طالبت الجامعة العامة للتخطيط والمالية مجلس نواب الشعب بالاسراع في مناقشة مشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 المتعلق بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية وتمكين سلك الجباية والاستخلاص من نظام أساسي خاص وهددت بالدخول في إضراب في صورة عدم التعجيل في عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
وأكّدت الجامعة العامة للتخطيط والمالية ان رئاسة الحكومة وعلى اثر جلسة انعقدت مؤخرا، بينها وبين الجامعة العامة للتخطيط والمالية، توجهت بمراسلة الى مجلس نواب الشعب للحث على استعجال النظر في مشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 وعرضه على الجلسة العامة باعتباره ذا أولوية.
المطالب التي وقعت تلبيتها
المطالب التي وقعت الاستجابة لها من طرف رئاسة الحكومة وفق الجامعة العامة للمالية، اصدار الامر المتعلق بتنقيح وإتمام الامر عدد 1365 لسنة 2014 المؤرخ في 2 ماي 2014 والمتعلق بمنحة الاخلالات والمخالفات الجبائية والامر المتعلق بتنقيح وإتمام الامر المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص.
كما تعهدت وزارة المالية، وفق ما اعلنه الطرف النقابي، بإتمام اجراءات الانتصاب القانوني لتعاونية أعوان المالية بما في ذلك مصادر التمويل والهيئة التأسيسية للتعاونية المتفق بشأنها مع الطرف النقابي في أجل اقصاه موفى ماي 2017 واشراك الطرف النقابي في ضبط شروط ومقاييس موضوعية لإلحاق المحاسبين العموميين بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية في الخارج في جميع مراحله وفي رسم آفاق ومستقبل القطاع وفي كل المسائل ذات العلاقة بالمسار المهني للاعوان.
وقد وقع الاتفق على تكوين لجنة مشتركة بينهما حول آليات عمل ديوان مساكن أعوان المالية ومجالات تدخله حال مباشرة المدير العام الجديد لمهامه وأخرى لمراجعة منظومة التكوين المستمر بغاية تعصير منظومة التكوين وتعميمها على الجهات على ان تنهي أعمالها موفى جويلية 2017
وكذلك الاسراع باصدار الأمر المتعلق بمراجعة طريقة صرف منحة الاخلالات والتبليغ الراجعة لعدول الخزينة من خلال التوجه الى صرفها شهريا عوضا عن ستة أشهر والاسراع بإصدار القرارات المتعلقة بتكوين عدول الخزينة وكذلك باصدار مشروع الامر المتعلق باعادة تصنيف المصالح الخارجية للادارة العامة للأداءات علاوة على تنقيح الفصلين 19 و20 من الامر المنظم لمنحة المراقبة والاستخلاص مع اشراك الطرف النقابي..
وتضمنت لائحة المطالب التي وقع التعهد بتلبيتها، تسوية وضعية الاعوان العرضيين بعد التثبت من علاقتهم الشغلية مع المؤسسة المعنية واتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية لحماية اعوان سلك الجباية والاستخلاص من اي إجراء تعسفي يترتب عنه تعمير الذمة بدون موجب.
ويُذكر أن أعوان المالية نفذوا اضرابا بيومين في14 و15 فيفري تلاه اضراب آخر بثلاثة ايام بتاريخ 5 و6 و7 أفريل شمل كلا من اعوان الادارة العامة للاداءات بمراكزها الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات والادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص وأمانات المال الجهوية والقباضات المالية احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم.