في الشارع بعد تأكيدها ان وزارة التربية تراجعت عن إتفاق بانتداب 1000 أستاذ نائب خلال السنة الدراسية الحالية.
تنفذ الجامعة العامة للتعليم الثانوي غدا الخميس تجمعا احتجاجيا أمام وزارة التربية إحتجاجا على عدم تطبيق الإتفاق بإنتداب نهائي لـ1000 أستاذ نائب خلال السنة الدراسية الحالية، وذلك بالتوازي مع دعوة الاساتذة النواب الى رفض تسلم التكليف بالنيابة تحت اي غطاء أكانت بالنيابة، سواء أكان نيابة ظرفية أو نيابة مسترسلة أو وفق الامر 1046، مهما كانت وضعيتهم سواء أكانوا ضمن قاعدة البيانات او خارج القاعدة او ضمن دفعة سبتمبر 2021.
وقد أوضح الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي عبد الرؤوف الشخاري في تصريح لـ«المغرب» انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي انتهت باختيار 1500 ملفّ من ملفات المعنيين من الاستاذة لإنتداب 1000 منهم خلال السنة الدراسية الحالية كما ينص الاتفاق بين الوزارة والجامعة، كما خضع الـ1000 أستاذ نائب الى تكوين خلال شهر أوت الماضي.
ووفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي عبد الرؤوف الشخاري فوجئت الجامعة كذلك الأساتذة النواب المغيبون بالانتداب بإعلان وزارة المالية عن التراجع عن الاتفاق بالانتداب النهائي وتعويض تلك الصيغة بتشغيل الاساتذة النواب في إطار عقود تشغيل هش وبأجور لا تتجاوز 750 دينار شهريّا، وهو ما ترفضه الجامعة العامة قطعيا وتتمسك في مقابله بتطبيق الاتفاق باستكمال إنتداب الـ1000 استاذ نائب في إطار الدفعة الثانية المتّفق عليها.
هذا وقد نفذ يوم الاثنين 22 سبتمبر الاساتذة النواب وقفة احتجاجية امام وزارة التربية للتنديد بالتراجع عن تطبيق الإتفاق المبرم والقاضي بانتداب 4000 استاذ نائب على دفعات سنوية كان أولها في السنة الماضية بانتداب 1000 استاذ نائب.
مرتبطة حلّ إشكاليات اخرى
وقد ربطت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في سياق دعوتها للأستاذة للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية غدا الخميس امام وزارة التربية، حلّ عديد الاشكاليات في قطاع الثانوي بتسوية ملفّ الأساتذة النواب وتطبيق الاتفاق بانتداب نهائي لـ1000 استاذ نائب، ومن اهم الاشكاليات التي يُمكن حلها بإنتداب الاستاذة النواب ذكرت جامعة التعليم الثانوي إشكالية الإكتظاظ والنقلة والساعات الإضافية إشكالية البطالة.
يتسوية وضعية «المستعبدين»
كما اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنّ العودة المدرسية هذه السنة اقترنت بمظاهر اخلال قالت انها “كشفت مجددا عن عمق الازمة الهيكلية التي تعاني منها المنظومة التربوية العمومية واستفحالها سنة بعد اخرى دون بروز ارادة سياسية او مجتمعية جدية للنهوض بها وتدارك نقائصها من اجل توفير ادنى متطلبات قيامها بادوارها الموكولة اليها سواء منها ما يتعلق بالتمدرس او العمل وخاصة بالنهوض بأوضاع المدرسات والمدرسين المادية والاعتبارية». مشيرة الى أنّ تواصل معاناة الاساتذة النواب مظهر فج من مظاهر ذلك.
واوردت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بلاغها بخصوص إشكالية الأساتذة النواب، ان في مقابل سعيها لفض الإشكال المزمن المتمثل في ملف الاستاذة النواب ترفض الحكومة ووزارة التربية تسوية وضعية هؤلاء «المستعبدين» في قطاع التعليم الثانوي بل وترفض حتى تسوية وضعية المشمولات والمشمولين بدفعة السنة الدراسية الراهنة والتي تم ضبطها من طرف الوزارة والجامعة العامة، وفق ما اوردته الجامعة في بيان صادر عنها السبت الماضي والذي أكدت من خلاله على تمسكها بتنفيذ مقررات مؤتمرها القطاعي الاخير القاضية بتسوية وضعية جميع الاساتذة النواب على دفعات والغلق النهائي لهذا الملف.