نفّذت الادارة العامة للشركة التونسية للصّناعات المطّاطية «ستيب» قرارها بإغلاق وحداتها الثلاث، تونس ومساكن ومنزل بورقيبة، او كما أسمته «بطالة فنية» وضمنته في مطلب وطرحته على تفقدية الشغل والطرف النقابي، ورغم رفضه إلا ان الشركة أوقفت الإنتاج واكثر من 1000 عامل وموظف منذ 22 ماي الجاري ليستمر 3 أشهر.
سبب قرار الغلق لمدة 3 أشهر يعود لعجز مالي دفع ادارة المؤسسة الى اعلان قرارها وسبب العجز المالي بدوره يتمثّل أساسا عدم القدرة على تسويق منتوجها من العجلات المطاطية بعد إتباع الحكومة لما تصفه إدارة الشركة سياسة التوريد العشوائي للعجلات المطاطية من تركيا والتي لها نفس المقاسات والنوعية التي تنتجها مؤسسة «ستيب» وهو ما ادى الى تراكم المخزون من العجلات.
كما ترجع ادارة الشركة قرارها والصعوبات المادية التي تعاني منها الى عدم احترام كراس الشروط المنظمة لعملية التوريد، وتوقف المبيعات بصفة شبه كلية والتجارة الموازية مما أدى الى صعوبات في تسديد الديون وخلاص رواتب العمال و اضطراب عملية الانتاج، وهو ما لا ينفي صحّته الطرف النقابي ولكن وفق ما يراه عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والكيمياء الطاهر الشعباوي لـ«المغرب» فليس من المعقول تحميل اكثر من 1000 عامل المسؤولية خاصة ان شهر رمضان لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام.
ويطالب الطرف النقابي بعقد جلسة عاجلة بوزارة التجارة لتداول الاجراءات التي تحدّ من توريد العجلات المطاطية من تركيا، واعتبر عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والكيمياء الطاهر الشعباوي انه في السابق كان الاقتصاد التونسي يعاني من التهريب واليوم اصبح يعاني مما يشبه تهريبا مقنّنا عبر توريد الدولة للعجلات المطاطية من تركيا في حين ان الانتاج المحلّي يسدّ الحاجة.
التلويح بإضراب عام بمنزل بورقيبة
الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت والاتحاد المحلي للشغل بمنزل بورقيبة، الذي توجد فيه وحدة لـ»ستيب»، اعتبرا أمس ان تدهور وضعية شركة «ستيب» سببه التفويت فيها لصالح الخواص بالإضافة الى اغراق السوق بالمنتوج التركي و الصيني مما جعلها تخسر حوالي الـ 22 مليار، وقد لوح الكاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت البشير السحباني بتنفيذ اضراب عن العمل ببعض المؤسسات في منطقة منزل بورقيبة في حال لم تتحرك سلط الإشراف لحل إشكالية «ستيب» وعدد من الإشكاليات الاخرى.