للمطالبة بتفعيل اتفاق الزيادة في الأجور لسنتي 2018 و2019: بعد إضراب بيومين الأسبوع الماضي...عمال نقل البضائع والمحروقات في إضراب بـ3 أيام بداية ماي المقبل

لن تنتهي تحرّكات الهياكل القطاعية للاتحاد العام التونسي للشغل قبل حصول منظوريها على الزيادات في اجورهم لسنتي 2018 و2019،

فبعد تنفيذ إضراب بيومين وسط افريل الجاري سيدخل العاملون في قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات في إضراب جديد بـ3 ايام في بداية ماي المقبل مع رفع مطلب آخر يتمثل في إفراد قطاع نقل المحروقات باتفاقية مشتركة قطاعية.
أعلنت الجامعة العامة للنقل انها قرّرت تنفيذ إضراب بـ3 ايام، إنطلاقا من 2 ماي المقبل الى حدود 4 من نفس الشهر، يشمل العاملين في قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات لمطالبة غرف النقل الـ3 المهيكلة صلب اتحاد الصناعة والتجارة بإمضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع والمحروقات بالاضافة الى إنهاء التفاوض بخصوص إفراد ناقلي المحروقات بإتفاقية مشتركة قطاعية.

فبعد تنفيذ إضراب يومي 12 و13 افريل الجاري، مرت الجامعة العامة للنقل للتصعيد مباشرة نظرا لمرور حوالي 6 اشهر على الاجل الاقصى لتفعيل اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاصّ الممضى بين امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول في 19 سبتمبر 2018 بعد مفاوضات عسيرة بين الطرفين افضت الى اتفاق زيادة في الاجور الاساسية لعمال القطاع الخاصّ بنسبة 6.5%.

اتفاقية مشتركة لنقل المحروقات
توجه عمال نقل البضائع والمحروقات لاضراب بـ3 ايام يعود في جزء منه الى مطلب إفراد عمال نقل المحروقات باتفاقية مشتركة قطاعية خاصة بهم تراعي خصوصية عملهم في نقل المواد الخطرة عوض ان يكونوا مشمولين بالاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع كما هو معمول به حاليا.
ووفق ما افاد به الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاص محمد علي البوغديري في تصريح سابق لـ«المغرب» فقد قدم القسم في بداية مارس الماضي لغرفة نقل المحروقات والمواد الخطرة التابعة لمنظمة الاعراف مشروع اتفاقية مشتركة قطاعية اعدها مع النقابات الاساسية لنقل المحروقات كما تم إقتراح تمكين العاملين في قطاع نقل المحروقات بمنحة خطر تكون قيمتها 610 دنانير الى حين امضاء الاتفاقية المشتركة القطاعية لتطلب الغرفة الوطنية لنقل المحروقات والمواد الخطرة مهلة للعودة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبار ان تعريفة نقل المحروقات والمواد الخطرة تُضبط من طرف هياكل وزارة الصناعة، وكان الاتفاق حينها ان يقع الخروج بإتفاقية مشتركة قطاعية لنقل المواد الخطرة في بداية افريل الجاري الا انه بقي مجرّد اتفاق.

يُذكر ان لائحة القطاعات الاخرى التي لم تتحصل على زيادتها لسنتي 2018 و2019 هم عمال محطات بيع الوقود الذين نفذوا اضرابا يوم 12 افريل الجاري بالاضافة الى العاملين في قطاعات كل من العجين الغذائي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت والمطاحن وصناعة الحليب ومشتقاته الذين نفّذوا إضرابا أول امس الخميس ويستعدون للدخول في إضراب باكثر من يوم شأنهم شأن العاملين في محطات بيع الوقود.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115