلها، تطالب الجامعة من جهة أخرى وزارة التربية بالإنطلاق لعقد جلسات تفاوضية بخصوص المطالب الواردة في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة في فيفري 2021، والتي تتضمن أساسا مطالبة بتحسين الوضعية المادية للمربّي بالترفيع في بعض المنح وحل بعض الاشكاليات الاخرى من تشغيل هشّ وخلاص اجور المعلمين النواب.
تلك المطالب الواردة في اللائحة المهنية مثلت سبب توتر بين الجامعة العامة للتعليم الاساسي ووزارة التربية، حيث انعقدت عديد الجلسات التفاوضية بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الاساسي أدت إلى إمضاء محضر جلسة في 1 مارس 2021 تضمنت تلبية عدد من المطالب المادية اساسا، إلا أنه لم يقع تحويله الى إتفاق بسبب رفضه من وزارة المالية ورئاسة الحكومة وهو ما دفع الجامعة آنذاك الى تنفيذ إضراب يومي 6 و 7 أفريل 2021.
بعد ذلك عقدت الجامعة العامة للتعليم الاساسي هيئة ادارية قطاعية أخرى في 18 ماي 2021 وقررت التصعيد عبر تنفيذ عدد من التحركات الاحتجاجية على رأسها اقرار مقاطعة العودة المدرسية احتجاجا على رفض رئاسة الحكومة ووزارة المالية تفعيل ما تضمنه محضر جلسة 1 مارس، لكن مع العودة المدرسية قررت هيئة إدارية قطاعية للتعليم الاساسي في 7 سبتمبر الماضي إلغاء مقاطعة الدروس نظرا لعدم وجود حكومة يُمكن التفاوض معها، كما قررت إحالة تحديد تاريخ وأشكال التحركات الاحتجاجية المستقبلية على مكتب الجامعة العامة.
واليوم بعد تشكيل الحكومة والإعلان عنها رسميّا تطالب الجامعة العامة للتعليم الاساسي وزارة التربية بعقد جلسة للانطلاق في المفاوضات الاجتماعية حول المطالب المهنية للقطاع التي تصبّ في خانة تحسين الوضع المادي للمربي ووضع التعليم العمومي، وفق ما افاد به لـ«المغرب» الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الاساسي توفيق الشابي الذي أكد انه في حال لم تستجب الوزارة لمطلب فتح المفاوضات فستجد الجامعة نفسها مضطرّة للدفاع عن منظوريها والدخول في تحركات إحتجاجية تصعيديّة.
هذا وتتمثل اهم المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للتعليم الاساسي في الترفيع في عدد من المنح وإحداث أخرى لمجابهة الوضع المادي المتردي لمنظوريها وتحسين ظروف العمل وتأمين الموارد البشرية الكافية لتسيير العملية التربوية ووضع قانون يجرم الاعتداء على المربين وتعميم المنح الجامعية والسكن الجامعي على أبناء المدرسين وترسيم الأعوان الوقتيين.