اجتمعت اول امس الجمعة اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لمواصلة تداول ملفّ الاتفاقيات المبرمة وغير المفعّلة، وقد تناول الاجتماع الاتفاقيات المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية بعد ان وقع اصدار عدد من الاوامر الترتيبية الخاصة بالاتفاقيات المبرمة في الوظيفة العمومية خلال اجتماع اللجنة في 25 افريل الماضي ووضع جدول زمني لتفعيل عدد آخر منها، فيما مثلت بعضها محور مقترحات جديدة من طرف الحكومة.
اما في اجتماع اول امس الجمعة فقد تم الحسم تقريبا في كل الاتفاقيات غير المفعّلة والمتعلّقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية، حيث اكد ممثلو الطرف الحكومي لممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل انه سيتم اصدار القوانين الاساسية الخاصّة بديوان الأراضي الدولية والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية، وهي من اهم ما تحتويه اتفاقيات سابقة بين ممثلي الطرف النقابي في المنشآت والمؤسسات العمومية وسلطة الاشراف.
آليات التشغيل الهشّ
الاجتماع المقبل للجنة المشتركة بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والطرف الحكومي وقع تحديد تاريخ 22 ماي الجاري كموعد لعقده، اما الملفّ الذي سيتناوله فسيكون التشغيل الهشّ بكل آلياته، اذ من المنتظر ان يقع وضع جدول زمني لإتمام الدفعة الرابعة والخامسة من عمال الآلية 16 وكذلك تسوية الإشكاليات المتعلّقة بعدد من المباشرين للعمل وفق الآلية 20، بالاضافة إلى وقع عمال حضائر ما بعد الثورة، البالغ عددهم حوالي 85 ألف عامل يطالبون بتسوية لوضعيتهم المهنية عبر الانتداب النهائي.
ولكن لا يبدو مطلبهم سهل التحقيق فالحكومة وعلى لسان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي تؤكد ان انتدابهم النهائي غير ممكن حاليا، وهو ما يعيه ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل في اللجنة المشتركة ولكنهم في المقابل يعتبرون انه ليس من المعقول تركهم على الحالة التي هي عليها من حيث آلية تشغيلهم التي لا تراعي ابسط حقوقهم المهنية والاجتماعية والمادية.
وحضر خلال اجتماع اول امس عن الطرف الحكومي وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ووزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي، ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي والكاتب العام للحكومة أحمد زروق، ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية سيد بلال.
فيما يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل في اللجنة المشتركة بشكل دائم، كل من الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالنشر والاعلام سامي الطاهري، والأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيظ حفيظ ، والامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشأت العمومية صلاح الدين السالمي، والأمين العام المساعد المسؤول عن التكوين والتثقيف النقابي محمد المسلمي،
والامين العام المساعد المسؤول عن القسم الوظيفة العمومية منعم عميرة.
ويُذكر ان الإتفاق الحاصل خلال اجتماع الوفد الحكومي برئاسة يوسف الشاهد والمكتب التنفيذي لإتحاد الشغل يوم 10 مارس الجاري، تلخّص في تشكيل لجنة مشتركة تتكفل بتسوية كل الملفات العالقة بين الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011 والطرف النقابي قبل 15 افريل المقبل، للتفرّغ للعمل لتسوية بعض الملفات الأخرى كإصلاح الصناديق الإجتماعية وتناول وضعية المؤسسات العمومية المتردية.