رغم انعقاد جلسة صلحية اول أمس الجمعة بمقر التفقدية العامة للشغل والمصالحة بين ممثلين عن النقابة العامة للبريد التونسي وممثلين عن إدارة البريد ووزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي لمحاولة بلوغ صيغة يقع على إثرها إلغاء الإضراب العام في قطاع البريد ليومي الثلاثاء والإربعاء المقبل، إلا ان تلك الجلسة كانت فاشلة ولم تفض الى إتفاق بخصوص النقاط الواردة في برقية الإضراب الصادرة في 8 سبتمبر الجاري.
وبالأحرى لم يقع التداول خلال تلك الجلسة في كل المطالب التي ضمنتها الهيئة الإدارية للنقابة العامة للبريد، فوفق ما افاد به الكاتب العام للنقابة العامة للبريد التونسي حبيب الميزوري لـ«المغرب» بإنطلاق النقاش بخصوص نقطتي المسار المهني ومنحة الأكل رأى الطرف النقابي ان ممثلي سلطة الإشراف يتملّصون من اتفاق مبدئي سابق ويحاولون فقط ربح الوقت وهو ما دفع الطرف النقابي الى عدم مواصلة النظر في بقية النقاط وإحالة الملفّ على صلاح الدين السالمي رئيس الهيئة الإدارية التي اقرت الإضراب.
اتفاق مبدئي مع الوزير
مطلب مراجعة المسار المهني ومنحة الاكل كما أكد الكاتب العام للنقابة العامة للبريد التونسي لـ«المغرب» كانا محلّ اتفاق مبدئي بعد نقاشات خلال جلسة عمل انعقدت في 2 أوت الماضي مع وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف.
وكان من المفترض ان يقع إمضاء محضر خلال جلسة يوم 3 أوت الماضي، بخصوص اتفاق لتغيير صيغة الترقيات الآلية لأعوان البريد المتمثلة في 8 سنوات اقدمية الى اعتماد نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات بالإضافة الى تحديد عدد قار من الأيام شهريا لتمتيع الأعوان بمنحة الاكل دون ربطها بأيام العطل، ولكن تلك الجلسة وقع تأجيلها مرتين.لتنعقد في النهاية جلسة في 8 أوت الماضي حضرها فقط ممثلون عن وزارتي الشؤون الإجتماعية ووزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي ولم يكن لهم سلطة الإمضاء على المحضر، وهو ما دفع يومها النقابة العامة للبريد الى إيقاف التحركات الإحتجاجية في كل مراكز البريد التي كانت قد انطلقت منذ نهاية جويلية وإقرار هيئة إدارية انعقدت في 24 أوت أعلنت إضرابا ليومي الثلاثاء والإربعاء 19 و20 سبتمبر.
تعديل القانون الأساسي...
يمثل مطلب تغيير صيغة الترقيات لاعوان وإطارات البريد التونسي احد النقاط الأساسية المزمع إدارجها في مشروع القانون الأساسي الجديد، والذي وقع تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارة العامة للبريد والطرف النقابي لتغييره ولكن بإعتبار ان النقطة الأهم تتجاوز الإدارة وتتطلب موافقة حكومية فإن عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع قانون أساسي متوقف وهو ما يطالب الطرف النقابي كذلك بإنهاء التفاوض لتعديله.
كما ضمنت الهيئة الإدارية للنقابة العامة للبريد في برقية الإضراب مطالب أخرى متعلّقة بإيقاف نشاط الشركات الموازية وتوفير الموارد البشرية ووسائل العمل وسدّ الشغورات وتسوية وضعية أعوان الحراسة والتنظيف بالإضافة الى الإلتزام بتطبيق محاضر الإتفاقات السابقة المبرمة جهويا ووطنيا.
يذكر ان الإدارة العامة لديوان البريد أعلنت أنه تعذر مبدئيا التوصل إلى اتفاق مع النقابة العامة للبريد التونسي لإيجاد حلول بخصوص قائمة المطالب المقدمة من الطرف الاجتماعي الذي تمسك بتنفيذ إضراب بجميع هياكل البريد يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 سبتمبر 2017.
واكدت الإدارة العامة للديوان الوطني للبريد أنها تواصل مساعيها عبر المشاورات والحوار مع جميع الأطراف لإزالة جميع أسباب التوتر داخل المؤسسة والتوصل إلى حل عاجل يجنب البريديين الدخول في هذا الإضراب الذي سيتسبب في تعطيل تقديم الخدمات للعموم خلال هذه الفترة الحساسة.