الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنسيج والملابس: على الحكومة مراجعة اتفاقية التعاون التجاري مع تركيا

بالاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وطالبت بالإسراع في تطبيقه، كما دعت الحكومة إلى مقاومة التهريب الذي أضر بقطاع النسيج وبمراجعة اتفاقية التعاون التجاري بين تونس وتركيا.

انعقدت أمس الاثنين الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والاحذية برئاسة الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن الادارة والمالية بوعلي المباركي، واعلنت بعد انتهاء اجتماعها ببطحاء محمد علي عن مطالبتها الحكومة بمقاومة التهريب الذي أضر بقطاع النسيج وبمراجعة اتفاقية التعاون التجاري بين تونس وتركيا، كما اكدت تمسكها باتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاص الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في 10 مارس الماضي.

وفي علاقة بنقطة الزيادة في الاجور وهي سبب انعقاد الهيئة الإدارية الجامعة العامة للنسيج والملابس فقد طالبت بالاسراع في تطبيق اتفاق الزيادة في اجور العاملين في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017، في وقت قرر فيه الطرف المقابل لجامعة النسيج في المفاوضات الاجتماعية الانفصال عن اتحاد الصناعة والتجارة بسبب اتفاق الزيادة في الاجور الذي يطالب الطرف النقابي بالتسريع في اصدار الملاحق التعديلية المفعلة له.

ففي 4 ماي الجاري عقدت الجامعة الوطنية للنسيج مؤتمرها التأسيسي واصبحت مستقلة رسميا عن اتحاد التجارة والصناعة وتتحول تسميتها الى «الجامعة التونسية للنسيج والملابس» والاتفاقات الحاصلة بين المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل لم يعد ملزما لها بل مثل سبب انسلاخها عن الاتحاد نظرا لتوقيعه اتفاق الزيادة في الأجور دون موافقتها، ولكن موقف الجامعة الجديدة للنسيج والملابس ليس رفضا قطعيّا لتلك الزيادة.

فض اتفاق الزيادة في الاجور
وفق ما اكده القيادي بالجامعة الجديدة للنسيج والملابس حسني بوفادن في تصريح سابق لـ«المغرب» فموقف الجامعة الجديدة لصناعيي النسيج من اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 هو الرفض ولكنه ليس مبدئيّا، فالرفض لا يشمل مبدأ الزيادة في اجور عمال القطاع التي تعي الجامعة انهيار قدرتهم الشرائية، بل في نسبة الزيادة وتاريخ تفعيلها وهو ما ستدخل بخصوصه في نقاش مع اتحاد الشغل التي ترى فيه الجامعة شريكا استراتيجيا سيتفهّم الوضعية الصعبة للقطاع.

ويُذكر ان محضر الاتفاق بين منظمتي الاعراف والشغالين نص على زيادة في الأجور الاساسية لعمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 بنسبة 6 % وزيادة في المنح القارة بنسبة 6 % بعنوان سنتي 2016 و2017، على ان يكون موفى افريل الماضي كأجل أقصى لإصدار الملاحق التعديلية للإتفاقات المشتركة القطاعية التي ستتضمن الزيادات.

وتضمّن الاتفاق النهائي بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ان يكون مفعول الزيادات في اجور القطاع الخاص بعنوان 2016 بداية من 1 أوت 2016 بصفة إستثنائية بإعتبار انه من المفترض ان تكون في افريل، في حين تنطلق الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من غرة ماي المقبل.