من خلال فتح مفاوضات قطاعية خاصّة، وفي المقابل تنفي جامعة التعليم العالي قطعيا ان تكون أقرّت اي تحرّك في علاقة بالامتحانات الجامعية التي ستُجرى في جانفي 2018.
بعد تنفيذ إضراب عام قطاعي يوم 7 ديسمبر الجاري ومقاطعة الندوة الوطنية لتفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي، تنعقد هيئة إدارية للجامعة العامة للتعليم العالي في نهاية الأسبوع الأول من شهر جانفي 2018 لإقرار جملة من التحرّكات الإحتجاجية الجديدة تنضاف لتلك التي اقرتها هيئة إدارية في 18 نوفمبر الماضي والمتمثّلة أساسا في مقاطعة مناقشة وتأطير مشاريع.
التحركات الإحتجاجية التي ستقرّها الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم العالي، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة حسين بوجرة لـ»المغرب» ستكون في إتجاه ما تضمّنته لائحات الإجتماعات العامة التي نظمتها النقابات الأساسية والفروع الجامعية والتي ذهب أغلبها في إتجاه تبني التصعيد التدريجي بعد تنفيذ إضراب يوم 7 ديسمبر، من خلال تنفيذ إضراب بيومين أو ثلاثة بعد انتهاء الإمتحانات في جانفي المقبل.
ولكن في المقابل تؤكّد الجامعة العامة للتعليم العالي ان أغلب اللوائح المنبثقة عن الاجتماعات النقابية بالمؤسسات الجامعية لم تتضمّن اي مقترح تحرّك يتعلق بمقاطعة الامتحانات الجامعية في جانفي 2018 كما ان الجامعة العامة لم تصدر اي دعوة بالخصوص، حيث تعتبر الجامعة انها لا تلجأ لمثل تلك التحركات التصعيدية قبل إستيفاء سبل الحوار والتفاوض مع سلطة الإشراف كما ان مثل تلك التحرّكات لا تقرّها سوى سلطة القرار الممثّلة في الهيئة الإدارية.
تجدر الإشارة الى ان إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» أعلن الأسبوع الجاري عن مقاطعة إنجاز الامتحانات الجامعية إبتداءا من جانفي المقبل إحتجاجا على تراجع أجور الأساتذة الجامعيين وأوضاع المؤسسات الجامعية العمومية، كما دعا إتحاد «إجابة» الجامعة العامة للاساتذة الجامعيين التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل إلى الإنضمام الى هذا التحرك والامتناع عن تسليم أوراق الامتحانات بداية من جانفي المقبل.
مفاوضات قطاعية للزيادة في الأجور...
إن أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي انه لا صلة لها بمقاطعة الإمتحانات في جانفي التي دعا إليها اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة»، فإن الإشكالية او المطلب الأساسي هو ذاته وهو متعلّق أساسا بالوضع المادي للأساتذة الجامعيين الذي يصفه الطرفان بالمتردّي بسبب انحدار سلم تأجير الأستاذ الجامعي منذ التسعينات وزيادة الاقتطاعات مما جعله لا يحظى بأعلى درجة لسلم الاجور رغم أنه الأعلى درجة في مستوى الشهائد العلمية.
ووفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرّة في تصريح سابق لـ«المغرب» فإن تردي الاوضاع المادية للأساتذة الجامعيين والتدهور غير المسبوق لقدرتهم الشرائية تسبّب في هجرة مكثّفة للكفاءات الجامعية إلى الخارج، وهو ما يجعل المطلب الأساسي يتمثّل في الدخول في مفاوضات قطاعية خاصّة لإقرار زيادة للقطاع على قاعدة احترام سلّم التأجير في الوظيفة العمومية.
كما تطالب الجامعة العامة للتعليم العالي الرّبط بين الارتقاء العلمي القائم على أساس التقدم في البحث الأكاديمي والتحصل على امتيازات مادية ومعنوية وتقنين منحة التنسيق البيداغوجي ومضاعفة منح التحفيز على تأطير ماجستر البحث والأطروحة بالنسبة لكافة الجامعيين.