أمام رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية وذلك بعد التلكؤ في إقرار التعددية النقابية وتفعيل مخرجاتها رغم الاعتراف بمبدأ ذلك منذ سنوات.
واستعرضت الهيئة المركزية الوضع العام بالبلاد والمستجدات على الساحة الاجتماعية والنقابية والسياسية والاقتصادية، وهي تحذّر من تفاقم الأزمات وانسداد الأفق وبلادنا على مشارف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتدعو الحكومة إلى تحديد سياساتها الاجتماعية بدقة ووضوح درءا للتداعيات الكارثية المحتملة في بنية داخلية غارقة في الاحتقان وأخرى خارجية مضطربة.
المطالبة بالإصلاحات
كما دعا السحباني الحكومة إلى التخلي عن سياسة التردد وطالبها بإدخال إصلاحات جذرية تهدف إلى مزيد من العدالة الاجتماعية وتؤسس لمنوال تنموي شامل وعادل يمكّن البلاد من كسب تحدي مكافحة الفقر والبطالة والتفاوت الجهوي، محذرا من محاولات استضعاف الحكومة والتطاول عليها من طرف بعض القوى وطالبها بتثبيت هيبتها .
ومن القضايا الخلافية مع الحكومة والتي طرحها أعضاء المركزية .....