لإيجاد مخرج لازمة الإمتحانات بالمؤسسات الجامعية، وفي حال تم بلوغ إتفاق فسيقع الرفع الفوري للإضراب الاداري المتواصل منذ جانفي الماضي والإنطلاق في إجراء الإمتحانات بداية من شهر جوان المقبل.
يستأنف اليوم ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» التفاوض، بعد ان تم الإبقاء على الجلسة المنعقدة يوم الإربعاء الماضي مفتوحة في إنتظار عقد إتحاد الأساتذة الجامعيين مجلس الإنابات للنظر في رفع الإضراب الإداري على ضوء مقترحات الوزارة خلال جلسة الإربعاء.
مجلس إنابات إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» المنعقد اول امس الأحد في سوسة، ووفق ما كشفه المنسّق العام للنقابة زياد بن عمر «تفاعل» مع مقترحات وزارة التعليم العالي التي طرحها خلال جلسة الإربعاء وطعمّها ببعض المقترحات الأخرى للوصول الى إتفاق يلبّي حدّا ادنى من مطالب اتحاد الاساتذة الباحثين يقع على ضوئه الرفع الفوري للإضراب الإداري والإنطلاق في إنجاز الإمتحانات بداية من شهر جوان المقبل.
خلال جلسة الإربعاء الماضي طرح ممثلو وزارة التعليم العالي على إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» توقيع إتفاق رسمي ينصّ على الإعتراف بـ «إجابة» شريكاً رسميا في إصلاح المنظومة الجامعية وتشريكها كذلك في صياغة قانون أساسي جديد للجامعيين يتضمّن إحترام سلم التأجير وفق الشهائد العلمية.
ولكن ما طرحه ممثلو وزارة التعليم العالي إعتبره مجلس إنابات إتحاد الأساتذة الباحثين لا يلبي مطالب الأساتذة الجامعيين المضربين منذ جانفي الماضي، وهو ما جعله يتّجه الى صياغة عدد من المقترحات والتي في حال وافق عليها ممثلو وزارة التعليم العالي سيقع رفع الإضراب الإداري بصفة فوريّة والإنطلاق في تدارك إجراء الإمتحانات في المؤسسات الجامعية التي لم تنجز فيها، بعد ان كان «إجابة» قد طرح إجراءها في سبتمبر المقبل.
التشبّث بالمطالب...
مقترحات مجلس إنابات إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين تتلخّص في تعهّد الحكومة ووزارة التعليم العالي بـ«صفة قانونيّة» بتضمين القانون الاساسي المنتظر صياغته إقرارا بإعادة الاساتذة الجامعيين لأعلى سلم التأجير في الوظيفة العمومية نظرا لكونهم المتحصلين على أعلى شهائد علمية من خلال جدولة زيادة في أجورهم او المنح المسندة لهم.
وتشبّث مجلس إنابات لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين بمطلب فتح باب الإنتدابات في المؤسسات الجامعية للمتحصّلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل والبالغ عددهم 5 آلاف، حيث أوضح المنسق العام لإتحاد الاساتذة الباحثين «إجابة» زياد بن عمر ان المطلب يتلخّص في فتح مناظرة لسدّ حاجيات منظومة التعليم العالي خاصة انه لم يقع إنتداب أي متحصّل على الدكتوراه منذ 3 سنوات ووفق ما تُعلنه الحكومة فباب الإنتدابات لن يُفتح الا بعد سنة 2020.
كما أكد المنسق العام لإتحاد الاساتذة الباحثين «إجابة» زياد بن عمر ان مجلس الإنابات ضمّن لائحة مقترحاته بتعهّد الحكومة بالترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 1 % خاصة انها كانت في حدود الـ7 % من ميزانية الدولة سنة 2008 لتنخفض الى حدود 4.1 % في ميزانية الدولة لسنة 2018.
مع العلم ان مطلبي فتح مناظرة لإنتداب المتحصّلين على شهادة الدكتوراه والترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 1 بالمائة إعتبرهما ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من صلاحيات رئاسة الحكومة ووزارة المالية ولا يمكن للوزارة التفاوض بخصوصهما.
يذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشفت ان عدد الأساتذة الجامعيين من منظوري اتحاد الأساتذة الباحثين الجامعيين التونسيين «إجابة» يقدر بـ1640 استاذا وهم الذين يمتنعون منذ شهر جانفي عن إجراء الامتحانات مقابل 6800 أستاذ منخرطين في الجامعة العامة للتعليم العالي بالاتحاد العام التونسي للشغل، فيما يبلغ عدد المؤسسات الجامعية التي لم يشملها الإمتناع عن تقديم الامتحانات للطلبة 32 مؤسسة جامعية من جملة 203 مؤسسة جامعية موجودة في تونس.