الطبوبي سيتكفّل بتنسيق عقد جلسات مع أنور معروف علّ الأزمة تنتهي بعد تنفيذ إضراب بيومين....النقابة العامة للبريد تطلب عقد هيئة إدارية

الإتصال أنور معروف ونقابة البريد لإيجاد حلّ ينهي التوتّر الحاصل في القطاع.
بالتوازي مع اليوم الثاني من الإضراب بيومين، نفذ أعوان البريد التونسي أمس الإربعاء تجمعا مركزيا امام وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي للمطالبة بالإستجابة لعدد من النقاط التي دفعت النقابة العامة للبريد الى الذهاب نحو تنفيذ إضراب بكل مراكز البريد ليومي الثلاثاء والإربعاء فاقت نسبة نجاحه الـ95 بالمائة على مستوى وطني وفق ما أكدته نقابة البريد.

مقترحات تحرّكات وهيئة إدارية...
لكن بإنتهاء يومي الإضراب دون تنفيذ وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي لما وقع الإتفاق عليه أوالإستجابة للمطالب الواردة في برقية الإضراب، والتي مثّلت محور كلمات أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة البريد خلال التجمع أمام الوزارة، فقد إنطلقت النقابات الجهوية للبريد منذ أول امس في مناقشة تحرّكات أخرى يمكن ان تكون كفيلة بتحقيق مطالبها.
في حين طلب المكتب التنفيذي الوطني للنقابة العامة للبريد من الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي تمكينهم من عقد هيئة إدارية أخرى لتقييم الإضراب وإقرار تحركات تصعيدية أخرى يمكن ان تكون من بينها ما توصلت اليه النقابات الجهوية من مقترحات خلال إجتماعاتها التقييمية، ومن أبرزها تنفيذ كل أعضاء المكاتب التنفيذية لنقابات البريد الجهوية لإعتصام مفتوح بمقرّ وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي.

الطبوبي يتكفّل بتنسيق جلسات
ردّ الأمين العام لإتحاد الشغل لم يكن سلبا على طلب النقابة العامة للبريد ولكنّه بالتوازي طرح عليهم ان يتدخّل عبر التنسيق لعقد جلسات تفاوضية مع وزير تكنولوجيات الإتصال أنور معروف علّ الطرفين يتوصّلان الى حل ينهي التوتّر الحاصل في قطاع البريد، وهي ليست المرة الاولى التي يتدخّل فيها أمين عام إتحاد الشغل لإنهاء التوتّر بين ممثلي أعوان البريد وأنور معروف.

فمساء يوم الإثنين الماضي، الذي مثّل تاريخ بداية إضراب أعوان البريد، تدخل أمين عام إتحاد الشغل لعقد جلسة بين وزير الإتصال ووفد عن نقابة البريد ورئيس الهيئة الإدارية التي أقرت الإضراب الامين العام المساعد صلاح الدين السالمي أملا ان يقع خلالها التوصل الى حلّ وإتفاق بين الطرفين يُفضي الى إيقاف الإضراب الذي إنطلق تنفيذه حينها بمراكز الفرز التابعة للبريد التونسي.

ولكن لم تحمل تلك الجلسة في مجملها ما يمكن ان يدفع الى إيقاف الإضراب، سواء في علاقة بما وقع الإتفاق عليه بين الطرف النقابي والوزير خلال جلسة منعقدة بتاريخ 2 أوت الماضي من تعديل صيغة الترقيات لأعوان البريد والترفيع في منحة الأكل او ببقية المطالب الواردة ببرقية الإضراب من إيقاف نشاط الشركات الموازية وتوفير الموارد البشرية ووسائل العمل بمراكز البريد وتسوية وضعية أعوان الحراسة والتنظيف.

يذكر ان النقابة العامة للبريد اعلنت في 2 أوت الماضي انه وقع الإتفاق مع وزير تكنولوجيات الإتصال وبحضور وزير الشؤون الإجتماعية تعديل صيغة الترقيات الآلية لأعوان البريد المتمثلة في 8 سنوات اقدمية الى اعتماد نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات بالإضافة الى تحديد عدد قار من الأيام شهريا لتمتيع الأعوان بمنحة الاكل دون ربطها بأيام العطل.

وأكد الطرف النقابي يومها ان محضر الإتفاق بخصوص النقطتين سيقع إمضاؤه خلال جلسة بتاريخ 3 أوت الماضي، ولكن تأجلت تلك الجلسة مرتين ولم يقع إمضاء الإتفاق وهو ما رأت فيه النقابة العامة للبريد تملّصا من الإتفاقات ولجأت الى عقد هيئة إدارية 24 أوت أقرت إضرابا ليومي الثلاثاء وأمس الإربعاء 19 و20 سبتمبر.