في جراياتهم ورفع الحيف المسلّط عليهم باعتبارهم الفئة الوحيدة التي لم تعدّل جراياتهم منذ اوت 2016 الا في شهر ماي 2018 مما جعل سنة 2017 او 9 اشهر منها دون زيادة بالاضافة الى سنة 2019 نظرا لعدم ترفيع الحكومة بعد في الاجر الادنى المضمون.
في مواصلة للتحركات ضدّ ما تصفه الجامعة العامة للمتقاعدين الحيف المسلّط على متقاعدي القطاع الخاصّ لكونهم الفئة الوحيدة التي لا تتحصّل على الزيادات في جراياتهم او اجورهم، نفّذت الجامعة امس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو للمطالبة بمعاملة المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما كل بقية فئات المجتمع من المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمباشرين في القطاعين الخاص والعمومي.
ما تقصده الجامعة العامة للمتقاعدين بالحيف المسلّط على متقاعدي القطاع الخاصّ يتمثّل في كونهم الفئة الوحيدة التي لا تتحصّل على الزيادة في جراياتها سنويّا فبالرغم من تعديل اجور مباشري القطاع العام والوظيفة العمومية وسحب تلك الزيادة على جرايات المتقاعدين وكذلك الزيادة في اجور مباشري القطاع الخاصّ فان متقاعدي القطاع الخاصّ لم تعدّل جراياتهم منذ اوت 2016 الا في شهر ماي 2018 مما جعل سنة 2017 بيضاء بالنسبة لهم او بالاحرى 9 اشهر منها بالاضافة الى سنة 2019 بطبيعة الحال.
ووفق ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب» فالحلّ النهائي لوضع متقاعدي القطاع الخاصّ يتمثّل في سحب صيغة التعديل الآلي التي يقرّها الفصل 37 من قانون التقاعد على متقاعدي القطاع الخاصّ عبر تمكينهم من نفس نسبة الزيادة لمباشري القطاع الخاص التي يتفق عليها اتحادا الشغل والاعراف او افرادهم بمفاوضات سنوية بين اتحاد الشغل والحكومة للزيادة في جراياتهم عوض رهنها بالترفيع في الاجر الادنى المضمون الذي تختصّ به الحكومة «وتقرّه متى شاءت»، وفق تعبيره.
حيث يقع تعديل جرايات المتقاعدين من القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفق نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون التي تقرها الحكومة خلافا لمتقاعدي القطاع العام من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية الذين تخضع جراياتهم للتعديل الآلي وفق الزيادة العامة في الأجور التي يتحصّل عليها المباشرون في القطاع العام والوظيفة العمومية.
جرايات اقلّ من الأجر الأدنى المضمون
جرايات حوالي 65 % من متقاعدي القطاع الخاصّ تقلّ عن الاجر الادنى المضمون، وفق ما كشفه الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في نهاية مارس الماضي كما طالب الطبوبي يومها بالتعجيل في الزيادة في القيمة المالية للاجر الادنى المضمون التي تُعدّل وفقها جرايات منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا وقد تم توحيد قيمة الأجر الأدنى في القطاعين الفلاحي والصناعي منذ سنة 2013 بعد ان كان الأجر الأدنى الفلاحي أقل من الاجر الأدنى الصناعي، وحاليا يبلغ الآجر الأدنى المضمون حوالي 370 دينارا الا ان عديد الاحصائيات والدراسات التي يطرحها خاصة اتحاد الشغل تؤكد ان مئات الآلاف من العمال يتقاضون اجورا اقلّ من الاجر الادنى المضمون.
تجدر الاشارة الى ان رأي المنظمات الوطنيّة، الإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة والصيد البحري، بخصوص الزيادة في الأجر الادنى المضمون إستشاري بحت ويعود قانونا تحديد نسبة الزيادة فيه وتاريخ تطبيقها الى رئاسة الحكومة.