بيومين إحتجاجا على ما إعتبرته الهيئة الإدارية القطاعية للبلديين تجاهل وزارة الشؤون المحلية والبيئة والسلط الجهوية بتونس أساسا لمطالب القطاع التي تعود أغلبها الى السنة الماضية.
قررت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبلديين عقد إجتماعات عامة في الجهات وتنفيذ تحركات إحتجاجية جهوية قبل الدخول في إضراب وطني للبلديين بيومين، وقع إقرار تاريخهما يومي 17 و18 أكتوبر المقبل ولكن بإعتبار تحديد الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل ليوم 24 أكتوبر لتنفيذ إضراب في القطاع العام فقد تم التخلي عن التاريخ المقترح من الهيئة الإدارية للبلديين لتنفيذ الإضراب القطاعي.
حيث أقرت الهيئة الإدارية للبلديين التي ترأسها الامين العام المساعد لإتحاد الشغل محمد علي البوغديري، إحالة تحديد تاريخ الإضراب بيومين الى المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل بالتنسيق مع مكتب جامعة البلديين لكن وفق تأكيد كاتب عام جامعة البلديين عبد العزيز الحباشي لـ»المغرب» سيكون تاريخ تنفيذه على الأرجح قبل الإضراب العام في الوظيفة العمومية المقرّر ليوم 22 نوفمبر المقبل.
اسباب الإضراب بيومين
اسباب التوجه بالأسلاك التابعة للجامعة العامة للبلديين في إضراب بيومين يتمثّل وفق الكاتب العام لجامعة البلديين يعود الى تجاهل سلطة الإشراف ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المحلية والسلط الجهوية خاصة في ولاية تونس لمراسلات الجامعة لعقد جلسات والنظر في مطالب القطاع سواء القديمة منها والتي وقع تضمينها في لائحة مهنية صادرة عن هيئة إدارية قطاعية منعقدة في 30 نوفمبر الماضي او الجديدة.
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين عبد العزيز الحباشي لـ»المغرب» انه منذ تاريخ إنعقاد الهيئة الإدارية في 30 نوفمبر لم تنعقد أية جلسة تفاوضية بخصوص المطالب القطاعية مع وزارة البيئة والشؤون المحلية، وهو ما دفع الى إقرار إضراب بيومين مباشرة ستسبقه سلسلة من الإجتماعات العامة للبلديين في الجهات وتجمعات عمالية في صفاقس وتونس الكبرى.
اهم المطالب...
اهم مطالب الجامعة العامة للبلدين تتمثل في صياغة قانون أساسي خاص بالجماعات المحلية بكل أسلاكها، من العملة والسلك المشترك ومنشطي رياض الأطفال وتقنيين ومهندسي الإدارات العمومية...، بإعتبار ان كل الأسلاك التابعة للجماعات المحلية ما عدا العملة والسلك المشترك لها بقوانين أساسية في مقابل تواجد مدونة مهنية موحّدة بين كل الأسلاك، والتي تطالب الجامعة بمراجعتها كذلك.
ويعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين ان المصادقة على مجلة الجماعات المحلية تستوجب صياغة قانون أساسي متعلق بالوظيفة العمومية في الجماعات المحلية، من بلديات ومجالس جهوية، حيث تطالب جامعة البلديين بفكّ الإرتباط الإداري والهيكلي والمالي بوزارة البيئة والشؤون المحلية.
كما تطالب الجامعة بتجاوز إشكال المساعدات الإجتماعية للبلديين خاصة ان الرئاسة اصدرت منشورا في 29 ديسمبر 2017 متعلق بالمساعدات الإجتماعية في العودة المدرسية والاعياد ولكن لم يقع تفعيله، حيث تؤكد سلطة الإشراف انه لم يقع تبويب متعلق بالمساعدات الإجتماعية في ميزانية 2018 مما منع تحويل الإعتمادات المرصودة لتلك المساعدات في المصادقة على قانون المالية لسنة 2019 لتجاوز ذلك الإشكال وهو ما ترفضه جامعة البلديين.