الامتناع عن تقديم مواضيع امتحانات السداسي الاول بعد أن تم في مرحلة أولى حجب أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية عن الإدارة، وذلك إحتجاجا على ما اعتبره المنسّق العام لـ«إجابة» نجم الدين جويدة في تصريح لـ«المغرب» تراجع الوزارة عن تفعيل إتفاق 7 جوان 2018 وخاصة في النقطة المتعلّقة بالنظام الاساسي الجديد للجامعيين.
في بداية السنة الماضية وتحديدا في 2 جانفي 2018 انطلق اتحاد «اجابة» في تنفيذ اضراب اداري ورفع حينها 3 مطالب رئيسية، وهي اعادة الاساتذة الجامعيين الى اعلى سلّم التأجير في الوظيفة العمومية بإعتبارهم الاعلى شهادة والترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي وفتح باب الانتدابات للمتحصّلين على شهادة الدكتوراه، وفي بداية السنة الحالية يعود إتحاد «اجابة» الى إضراب اداري رافعا نفس المطالب التي اصبحت مضمنة في ما يُعرف بإتفاق 7 جوان 2018 الذي أنتج امضاؤها آنذاك الى تجاوز شبح سنة جامعية بيضاء.
وفي إعادة لازمة السنة الجامعية الماضية إنطلق أمس منظورو اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» في تنفيذ قرار مجلس إنابات المنظمة بالإمتناع عن تقديم مواضيع فروض السداسي الاول، التي انطلق إجراؤها امس في أغلب المؤسسات الجامعية، لمطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإلتزام بإتفاق 7 جوان وتنفيذ كلّ النقاط الواردة فيه.
ووفق ما افاد به المنسق العام لاتحاد الاساتذة الباحثين «إجابة» نجم الدين جويدة لـ»المغرب» فالوزارة لم تبد اي تفاعل مع مطلب تفعيل اتفاق 7 جوان رغم دخول منظوري اتحاد «اجابة» في تحركات احتجاجية تصاعدية انطلقت بحمل الشارة الحمراء في 14 نوفمبر الماضي ثم تنفيذ إضراب دوري بـ6 ايام بالتوازي مع تنفيذ إضراب اداري شمل الامتناع عن عن تقديم أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية إلى الإدارة.
ورغم التحركات الإحتجاجية التصاعدية التي كان آخرها وقفة إحتجاجية امام وزارة التعليم العالي يوم الإربعاء 12 ديسمبر الماضي واصلت وزارة التعليم العالي تجاهل ما امضى عليه الوزير سليم خلبوس، وفق تعبير جويدة، وهو ما جعل اتحاد «إجابة» مضطرّا إلى تنفيذ الإضراب الإداري من خلال الإمتناع عن تقديم مواضيع امتحانات وفروض السداسي الاوّل.
النقاط الواردة في اتفاق 7 جوان
الأسباب التي دفعت اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» الى اقرار تلك التحركات الإحتجاجية والتوجه اليوم إلى الإمتناع عن تقديم فروض السداسية الأولىِ للطلبة، تتمثّل في تراجع وزارة التعليم العالي عن تفعيل المطالب المضّمنة في اتفاق 7 جوان 2018 وعلى راسها تشريك المنظمة في مراجعة النظام الاساسي للجامعيين حيث يعتبر اتحاد «اجابة» ان الوزارة تسعى الى تمرير نظام أساسي تحت غطاء مجلس الجامعات مخالف لما تمّ الاتفاق عليه طيلة فترة التفاوض بينهما (صائفة 2018) خاصة في علاقة بإلانعكاسات المالية للنظام الاساسي الجديد الذي تتشبّث المنظمة بضرورة التفاوض فيه لتوجيهه نحو إعادة الاساتذة الجامعيين على رأس سلّم التأجير في الوظيفة العمومية بإعتبارهم اصحاب الشهائد الأعلى.
كما أكد المنسّق العام لإتحاد «إجابة» نجم الدين جويدة لـ«المغرب» ان الوزارة جددت رفضها خلال جلسة منعقدة يوم 10 ديسمبر الماضي الخوض في الانعكاسات المالية للنظام الاساسي الجديد للجامعيين أو تحديد روزنامة زمنية للتفاوض حولها، كما رفضت الوزارة كذلك فتح خطط الانتداب بالنسبة للسنتين المقبلتين إلا في بعض الاختصاصات النادرة.
ويمثّل فتح باب الإنتدابات في المؤسسات الجامعية للمتحصّلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل والبالغ عددهم حوالي 5 آلاف، إحدى النقاط التي تراجعت عنها وزارة التعليم العالي وفق تأكيد المنسّق العام لإتحاد «إجابة» حيث لم يتمّ الإلتزام بإتفاق فتح مناظرات لسدّ حاجيات منظومة التعليم العالي خاصة انه لم يقع إنتداب أي متحصّل على الدكتوراه منذ 3 سنوات ولن يُفتح الا بعد سنة 2020.
وبالإضافة الى إشكالية فتح باب الإنتداب والنظام الأساسي الجديد للجامعيين تضمّن إتفاق 7 جوان إلتزاما من وزير التعليم العالي بالترفيع في ميزانية وزارته، الا ان قانون الميزانية للسنة الجارية ذهب في عكس ما التزم به خلبوس حيث تمّ التخفيض فيها الى 4.12 % من ميزانية الدولة بعد ان كانت في حدود الـ4.3 % في 2018.