الخاصّ للمؤسسات والمنشآت العمومية الذي يمثّل احد الحلول المقترحة في إطار خطة إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتطوير أدائها، فيما لا تمثل بقية محاور الخطة أي إشكال لاتحاد الشغل.
انعقد صباح أمس الإثنين إجتماع بين وفد من المركزية النقابية وعدد من خبراء الإتحاد وممثلين عن رئاسة الحكومة لمناقشة خطة إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية وتطوير آدائها الذي أعدت بخصوصه رئاسة الحكومة خطة إصلاح وتطوير تشمل 104 مؤسسة ومنشأة عمومية تعاني صعوبات مالية وهيكلية وتمتد عملية إصلاحها وفق الخطة المرسومة الى حدود موفى سنة 2018
وتلك الخطة التي اعدتها رئاسة الحكومة في إطار لجنة مشتركة مع عدد من الاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج وممثلين عن إدارات عامة لمؤسسات عمومية ووزارات وهيئات رقابية، تتكون من 4 مبادئ أو محاور أساسية وهي محور الحوكمة العامة ومحور الحوكمة الداخلية ومحور الموارد البشرية والحوار الاجتماعي ومحور التمويل.
وفد اتحاد الشغل خلال اجتماع أمس مع ممثلين عن رئاسة الحكومة أعلنوا عن تقاطع وجهة نظرهم ورؤيتهم لإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية مع 3 محاور الأولى التي تضمنتها الخطة المعروضة عليهم وهي الحوكمة العامة ومحور الحوكمة الداخلية ومحور الموارد البشرية والحوار الاجتماعي وذلك وفق ما افاد به لـ»المغرب» الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي.
تمويل القطاع الخاص مرفوض...
لكن في المقابل يمثل المحور الرابع المتعلق بتمويل المؤسسات والمنشآت العمومية محلّ رفض من اتحاد الشغل وفق السالمي، بإعتبار انه يندرج في إطار مواصلة تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ حيث تقترح رئاسة الحكومة في خطتها التي قدمتها لممثلي اتحاد الشغل إحداث صنـدوق وطني للاستـــرجـاع يشجّع على إرساء شـــراكة بين القــطاع العام والقطاع الخاصّ في مجال التمويل ورسملة المؤسسات العمومية للتخفيف من المساهمة المباشرة للدولة في تمويل عمليات هيكلة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاع التنافسي.
فموقف اتحاد الشغل يتلخّص في ان إعتماد تمويل القطاع الخاص للمؤسسات العمومية والمنشآت يمكن ان ينسف خطة الإصلاح برمتها، بإعتبار ان القطاع الخاص ستصبح له نسبة من الأسهم تتجاوز الـ50 بالمائة في كل مؤسسة تنتفع بتمويل صندوق الإسترجاع ويمكن ان يرفض فيما بعد الإجراءات التي تتضمنها خطة الإصلاح وإقترح ممثلو إتحاد الشغل ان يقع الإكتفاء في البداية بمساهمة الدولة في الصندوق الوطني للإسترجاع لتمويل ورسملة المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية.
الإتحاد سيعدّ ملفّا يتضمن رؤيته ومقترحاته
ويعتبر الاتحاد أن الدولة يجب ان لا تتخلي عن دورها كفاعل اقتصادي وفي خلق مواطن الشغل وتلخيص دورها الإستثماري في التجهيز، كما لا يمكن ان تتخلى كذلك عن دورها الإجتماعي عبر المؤسسات والمنشآت العمومية من خلال التفويت فيها للخواص بإعتماد مداخل عديدة يمكن ان تكون خطة إصلاح وتطوير المؤسسات العمومية أحدها، كما انه يرفض ان يشمل قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام تلك المؤسسات كما رفض سابقا الصيغة التي اعتمدتها وزارة الفلاحة في علاقة بديوان الأراضي الدولية.
ووفق ما أكده الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل صلاح الدين السالمي لـ«المغرب» فبعد الإطلاع رسميا على خطة رئاسة الحكومة وفي انتظار مدهم بلائحة الـ104 مؤسسة عمومية التي سيشملها الإصلاح، سيعدّ إتحاد الشغل ملفا يتضمن رؤية متكاملة لعملية إصلاح وتطوير المؤسسات والمنشآت العمومية يتضمن مقترحات تصبّ في اتجاه إصلاحها وتطوير آدائها ومن جهة أخرى المحافظة على الصبغة العمومية لتلك المؤسسات ودورها الإجتماعي.
ويُذكر ان الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة في 4 ماي الماضي جدّدت في اللائحة الصادرة عنها التذكير بموقفها الرافض لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الصيغة التي تمّت المصادقة عليها دون تشريك للأطراف المعنية، ودعت يومها الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل العاملين في القطاع العام إلى «التجنّد ميدانيا للدّفاع عن عمومية المؤسّسات والمنشآت وديمومتها ودورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني»، وحثت الهياكل الوسطى والقاعدية لاتحاد الشغل المعنية بخوصصة القطاع العام على إيجاد حلول ووضع خطط عملية لمواجهة استهداف القطاع العام.