طالبت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات العاجلة والتدخّل لوقف انهيار قيمة الدينار وحماية المقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، اذ اعتبرت ان تدهور المقدرة الشرائية مستمر سواء بسبب تدهور قيمة الدينار أو بسبب تواصل التوريد العشوائي والتهاب الأسعار وتضخّم شبكات التهريب والاحتكار وتشعّب مسالك التوزيع وتفشي التجارة الموازية التي أنهكت كاهل المواطن وخَرَّبت اقتصاد البلاد وفكّكت نسيجه.
وبخصوص المفاوضات الاجتماعية واتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 الموقع مع اتحاد الصناعة والتجارة، طالبت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل بالتسريع في إمضاء الملاحق التعديلية وتنزيل الزيادات الخاصّة بالعاملين في القطاع الخاص وفضّ إشكاليات تطبيق اتفاقيات الزيادة في عدد من القطاعات المعطّلة منذ 2011 و2012 كقطاع الحراسة والمقاهي والمطاعم والمؤسّسات المشابهة وغيرها، كما دعت الحكومة إلى مراجعة أجور القطاعات غير الخاضعة لاتفاقيات مشتركة.
التشغيل الهش والملفات الكبرى
دعوة الهيئة الادارية للحكومة شملت كذلك الإسراع بإنهاء ملفّ التشغيل الهشّ وخاصّة منها حضائر ما بعد 2011 وأعوان العمل المدني والتطوّعي وآلية الاعتمادات المفوّضة والآلية 20 وما تبقّى من الآلية 16 وخاصّة في جهات مدنين ومنوبة وجندوبة.
كما دعت سلطة القرار الثالثة في اتحاد الشغل الأطراف الاجتماعية إلى الشروع في التفاوض الثنائي والثلاثي وفي إطار العقد الاجتماعي حول الملفّات الكبرى لإصلاح المنظومات التي ادت السياسات الخاطئة والخيارات الفاشلة الى تدهور موازناتها وأوضاعها وتردّي الخدمات فيها وتدنّي مستويات دعمها العمومي، كمنظومات الجباية والصحَّة والتعليم والحماية الاجتماعية.
استكمال ما تمّ الشروع فيه حول إصلاح التعليم بين الأطراف الثلاثة دون سواها على قاعدة دعم التعليم العمومي المبني على الديمقراطية والتقدّم وتكافؤ الفرص، مثل كذلك إحدى النقاط التي ضمنتها الهيئة الادارية لاتحاد الشغل لائحة مطالبها.
حث النقابات على التحرك للدفاع عن القطاع العام
رفض قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الصيغة التي تمّت المصادقة عليها دون تشريك للأطراف المعنية، نقطة ذكرت بها الهيئة الادارية لاتحاد الشغل وطالبت على ضوئها بوقف تنفيذ الاتفاقية الأخيرة بين وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة حول الأراضي الدولية والمركّبات الفلاحية وتدعو إلى سحب مشروع القانون الخاص بمجلّة المياه، وإرجاء كلّ النصوص التطبيقية المتّصلة بهذا القانون إلى حين المصادقة على القانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الإطار الطبيعي لفضّ مثل هذه القضايا.
ودعت العاملين في القطاع العام إلى التجنّد ميدانيا للدّفاع عن عمومية المؤسّسات والمنشآت وديمومتها ودورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني وحثّت الهيئة الادارية النقابات المعنية إلى إعداد حلول وخطط عملية لمواجهة استهداف القطاع العام.
رفض مشروع قانون المصالحة
الهيئة الادارية لاتحاد الشغل اعتبرت ان تفكيك منظومة الفساد من أوكد المهمّات بعد الحماية للمجتمع وهياكله وتأسيسا لدولة القانون، وبناءا على ذلك خلصت الى ان أي محاولة لطيّ صفحة الماضي لن تكون إلاّ وفق ما ينص عليه الدستور وعلى قاعدة المساءلة وكشف الحقيقة والمحاسبة ثمّ المصالحة، بعيدا عن المقايضة والمصلحية، وهو ما يعني رفض اتحاد الشغل لمشروع قانون المصالحة في صيغته المعروفة، رغم ان اللائحة الصادرة عن الهيئة الادارية لم تذكره.