الاعراف علّها تنهي معضلة الملحق التعديلي لقطاع التعدين والمسابك.
إنعقدت أمس الجمعة جلسة صلحية بخصوص برقية التنبيه بالإضراب بـ3 ايام في قطاع التعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية الصادرة عن الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك، ووفق ما أكده الكاتب العام للجامعة الطاهر البرباري لـ«المغرب» لم تفض الجلسة الى حلّ لإشكالية الملحق التعديلي لإقرار الزيادة في الاجور والمنح بعنوان سنتي 2016 و2017.
وهو ما يجعل الجامعة العامة تواصل التحضير لإضرابها ايام 24 و25 و26 اكتوبر الجاري في إنتظار ما ستفرزه جلسة أخرى الإثنين المقبل مع العلم ان الإضراب هو الثاني للمطالبة بإمضاء الملحق التعديلي حيث تم تنفيذ إضراب يوم 26 سبتمبر في المؤسسات الناشطة في قطاع التعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية.
فخلال الجلسة المطولة التي إنعقدت امس الجمعة ولمحاولة فض الإشكال حضر بالتوازي مع ممثلين عن الجامعتين المعنيتين مباشرة بالملحق التعديلي ووزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي، كل من الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري وعضوي المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعة والتجارة خليل الغرياني وسامي السليني، ولكن لم يقع التوصل الى حلّ نهائي للإشكالية التي تسبّبت في توتر إجتماعي داخل قطاع التعدين والمسابك.
طرحان ولكن...
ممثلو أصحاب المؤسسات الناشطة في قطاع التعدين والمسابك كان طرحهم في البداية متلخّصا في المحافظة على نسبة الزيادة في المنح والاجور التي أقرها الإتفاق الإطاري الممضى في 10 مارس ولكن زيادة الاجور بعنوان سنة 2016 لن يكون لها مفعول رجعي، حيث تطرح الغرفة الوطنية للتعدين والمسابك الإنطلاق في صرف نسبة الزيادة مع تاريخ إمضاء الملحق التعديلي في حين ينطلق صرف الزيادات في الاجور والمنح بعنوان سنة 2017 بداية من غرة جانفي 2018 وهو ما رفضه الطرف النقابي.
وفي محاولة لإيجاد حلّ وسط طرح ممثلو إتحاد الصناعة والتجارة إعتماد ملحق تعديلي وتواريخ تفعيل الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017 كالتي وقع إعتمادها في قطاع النسيج نظرا للازمة المتشابهة بين القطاعين، بمعنى خضوع المفعول الرجعي للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2016 لما نص عليه الإتفاق الإطاري اي بداية من 1 أوت 2016 الى حدود نهاية أفريل 2017 ولكن مع إمكانية جدولة المتخلّدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك بإتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية على ان لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
فيما تكون الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من 1 جانفي 2018 بدل 1 ماي 2017 الذي نصّ عليه إتفاق 10 مارس بين امين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة إتحاد الأعراف وداد بوشماوي، ولكن ممثلي إتحاد الشغل رفضوا ذلك الطرح حيث يؤكّد الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك لـ»المغرب» ان قطاع التعدين والمسابك في مجمله قطاع رابح ولا يمكن تعميم إستثناء النسيج عليه.
مقترحات وجلسة الإثنين المقبل
ولكن لمحاولة وضع نهاية لإشكال الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية للتعدين والمسابك لإقرار الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017، تم امس مناقشة مقترحات أخرى في علاقة بتواريخ تفعيل الزيادة في الاجور والمنح على ان يقع تدارسها داخل إتحاد الصناعة والتجارة ومن ثم طرح الموقف النهائي خلال جلسة اخيرة قبل تنفيذ الإضراب ستنعقد يوم الإثنين المقبل، اي قبل يوم من تنفيذ الإضراب.
بالتوازي مع دراسة منظمة الاعراف لمقترحات يمكن ان تضع جدّا للتوتر الحاصل بخصوص الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة لقطاع التعدين والمسابك، تواصل الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك التحضير للإضراب المزمع تنفيذه أيام 24 و25 و26 أكتوبر الجاري.
حيث تعقد الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك هيئات إدارية جهوية وقد إنعقدت امس هيئة إدارية جهوية ببن عروس التي تمثل احد مراكز ثقل قطاع التعدين والمسابك فيما ستلتئم اليوم هيئة إدارية جهوية بكل من سوسة ونابل.
يذكر ان المصحات الخاصة نفذت إضرابا يوم الخميس الماضي للمطالبة بإمضاء الملحق التعديلي للزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2016 و2017، فيما أقرت الجامعة العامة للنقل إضرابا أيام 27 و28 و29 اكتوبر الجاري للمطالبة بإمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة في قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات.
وقد دعت هيئة إدارية وطنية لإتحاد الشغل في 11 اكتوبر الجاري إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى إلزام الغرف التابعة له بتطبيق إتفاق الزيادة في الأجور الممضى بين المنظمتين في 10 مارس الماضي.