عدد من المنح المادية للاساتذة الجامعيين، فيما تم تأكيد فتح مفاوضات قطاعية خاصة للزيادة في اجور الاساتذة الجامعيين وربط الارتقاء البحثي والعلمي بامتيازات في الأجر والمنح خلال افريل المقبل.
حين انطلقت اشغال الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم العالي لم يكن امام اعضائها سوى عديد المطالب العالقة بعد فشل جلسة منعقدة يوم الاثنين مع وزير التعليم العالي والغاء عقد جلسة كان من المفترض عقدها الخميس تم تداول تصعيد في التحركات الاحتجاجية، ولكن بعد حوالي الاربع ساعات من انطلاقها طرح الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل جملة من المعطيات الجديدة في علاقة بمطالب الجامعيين خاصة منها القديمة ليتوقف تداول ذلك التصعيد.
فبعد إنطلاق اشغال الهيئة الادارية للتعليم العالي تحوّل الى قصر الحكومة بالقصبة وفد نقابي، متكون من رئيس الهيئة الادارية الامين العام المساعد محمد علي البوغديري وكاتب عام جامعة التعليم العالي حسين بوجرة برئاسة امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، للتفاوض بخصوص مطالب الجامعيين وعاد بجملة من الإتفاقات لطرحها على الهيئة الإدارية التي تواصلت الى ساعة متأخرة من مساء امس.
الحسم في ملفّ المنح نهائيا
الجلسة المنعقدة في القصبة بين وزير التعليم العالي ووزير المالية وممثل عن رئاسة الحكومة والوفد النقابي الذي ترأسه الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، حسمت نهائيا فيما تصنّفه الجامعة العامة للتعليم العالي بالمطالب القديمة والواردة في إتفاقيات سابقة مع وزارة التعليم العالي وهي تتعلق اساسا باحداث عدد من المنح المادية للجامعيين.
إذ تم خلال الجلسة المنعقدة بالقصبة احداث منحة العودة الجامعية لتصبح نصف أجر شهري لكل أستاذ جامعي، اما بداية تفعليها فسيكون خلال السنة الجامعية المقبلة عبر صرف تلك المنحة مع العودة الجامعية مباشرة ولن تكون خاضعة لمفعول رجعي باعتبار أن الاتفاق على صرفها كان منذ 2013.
مطلب احداث منحة التحفيز الموجهة للجامعيين المشتغلين بالجامعات الداخلية والنائية وقع الاتفاق على تحويله إلى احداث منحة تحفيز على البحث العلمي مع تخصيص تحفيز إضافي موجه للجامعيين (بمختلف أسلاكهم) المشتغلين بالجامعات الداخلية لتكون بنسبة 150 ٪ فيما تم تحديد تلك المنحة للأساتذة العاملين في الجامعات الأخرى بنسبة 100 بالمائة.
كما تم الاتفاق على جملة من النقاط الاخرى التي تم التفاوض حولها خلال جلسة منعقدة الاثنين الماضي بين جامعة التعليم العالي والوزير سليم خلبوس ولم يتم الحسم فيها، وهي متعلّقة بتعميم منحة التنسيق البيداغوجي وتكون ما يقابل ساعة وربع أشغال مسيّرة وتيسير شروط إحداث هياكل بحثية بالجامعات الداخلية وبالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتمتيع
التكنولوجيين والمبرزين بعطلة بحثية خالصة الأجر.
كما تم الاتفاق على تمويل وزارة التعليم العالي لتعاونية الأساتذة الجامعيين التي سيقع احداثها بنسبة 49 ٪ وكذلك تمتيع أبناء الأساتذة الجامعيين من الطلبة بالمنحة الطلابية.
العودة للتفاوض في أفريل
مطلب زيادة في اجور الاساتذة الجامعيين التي تقدرها جامعة التعليم العالي بـ150 بالمائة وكذلك مطلب ربط الارتقاء البحثي والعلمي بامتيازات في الأجر والمنح وقع ترحيل التفاوض بخصوصهما الى بداية افريل المقبل بالتزامن مع تاريخ فتح مفاوضات الزيادة العامة في اجور القطاع العام بين الحكومة وإتحاد الشغل.
ولكن مفاوضات الزيادة في أجور الجامعيين ستكون خارج إطار مفاوضات الزيادة العامة بين الحكومة وإتحاد الشغل، حيث تم الإتفاق على إفراد الأساتذة الجامعيين بمفاوضات قطاعية خاصّة تتولاها كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة التعليم العالي.
تجدر الإشارة الى انه وقع تشكيل لجنة مشتركة بين الطرف النقابي والوزارة في جانفي الماضي للتفاوض في مطلب الزيادة الخاصة في أجور الجامعيين، الا انها لم تُفرز اي نتيجة سواء كانت برفض مقترحات الجامعة العامة للتعليم العالي او بقبولها نظرا لتأكيد ممثلي الوزارة في اللجنة ان صلاحية الرفض او القبول تعود للوزير سليم خلبوس الذي لم يحضر اي جلسة من جلسات تلك اللجنة المشتركة.
ولم تتخذ الهيئة الادارية أي قرارات بتحركات احتجاجية في انتظار امضاء محضر الاتفاق اليوم ومفاوضات الزيادة في شهر أفريل المقبل.
تجدر الإشارة الى ان الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم العالي أقرت منذ طرح مطلب الزيادة الخاصة في أجور الاساتذة الجامعيين، تنفيذ إضراب عام قطاعي في 7 ديسمبر 2017 ومن ثمة إضرابا بيومين في 20 و21 فيفري الماضي مع تنفيذ وقفة إحتجاجية امام البرلمان في اليوم الثاني من الإضراب.