عن الدخول في اضرابات بالمعتمديات يليها إضراب عام جهوي بقفصة يوم 11 افريل المقبل للمطالبة بتنفيذ الوعود والقرارات لفائدة الجهة منذ سنة 2015، ستنعقد اليوم الخميس جلسة عمل بالقصبة بين وفد عن المنظمات الجهوية الاربع وممثلين عن حكومة يوسف الشاهد وقد أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد الصغيّر ميراوي لـ«المغرب» انه في حال لم تُفرز جلسة العمل روزنامة لتفعيل القرارات المُعلنة لفائدة الجهة منذ 2015 مع الشروع الفوري في تنفيذها فستشهد قفصة تحركات اولها تلك المُعلنة مع التوجه الى التصعيد مباشرة اثر تنفيذها.
تنعقد اليوم الخميس جلسة عمل بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة بين وفد حكومي وممثلين عن كل من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة واتحاد الصناعة والتجارة بقفصة والفرعين الجهويين لهيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان بالجهة، وفق ما كشفه لـ«المغرب» الكاتب العام الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي الذي اكد انه في حال لم يقع الخروج من جلسة العمل بروزنامة واضحة لتفعيل القرارات الحكومية المُعلنة لفائدة الجهة منذ 2015 مع الشروع الفوري في تنفيذها فستشهد ولاية قفصة تحركات اولها تلك المُعلنة مع التوجه الى التصعيد مباشرة اثر تنفيذها.
ووفق ما افاد به الكاتب العام الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي لـ«المغرب» فقد تم توجيه رسالة الى رئاسة الحكومة في 26 فيفري الماضي تتضمّن ملخصا للوعود والقرارات التي أُعلنت لفائدة ولاية قفصة منذ سنة 2015، واثر صمت الحكومة لاكثر من اسبوعين ذهبت المنظمات الاربعة الى تحديد تواريخ لتفعيل قرار الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة القاضي بدخول الجهة في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بداية من الاسبوع الاول من شهر افريل المقبل.
التحركات
في 12 مارس الجاري قرر كل من الاتحاد الجهوي الشغل والاتحاد الجهوي للصناعة وفرعي رابطة حقوق الانسان والمحامين بقفصة تنفيذ اضرابات محلية الـ13 معتمديّة يومي 2 و4 افريل المقبل، بالدخول في اضراب اول يوم 2 افريل المقبل بـ6 معتمديات من جهة قفصة وبعد يومين يقع المرور الى تنفيذ اضراب بـ7 معتمديات الاخرى مع اعتماد تقسيم المعتمديات المنجمية خلال الاضرابين (أي معتمديتين منجميتين في الاضراب الاول والمعتمديتين المتبقيتين في الاضراب الثاني).
وبعد تنفيذ اضرابات بالـ13 المعتمدية الموجودة في قفصة سيقع المرور الى تنفيذ اضراب عام جهوي يوم 11 افريل المقبل، سيليه مباشرة التوجه الى نقاش مرة اخرى بين كل من اتحادي الشغل والاعراف بالجهة وفرعي رابطة حقوق الانسان والمحامين للدخول في تحركات تصعيدية اخرى للمطالبة بتنفيذ وعود وقرارات حكومة الحبيب الصيد المعلنة لفائدة الجهة سنة 2015 وكذلك وعود حكومة يوسف الشاهد التي تضمنت تعهّدا بتنفيذ ما وعدت به الحكومة التي سبقتها، وفق ما افاد به لـ«المغرب» الكاتب العام الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي.
76 قرارا...ومجلس وزاري في 2018
المطالب التي يضعها اتحادا الشغل والاعراف بالجهة وفرعا رابطة حقوق الانسان والمحامين مقابل الغاء تلك التحركات الاحتجاجية او ما سيعقبها، تتلخّص في تنفيذ الـ76 قرار المُعلنة من طرف حكومة الحبيب الصيد سنة 2015، والتي لم يُنفّذ منها سوى جزء قليل وليس له تاثير على الجهة وفق تأكيد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد الصغير الميراوي لـ«المغرب».
وفي 23 فيفري 2018 كان دور حكومة يوسف الشاهد في القاء سيل الوعود بعقد مجلس وزاري لفائدة الجهة افرز قرارات جديدة ووعودا بتنفيذ القديمة، الا انها بقيت وعودا كذلك باستثناء بعض الانتدابات في شركة فسفاط قفصة وشركات البيئة والغراسة وفق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة الذي اكد ان اهم اولويات الجهة هي المستشفى الجهوي متعدّد الاختصاصات للتمتع بابسط الحقوق، وهي الصحة.
واعتبر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغيّر ميراوي في حديثه لـ«المغرب» ان الجهة تفتقر لابسط مقوّمات الحياة من صحة وبيئة سليمة وتعليم وتشغيل، فهي لا تمثّل للحكومات المتعاقبة سوى مخزنا للفسفاط وفي حال توقّف انتاجه بسبب الاحتجاجات والتوتّر الاجتماعي تسارع الحكومات إلى إلقاء وعود تتخلّى عن تنفيذها فور عودة انتاج الفسفاط كما حصل منذ سنة 2015.