كما إنطلقت في اتخاذ إجراءات ضدّ وفق تأكيد مقرر لجنة المراقبة المالية بالجامعة العامة للتخطيط والمالية خالد العمراني وهو ما ستتحرك ضدّه النقابات الأساسية. كما أكد العمراني ان الحديث عن إنسلاخ الكتاب العامين للنقابات الأساسية للمالية الـ20 عن إتحاد الشغل لم يُطرح وتروج له أطراف تسعى لاستغلال الخلاف مع المركزية النقابية.
أكد مقرر لجنة المراقبة المالية بالجامعة العامة للتخطيط والمالية خالد العمراني لـ«المغرب» ان وزارة الإشراف بدأت تعمل على إتخاذ إجراءات عقابية على خلفية تنفيذ أعوان الجباية والاستخلاص لاضراب طيلة 7 ايام، وهو ما سيزيد من تعميق حالة الإحتقان في القطاع وسيدفع النقابات الأساسية للمالية الى التحرّك الفوري للدفاع عن المنتمين لقطاع المالية وسيكون ردّها قويا.
وفق مقرر لجنة المراقبة المالية بالجامعة العامة للتخطيط والمالية، فقد قامت الإدارة العامة للمحاسبة أمس بدعوة كاتب عام جمعية المحاسبين العموميين، وهو في نفس الوقت قابض مالية بنهج الجزيرة، لمساءلته على خلفية مشاركته في الاضراب الذي نفّذه القطاع من 4 الى 12 ديسمبر وهو ما اعتبره العمراني سابقة خطيرة وقد تكون بداية لسلسلة من الاجراءات العقابية ستُؤدي الى تعميق الاحتقان في قطاع المالية في حين ان القطاع كان ينتظر من الوزارة النظر في مطالبهم وتنقية المناخ الاجتماعي.
فخلافا للمساءلة على خلفية المشاركة في الإضراب، قامت وزارة المالية بإقتطاع 7 ايام من أجور شهر ديسمبر للأعوان الذين شاركوا في الإضراب وبالنسبة للنقابات الأساسية للمالية الـ23 التي أقّرت الإضراب والأعوان الذين شاركوا فيه ليس الاشكال في الاقتطاع في حدّ ذاته باعتبار انه يشمل ايام عمل غير منجز ولكن في اقتطاع الأيام الـ7 من أجر شهر واحد عوض تقسيمها على أشهر كما جرت العادة خلال اقتطاع أيام الإضراب.
والإنطلاق في إتخاذ إجراءات عقابية وفق تقدير العمراني يعود الى إعتبار وزارة المالية ان الإضراب غير قانوني، في حين ان النقابات الأساسية حين أقرت تنفيذ إضرابات جهوية بـ5 أيام بداية من 4 ديسمبر احترمت كل الاجراءات القانونية والترتيبية لتنفيذ الإضراب وعلى رأسها مدة الإمهال والتنبيه المسبّق قبل 10 أيام ووقع إرسال لوائح الإضرابات الى السلط والإدارات الجهوية المعنية في الـ23 ولاية التي أقرت نقاباتها الاساسية الإضراب.
الخلاف مع المركزية النقابية
إن احترمت النقابات الأساسية للمالية الـ23، (باعتبار ان النقابة الأساسية بباجة لم تقرّ الإضراب)، القانون المنظم للإضراب ومدة الإمهال التي ينصّ عليها الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل فإنها خالفت القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بإقرار إضرابات جهوية متزامنة خارج هياكل وسلطات القرار القانونية داخل الاتحاد التي يمكن ان تتخذ مثل تلك القرارات.
والخروج عن القانون الأساسي والنظام الداخلي لاتحاد الشغل أدى الى تجميد النشاط النقابي لـ11 كاتب عام لنقابة أساسية للمالية ومقرر لجنة المراقبة المالية بالجامعة العامة للتخطيط والمالية في انتظار إحالتهم على لجنة النظام الداخلي للإستماع إليهم ومن ثمة إحالة تقرير للمكتب التنفيذي الذي يتخذ في شأنهم القرار النهائي.
لا وجود لاستقالات رسمية
كردة فعل على تجميد النشاط النقابي لـ12 عضوا في الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتخطيط والمالية، قرّر 20 عضوا بها (الـ12 المجمد نشاطهم و8 كتاب عامين آخرين) الاستقالة من مسؤوليتهم النقابية في إتحاد الشغل ودعوا أعضاء النقابات الأساسية التي يشغلون بها خطة الكتابة العامة للاستقالة الجماعية احتجاجا على قرار تجميد النشاط النقابي.
ووفق ما أكدته مصادر نقابية لـ«المغرب» فلم يبلغ الاتحادات الجهوية أي استقالة من طرف الكتاب العامين الـ20 للنقابات الأساسية الذين أصدروا البيان المشترك، باعتبار ان الإستقالة رسميا تكون بصفة فردية وتوجه للإتحاد الجهوي للشغل الذي تتبعه كل نقابة أساسية.
وهو نفس ما أكده مقرر لجنة المراقبة المالية بالجامعة العامة للتخطيط والمالية خالد العمراني لـ«المغرب»، وهو احد المجمد نشاطهم النقابي وأحد الممضين على البيان المشترك، حيث إعتبر ان ما صدر هو قرار بالإستقالة كردة فعل على قرار التجميد والخلافات التي جدّت اخيرا وليس الإستقالة الفعلية.
الإنسلاخ عن اتحاد الشغل لم يُطرح
لكن في المقابل أكد خالد العمراني ان الحديث عن انسلاخ النقابات الأساسية عن الإتحاد العام التونسي للشغل لم يُطرح أصلا ولن يُطرح، فكل ما في الامر وفق العمراني أن بعض الاطراف دخلت على الخط للدفع نحو تعميق الأزمة والدفع نحو الانسلاخ بداية من الترويج لإشاعة ان الكتاب العامين المستقيلين انسلخوا عن الاتحاد وسينضمون الى منظمات أخرى في حين انهم استقالوا فقط من مهامهم النقابية في إطار الخلاف والأزمة مع قيادة الاتحاد والتي يمكن ان يقع حلّها داخليا في تقدير العمراني ولكن الإنسلاخ لم يُطرح أصلا.
تجدر الإشارة الى ان الخلاف بين الكتاب العامين للنقابات الأساسية للمالية والمركزية النقابية إندلع خلال الهيئة الإدارية التي انعقدت بتاريخ 17 نوفمبر برئاسة الامين العام المساعد لإتحاد الشغل منعم عميرة، حيث طالب الكتاب العامين للنقابات الاساسية بالتصعيد عبر إقرار تنفيذ إضراب بـ5 ايام في مواصلة لمسار التحركات التصعيدية التي أقرتها لائحة الهيئة الادارية المنعقدة في ديسمبر 2016 والتي نفّذ قطاع المالية على أساسها إضرابا بيومين في فيفري ثم 3 أيام في أفريل الماضي للمطالبة بتطبيق الإتفاقيات المبرمة وخاصة بإفراد أعوان الجباية والاستخلاص بقانون أساسي.
في حين كان للمركزية النقابية رأي آخر، يتمثّل في فصل المسارات بمعنى ان يقع فصل المطالب القطاعية القديمة التي وقع تنفيذ إضرابين بخصوصها والتركيز فقط على المستجدات المتصلة آنذاك بالمطالبة بإسقاط الفصل 63 من مشروع قانون المالية، ورفض رئيس الهيئة الإدارية تمكينهم من إضراب يتجاوز يوما واحدا.